تعهدت مشاعر أحمد الأمين الدولب وزيرة التوجيه والتنمية الإجتماعيه بالإلتزام بتنفيذ خطة تنظيم وتطوير عمل بائعات الأطعمة والمشروبات ، ودعت جمعياتهن لتشكيل لجنة فى غضون أسبوع وإنشاء آلية برئاسة الوزارة لعمل تداخلات مع الجهات الرسمية الأخرى، وأكدت الدولب لدى مخاطبتها أمس ورشة عمل بائعات الأطعمة والمشروبات بين التنظيم والرؤى المستقبلية مسئولية الوزارة عن العاملات فى هذا القطاع وتمكين المرأه إقتصادياً والحفاظ على حقوقها وحمايتها لتوفير لقمة العيش وتطوير شكل العرض وإيجاد بدائل أخرى بها، وشددت فى ردها على حديث عدد من الجهات عن السلوك غير اللائق لهذه الفئة على أن مايسري من ضبط على كل شرائح المجتمع لتنظيمه سيسري على شريحة بائعات الأطعمة والمشروبات، وأشارت الى أن المسح المقبل سيشمل دراسة إجتماعية متكاملة لكل بائعة حتى يتسنى للوزارة مساعدتها فى عدد من المحاور من تعليم أبنائها وعلاج المرضى الذين تعولهم ومشروعات أخرى من جهته دعا محمد عبد الرحمن العمدة معتمد محلية بحرى الى منح العاملة السودانيه الأولوية فى العمل بهذا القطاع من الجهات التى تمنح تصديق العمل وطالب بأن لاتكون هنالك مغالاة فى إستخراج رخصة عمل من المحليات مع الرخصه الصحية حتى لاتكون هذه المبالغ نوعا من أنواع الجبايات لتنظيم العمل لتلافى الفوضى والمخالفات، وأكد أن الحملات التى تقوم بها المحليات لاتتم عبثاً فهنالك بعض المواقع تباع بها أشياء أخرى غير المشروبات والمأكولات وزاد: ( لابد ان يكون هنالك موازنة إقتصادية لتغطية الإحتياجات من الأطعمة والمشروبات حتى لايحدث إغراق للسوق بمهن معينة خاصه وأن السوق واعد لإمتصاص عدد كبير لهذه الخدمات)، مشيراً الى أنه لابد من أن يكون للبائعات حماية حتى من المحليات أنفسها، وتعهدت فاطمة الصادق الأمين العام لاتحاد المرأة بولاية الخرطوم بإقامة شراكات مع هذه الفئة وإعانتهم لتأطير عملهم فى إدراجهم بإتحاد نسوى وعمل جمعيات الإئتمان والإدخار داعية الى تنظيم العمل والمحافظة على وجه الخرطوم ومنع التدخلات وإزالة النظرة السالبة للمجتمع. وأكدت عوضية محمود رئيس جمعية العاملات بالإطعمة والمشروبات بالسوق الشعبى الخرطوم إلتزامهن بأى قوانين يتم وضعها عبر الدولة ودعت كل الجهات ذات الصلة بالوقوف مع بائعات الأطعمة لكى لاينسحب ذلك على تشريد وتسول أبنائهن . وأشارت نجاة الفادنى مسؤولة الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة الى وجود أكثر من (10) آلاف عاملة فى محليات الخرطوم السبعة (3) آلاف منهن متعلمات بحسب آخر مسح تم عمله فى العام 2008 . وطالب سمير محمود نائب رئيس المجلس الحرفى بولاية الخرطوم الحكومة بإيقاف حملات النظام العام التى تتعرض لها البائعات خلال هذه الأيام بصورة مكثفة وإيقاف مصادرة أدوات عملهن والتى تصل غراماتها الى (50-150) جنيها مما أدى الى إيقاف عدد كبير منهن وتشريد أبنائهن
