طالب نواب في البرلمان باتخاذ موقف حول قضية أبيي استباقاً لمحاولات مجلس السلم والأمن الأفريقي إصدار قرار بشأنها، في وقت أكد فيه الفريق مهدي بابو نمر القيادي المسيري، أن الحديث عن أبيي انتهى وأن قيادات المنطقة (ستضغط على الزناد) حال اتخاذ أي موقف مرفوض. وطالب العضو أحمد التجاني، البرلمان بإعلان رفض مقترح مجلس السلم والأمن الأفريقي. وطالبت مداولات نواب الهيئة التشريعية القومية في جلسة أمس للتداول حول رد الهيئة على خطاب رئيس الجمهورية، بدعم القوات المسلحة وتفعيل الحوار النوبي - النوبي، وأجازت الهيئة التقرير بالإجماع، مع توصيات غطت عدداً من الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية. وطالب كمندان جودة العضو عن دوائر النيل الأزرق بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف إطلاق النار من الطرفين في الولايتين. وقال الفريق مهدي بابو نمر، إن المعضلة التي تواجه القوات المسلحة تتمثل في تقاعس الأفراد عن دخولها بسبب ضعف الرواتب. من جانبها، أكدت عفاف تاور، أن الحوار الداخلي مطلب أساسي لأبناء جنوب كردفان، وكشفت عن طلب سلم إلى رئيس الجمهورية لتفعيل الحوار النوبي - النوبي، وقالت إن (80%) من حملة السلاح من أبناء النوبة. وانتقد العضو المستقل محمد صديق دروس، الرد على خطاب الرئيس بعد مضي (3) أشهر من تقديمه، وقال إن الرد تجاوزه الزمن، وأضاف بأن بعض التوصيات ليست لها قيمة واستدل بتوصية التقرير بدراسة سقوط الانتنوف، وأشار الى رد وزير الدفاع على ذلك، وطالب بإعداد البرلمان تقريره حول خطاب الرئيس بعد أسبوع من الخطاب. وقالت بروفيسور سعاد الفاتح إن تقارير البرلمان أصبحت مملة ووصفتها بأنها مجرد (إنشاء). واقترح العضو بدوي الخير إدريس أن يكون 2013م عاماً لطريق الإنقاذ الغربي. وأوصى تقرير لجنة التنسيق والصياغة للرد على خطاب الرئيس الذي تلاه بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، بتأهيل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى للتصدي للعدوان والخروقات الأمنية داخلياً وخارجياً، وصياغة إستراتيجية شاملة في المجالات العسكرية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية لمجابهة الاستهداف الخارجي خاصة العدوان الإسرائيلي، وأوصى بالسعي الجاد لحل مشكلة أبيي وحسم النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالب بمواصلة الحوار مع القوى السياسية والكيانات الأخرى لتوحيد الصف الوطني وتنسيق المواقف حول الدستور القادم. ودعا للتشدد لبسط العدل وتقوية آليات محاربة الفساد وتخفيض الدستوريين ومخصصاتهم مع الاستمرار في سياسة الترضيات التي تتبع التوافقات السياسية المختلفة. وأوصى التقرير بالتخطيط لعلاقات خارجية مدروسة تؤسس على خدمة مصالح السودان، وأشاد برفع سن معاش الأستاذ الجامعي الى (65) عاماً، وطالب بتعميم القرار على المعلمين، وأوصى بمراجعة أداء الجامعات الخاصة، وأشار التقرير لضرورة مراجعة مؤسسات توظيف الخريجين ومعالجة مشكلات العطالة وقضايا المعاشيين والشرائح الضعيفة. ودعت الهيئة لمزيد من الاهتمام بالعمل الرياضي ومحاربة شغب الملاعب الذي يفضي لفساد في الأرض وتخريب في الممتلكات.
