وقعت وزارة التجارة الاتحادية وحكومة الجزيرة مذكرة تفاهم بود مدني أمس، ووقع عن التجارة الوزير عثمان عمر وعن حكومة الجزيرة محمد الكامل فضل الله نائب الوالي وأكدت المذكرة أهمية ولاية الجزيرة في تنمية الصادرات والاستعداد المبكر لإنجاح برامج الدولة الهادفة لترقية الصادرات وتعظيم عائدات البلاد من النقد الأجنبي وتسويق المنتجات والوقوف على قضايا القطاع التجاري بالولاية ومعالجة الإشكالات كافة التي تعترض موسم الصادر بالولاية، وحَدّدت المذكرة مسؤولية الطرفين، حيث تقوم وزارة التجارة بمسؤوليات إصدار قانون إتحادي لتنظيم التجارة وتثبيت السياسات التسويقية لسلعة الصادر والتنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي لضمان ثبات سعر الصرف ووضع السياسات المالية المحفزة للمنتجين ومراجعة رسوم الصادرات وإعداد خطة قومية للسلع الإستراتيجية وتنفيذها، وتتعلق مسؤوليات حكومة الجزيرة في الاستهداء بالقانون الإتحادي لتنظيم التجارة وتوفير بيانات الإنتاج والاستهلاك لوضع الخطة التسويقية، وعلى إتحاد أصحاب العمل بالولاية تقديم دراسة أولية عن تكلفة الإنتاج لاتخاذ سياسات تشجيعية، بجانب أهمية إنشاء صوامع تخزينية للولاية وتنشيط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية. وكشف محمد الكامل نائب والي الجزيرة، أن الشركة الصينية التي تعمل في صناعة النسيج بالجزيرة تقدمت بشكوى لحكومة الولاية من دولار الصادر وأنه إذا لم يحدث تقييم فسينسحبون من السوق، وأوضح أن الحكومة ستقوم بشراء الفائض من المنتجات المحصولية تأميناً لحركة الأمن الغذائي. يُذكر أن وزير التجارة الإتحادي يقوم بجولة ميدانية على الولايات وكان قد بدأ بالقضارف والجزيرة وأن التقارير لديه تؤكد أن إنتاج المحاصيل من الحبوب في هذا العام لم تحدث للسودان قبل (100) عام وهذا مدخل للخروج من الأزمة الاقتصادية. وأعْلن الصديق الطيب علي وزير المالية بالولاية، عن رؤى حكومة الولاية التي ترتكز على فلسفة الحكم اللا مركزي، كما أورد أن الموارد الذاتية حتى سبتمبر حققت سقفاً عالياً لم يحدث من قبل بلغ (254) مليون جنيه.