تختتم اليوم فعاليات المؤتمر العربي ال(12) للثروة المعدنية بالخرطوم بمشاركة عدد من وزراء المعادن بالدول العربية والخبراء والمختصين والذين واصلوا مداولاتهم أمس فى مناقشة حزمة الأوراق المطروحة على المؤتمر والبالغة (40) ورقة عمل متخصصة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية فى مجال المعادن. وأكد عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق والخبيرالإقتصادى والمصرفى ان تمويل الجهاز المصرفي لقطاع التعدين الوطني في مرحلة الاستكشاف بصيغة المضاربة عالية المخاطر سيعزز استفادة اقتصاد البلاد من موارده المعدنية الهائلة وخاصة الذهب، بقدر يفوق كثيرا ما يمكن أن توفره الاستثمارات الأجنبية، الى جانب أنها ستنخفض تدريجياً بعد مرحلة التنقيب. ودعا حمدى في حلقة نقاش الإستثمار في صناعة التعدين الى ضرورة سماح بنك السودان المركزي للجهاز المصرفي بان يقوم بالتمويل وفقا لصيغة المضاربة المطلقة والتي يمنعها حالياً وزاد: على بنك السودان إعفاء المصارف التجارية جميعا من أي اشتراط أو ضمانات أو رهونات عقارية أو غيرها لتمويل مرحلة الاستكشاف بالنسبة للشركات الوطنية، مشيراً الى أن المصارف تمول قطاعات أخرى أكثر مخاطرة وأقل ضمانا للعائد والربح مثل الزراعة والتمويل الأصغر ، مؤكداً بأن دخول المصارف في قطاع التعدين رهين بإجراء البنك المركزي وتعديل في سياسته المصرفية للعام 2012 للسماح بالمضاربة في التمويل القطاع والتى لا تتطلب توفير ضمانات كبيرة حيث يدفع رب المال للعامل في المضاربة رأس المال من غير تعيين العمل أو المكان أو الزّمان أو صفة العمل أو من يعامله وهنا تكمن عوامل النجاح بعد توفر الثقة بين المتعاقدين. من جهته كشف د. الشيخ محمد عبد الرحمن فى ورقته أمام الموتمر عن ما يزيد على ال(150) موقع بجبال البحر الأحمر كأكبر مخزونات الذهب المكتشفة بالسودان وقد تم تقسيم المناطق التى بها مناجم قديمة أو شواهد على مربعات تم التفاوض عليها مع شركات وطنية وإقليمية وعالمية، كما تأرجح إنتاج النفط خلال السنوات السبع الماضية بين (1.6%) و (3.9%) بحسب الخام المعالج كما أن هنالك توقعات ضخمة للفضة فى الرواسب المعدنية بقاع البحر الأحمر فى المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية أبرمت بها إتفاقيتين لإستغلال الخام ويقدر الإحتياطى المحتمل بحوالى (2500) طن من الفضة ، ودعا الشيخ الى تأهيل الكوادر ورفع ميزانيات البحث والتنقيب وتوفير المعينات الحقلية ،كما طالب فى ورقته (إمكانات السودان المعدنية) بمراجعة القوانين واللوائح التى تنظم نشاط التعدين ومراجعة قوانين الإستثمار وتيسير الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالتعدين لإستقطاب رأس المال العالمى أسوة بدول الجوار وتنشيط التعاون مع دول الجوار وذلك لإستغلال الموارد المعدنية المشتركة عبر الحدود وأعلن مكرم صديق الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصناعة فى ورقة (آفاق الإستثمار فى الصناعات المعتمده على المعادن المستخرجة من باطن الأرض فى السودان) عن فرص الإستثمار المتاحة لمزيد من الإستثمارات لتزايد كميات المعادن النفيسة المستخرجة خاصة بعد إنشاء مصفاة للذهب وصناعة السبائك مما يعظم من القيمة المضافة لهذه المعادن وكذلك توفر لدول الجوار الإستفادة من هذه المصفاة ، مشيراً الى أن قطاع الحديد يساهم بنسبة (41.5%) من إجمال الناتج المحلى للصناعات التحويليه ويساهم بنسبة (12.6%) فى استخدام القوى العاملة من إجمالى العمالة بالصناعة التحويلية وطالب بإعفاء مدخلات الإنتاج للصناعات المعدنية المنتجة محلياً وفرض رسم وارد على المنتجات المستوردة للنهوض بالقطاع بالإضافة الى توفير الطاقة الكهربائية الرخيصة وتوفير البنيات التحتية بإنشاء مجمعات متكاملة تتوافر بها كافة الخدمات .
