نَعَى المشاركون في ندوة المحكمة الجنائية الدولية والحوكمة القضائية الممثلون ل (35) دولة بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول أوروبية، المحكمة الجنائية الدولية وحشدوا من الحيثيات والمبررات ما أشاروا به إلى أن المحكمة باتت أدَاةً تستخدمها الدول المتنفذة داخل مجلس الأمن لتحقيق أجندتها السياسية. وبدأت الورشة التي ينظمها معهد الدراسات القانونية بجامعة داكار في السنغال بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني في أفريقيا وسط حضور نوعي بفندق هارموني بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واعتبر متحدثون في الورشة حالة دارفور دليلاً على تسييس مجلس الأمن الدولي للعدالة الدولية. وتقدم مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان وفد السودان الذي يشارك بخبراء قانونيين وبرلمانيين وأكاديميين وسياسيين وإعلاميين، وبحضور هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، وتنعقد الورشة وسط اهتمام لافت من قبل البرلمان الأثيوبي الذي دفع بعشرة مشاركين، ومن المنتظر أن تشكل علامة فارقة في علاقة الأفارقة بالمحكمة الجنائية الدولية. ومن أبرز المشاركين ضمن وفد السودان القانوني عبد الرحمن إبراهيم الخليفة ود. بدرية سليمان ود. إسماعيل الحاج موسى، بجانب أحمد عبد الرحمن محمد ونخبة من البرلمانيين والأكاديميين. بروفيسور مالك اندياي السنغالي الجنسية، رئيس اللجنة التحضيرية العليا للورشة، شَن هجوماً كاسحاً على المحكمة الجنائية الدولية، ودعا لإعادة النظر في قضية الحوكمة القضائية استناداً على تجربة الجنائية الدولية، ونوه إلى انتقائية المحكمة وتنفيذها لأوامر الدول المتنفذة ضد الزعماء الأفارقة، واتهم الغرب بتقسيم السودان للاستفادة من ثرواته. وكانت تدخلات المحكمة الجنائية في السودان وساحل العاج شكّلت مرتكزات قانونية لمالك اندياي وكل المتحدثين لنسف ادعاء المحكمة الجنائية بتطبيق العدالة الدولية. من جانبه، أعلن المفكر والأكاديمي الفرنسي البرت بورجي، أن تجربة المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أنها ظلت خاضعة لنزوات الدول الثلاث المسيطرة على القرار الدولي، وأضاف: وبما أن أعضاء مجلس الأمن هم المتصلون بالمحكمة الجنائية فإنها سقطت فريسة لألاعيب محددة، وتابع بأن مجلس الأمن لديه السلطة التي تُمكِّنه من توجيه أجندة المحكمة الجنائية باعتبار أن نظام المحكمة يحدد الجهات التي تملك حق الإحالة بمجلس الأمن والمدعي العام والأطراف. وختم الخبير الفرنسي حديثه بأن المحكمة الجنائية في طريقها للوفاة وأنها لا تستحق أن نهتم بأمرها بعد أن كشفت ممارساتها أنها مُستغلة بواسطة الكبار لخدمة أغراض لا صلة لها بالعدالة الدولية.
