اصدرت لجنة الاستئنافات العليا (التحكيمية) يوم امس قرارها بشأن الطعن المقدم من عضوي المجلس المستقيلين ابو مرين نائب الرئيس والكاروري الأمين العام حول عدم شرعية المجلس بعد استقالة خمسة من اعضاء المجلس اضافةً للطعن المقدم من عضو الجمعية العمومية إيهاب حجازي حول تعيين معلا ابراهيم من قبل الوزير وبعد مناقشة الموضوعين قررت قبول الطعن في معلا ابراهيم لمخالفته للمادة 55 لجمعه بين منصبين. كما قبلت الطعن الثاني المقدم من أبو مرين وكاروري في عدم شرعية المجلس بعد ان تأكد لها صحة استقالة الأعضاء من مجلس الهلال وبناءً على ذلك اصدرت القرار الآتي: عدم موافقة مجلس الهلال الحالي لصحيح القانون لمخالفته المواد 3/26 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2007 والمادة 79 من القانون لسنة 2008 والمادة 19 للنظام الاساسي لنادي الهلال لعام 2008م وعلى مفوضية هيئات الشباب والرياضة ان تصدر الإجراءات المتعلقة لوضع مجلس ادارة نادي الهلال حسبما تحدده القوانين. فيما اكد القانوني محمد أحمد البلولة بأن مجلس الهلال من حقه استئناف قرار التحكيمية الى المحكمة الادارية التابعة للمحكمة العليا وبموجبه يمكن ان يوقف تنفيذ القرار الى حين البت في الاستئناف.