عقب زيارة وفد الحركة الشعبية الى الولاياتالمتحدةالامريكية قبل شهر أو يزيد قليلاً، قال باقان أموم الامين العام للحركة إن واشنطن أشارت بأنها ستدعم الإنتخابات القادمة بمبلغ (40) مليون دولار وهو ما يزيد عن ال (80) مليار جنيه سوداني. وجدد باقان رغبة أمريكا في دعم الإنتخابات القادمة في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول بجوبا وقال: إن الإدارة الأمريكية ستدعم السودان بمبلغ (40) مليون دولار مساهمة منها. وفي الوقت ذاته قالت نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الجنوب آن أيتو -لراديو مرايا -أمس الأول: إن الحركة الشعبية تلقت وعودا من الإدارة الأمريكية لدعم الإنتخابات لتكون حرة ونزيهة، وأكدت ذات الرقم الذي أشار اليه باقان حينما قالت أبدت الولاياتالمتحدةالأمريكية رغبتها في دعم مفوضية الإنتخابات بمبلغ (40) مليون دولار لإجراء الإنتخابات في موعدها المضروب. ووصف مراقبون سياسيون هذه التصريحات بالحملة الدعائية وقالوا إن هذه الحملة تقودها الحركة الشعبية لتحسين صورة الإدارة الأمريكية في ذهنية المواطن السوداني خاصة وأنه عقب إعلان أوكامبو بتوقيف الرئيس عمر البشير أجمع المسؤولون كافة في الحكومة والمعارضة أن هذا الإعلان جاء إستهدافاً من الولاياتالمتحدةالأمريكية للعملية الإنتخابية المقبلة ، بعد ان تزامن الإعلان مع إجازة قانون الإنتخابات بالأغلبية الساحقة في المجلس الوطني. فالحركة الشعبية - بحسب المراقبين - لاتعتبر الإدارة الأمريكية مراقباً لإتفاقية السلام الشامل فحسب إنما تضعها في مقام الحامي والمدافع عن حقوقها ومكتسباتها التي نصت عليها الإتفاقية. كما أن الإدارة الأمريكية تريد أن تؤكد حرصها على قيام الإنتخابات في موعدها وان تبدى حسن النية بأنها تؤيد أية إتجاهات تفضي الى التحول الديمقراطي. ولكن بعيداً عن مصالح الحركة في الإدارة أو العكس، هنالك تحركات موازية تقوم بها منظمة أمريكية تدعي المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFEF)، حيث قامت هذه المنظمة بعقد لقاء مع عدد من الاحزاب السياسية المعارضة، وأوضح المهندس صديق يوسف مسؤول الإنتخابات بالحزب الشيوعي السوداني ل «الرأي العام» أن المنظمة التقت به ودكتورة مريم الصادق المهدي ممثلة لحزب الأمة القومي وحسن عبدالقادر هلال ممثلاً للحزب الإتحادي الديمقراطي بمكتب الأخير وأشارت المنظمة أنها على إستعداد لتقديم الدعم لحكومة السودان ومفوضية الإنتخابات. وأشار يوسف الى أن هذه الأحزاب اكدت للمنظمة أنها لا تبتغي معونة من أية منظمة تخوض بها المعركة الإنتخابية. وأشارت الى أن مساهمة المنظمة إن كانت لصالح الدعم اللوجستي لمفوضية الإنتخابات فهذا شأنها مع الحكومة السودانية. وأكد يوسف أن حكومة السودان لديها الإمكانيات لإجراء العملية الإنتخابية من ميزانيتها دون الإعتماد على اية مساهمات تأتيها من الخارج. وقال يوسف الذي أكد في وقت سابق أنه حضر الإنتخابات كافة التي تم إجراؤها في تاريخ السودان: إن الحكومات في ذلك الوقت لم تكن تتلق أية معونات من الخارج لإجراء العملية الإنتخابية. ويشير تقرير لجنة الإنتخابات لسنة 1986م الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه، الى أن إعتمادات التصديقات المالية في ذلك الوقت بلغت (29) مليون جنيه فيما بلغت الإيرادات الأخرى (8.447) جنيهاً صرفت منها رئاسة اللجنة (2.8) مليون جنيه فيما كانت مصروفات المديريات (7.16) مليون جنيه، وبلغت منصرفات المصالح والمؤسسات الحكومية (3.2) مليون جنيه. وكان الرصيد المتبقي بعد إجراء العملية الإنتخابية (1.2) مليون جنيه. وورد في التقرير تفصيلاً منصرفات الإيرادات الأخرى. ومع دراسة فارق قيمة الدولار والجنيه في ذلك الوقت وكذلك الفارق في امكانات وسائل الإتصالات بين الأمس واليوم فإن مراقبين أكدوا أن الإدارة الأمريكية إن صدقت وسلمت الحكومة السودانية المبلغ الذي وعدت به فإنه وحده سيكون كافياً لإجراء الإنتخابات القادمة خاصة اذا قامت الحكومة بتسخير الإمكانات التي وفرتها للإحصاء السكاني من عربات وأجهزة حاسوب وغيرها. ولكن صديق يوسف ألمح الى أن هنالك إتجاهاً لأن تشتري مفوضية الإنتخابات معدات جديدة خاصة بها.