اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن تحسن كبير بدأ يظهر بعد البرنامج الإصلاحي والإجراءات الاقتصادية التي طبقت مؤخرا. وكشفت عن تقدم وتحسن ملحوظ في الايرادات بنسبة زيادة فاقت ال ( 15 %) منذ يوليو الى جانب خفض الانفاق بنسبة ( 5 %) منذ منتصف يونيو الماضي والتي شرعت فيها الدولة في تطبيق عدد من الاجراءات التقشفية لمواجهة تراجع الايرادات في الموازنة العامة جراء خروج نفط الجنوب من ايرادات الدولة. ووصف صندوق النقد الدولي، آنذاك الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة بالخطوة المهمة لأنها نصت على اجراءات مهمة تشجع زيادة العائدات من خارج القطاع النفطي وترشيد النفقات، وبعد مرور شهرين من بدء تطبيق هذه الاجراءات قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إن آفاق الاقتصاد السودانى تحسنت منذ أن اتخذت الحكومة حزمة إجراءات تقشفية صارمة، لكن الصندوق اشار إلى أنه ( لا يزال يحتاج إلى تحسين عملية تحصيل الضرائب للتغلب على فقدان إيرادات النفط ). وكشف يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن تحسن الأداء الاقتصادي بصورة ملحوظة بعد تطبيق الاجراءات الاقتصادية مؤخرا. وكشف في حديثة ل (الرأي العام ) عن تقدم وتحسن وزيادة ملحوظة في الايرادات بنسبة فاقت ال ( 15 %) منذ بدء تطبيق الاجراءات الى جانب خفض الانفاق بنسبة ( 5 %) ووصف النتائج الأولية التي بدأت تظهر على الاقتصاد بالنتائج الايجابية والتحسن الكبير. واشار الى ان الترشيد واحد من الاجراءات التي لا يتأتي إلا بتقليل الهياكل. مشيرا الى انهم شرعوا في تنفيذ العديد من الاجراءات كإلغاء عقودات الخبراء ومعالجة الكثير من التشوهات السابقة. وقال الحسين إن خطة التقشف إذا نفذت كاملة ستعوض بشكل كبير خسارة إيرادات النفط كانت تمثل نحو (55 %) وتوقع ان تظهر مزيد من النتائج الايجابية في مقبل الايام. مشيرا الى الجهود المبذولة لزيادة مواعين الضرائب من خلال التوسع في المظلة الضريبية من خلال ادخال كثير من الممولين الى دائرة المظلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة. واشار مصدر مطلع بديوان الضرائب فضل عدم ذكر اسمه أن الديوان قام بالفعل بتطبيق خطة شاملة للوصول الى كافة الشرائح المستهدفة من الممولين في المركز والولايات الا انه قال ان التركيز على المركز باعتباره مركز الثقل الصناعي والانتاجي. وقال ان الديوان ومنذ بدء النصف الثاني من هذا العام شرع في زيادة المظلة الضريبية وتوقع المصدر ان تكون الايرادات الضريبية كبيرة مقارنة بالنصف التي بلغت نسبة التحصيل (115.7%). ويرى د. بابكر محمد التوم الخبير الاقتصادي ان الفترة المقبلة تتطلب توسيع المظلة الضريبية والوصول الى كافة الشرائح المستهدفة وابان أن زيادة المواعين الضريبية ستسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد الضريبي داعيا الجهات ذات الصلة الى ضرورة الالتزام بدفع ما عليه من التزامات ضريبية. وكان بول جنكينز الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في السودان قال( لرويترز) الصورة أكثر وأكثر إشراقا عما كانت عليه في يونيو (قبل إطلاق خطة التقشف). قائلا: متفائلون بشدة بتوجه السياسات صوب حل التحديات الناجمة عن فقدان نفط الجنوب. وقال جنكينز إن نسبة عائد ايرادات الضرائب في السودان إلى الناتج المحلي الإجمالي تقدر بسبعة في المائة فحسب. واصفا النسبة بالمنخفضة للغاية مقارنة مع دول أخرى في المنطقة ودول أخرى ذات مستوى مماثل في التنمية على سبيل المثال كينيا وهي دولة أخرى ذات دخل منخفض لديها عائد بنسبة 20 في المئة. وزاد قائلا إذا تحركوا ليصلوا إلى نصف النسبة في كينيا فإنهم سيتعافون تماما من فقدان إيرادات الضرائب الناجم عن انفصال الجنوب. ودعا الى ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم لما أعلنوه حتى يمكن أن يجعل معدل التضخم يتراجع بنهاية العام إلى المستويات التي كان عليها في بدايته.