كشف د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، عن اعتراف بعض أطراف المحاولة (التخريبية) بالواقعة، وأوضح أن أسباب انكشاف التدبير للمحاولة باكراً ائتمان أصحابه لجماعات سياسية لا يمكن لها أن تؤتمن على سر أو تستحفظ على أمانة. وقال د. أمين في مقال منشور بالموقع، إنّ بعض هؤلاء ظلوا يلمحون بمفاصلة جديدة والآخر يلمح لهم باتصال وامتداد داخل الحزب الحاكم وأخرين يزعمون أن المؤتمر الوطني يوشك على أن ينفجر من داخله، وأوضح أن بعض أولئك خادع نفسه بأنه يبغى الإصلاح. ودعا لأن تسترشد العدالة بالقول النبوي (أقيلوا عثرات ذوي الهيئات منكم). وفي السياق، كذب د. أمين ما ينسب إلى كنف المجاهدين والجهاد بالمشاركة، وقال: من يزعم أن الإنقاذ غادرت متردم الجهاد فقد كذب وافترى، وأضاف: الزعم بأن جماعة من المجاهدين حملت اسم السائحين جزء من الترتيب افك لا ينهض على أساس إلا التخمين، وقال: ربما تعاطف بعض أعضاء تلك المجموعة من المنتسبين للمؤتمر الشعبي أو بعض الذين ارتكبهم الغضب والسخط فصار واحدهم كالمغلق لا يسمع ولا يبصر شيئاً فمالت أنفسهم لالتماس الأعذار لأصحاب المحاولة بزعم الإصلاح والتغيير والإصلاح عنها بمبعدة. وفي غضون ذلك، قال د. أحمد بلال عثمان وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة، إنه لا يستطيع الجزم بطبيعة المحاكمة التي سيتعرض لها متهمو التخريبية. وقال إن الأجهزة هي التي ستحدد ما إذا كانت محاكمة عسكرية أو مدنية، وأكد أنه لم تمارس أية ضغوط على المتهمين. وكشف لبرنامج (حتى تكتمل الصورة) التلفزيوني أمس أن الشواهد تشير إلى اتصالات بين بعض المتهمين وحركة العدل والمساواة.