أعلنت الحكومة على لسان الفرقة السادسة مشاة بشمال دارفور، أنها تمكنت من قتل اثنين من المتمردين وجرح آخر بجانب الاستيلاء على سيارتين دفع رباعي وراجمة و29 صاروخاً من قوات الجبهة الثورية بمنطقة حلة الشيخ ، حوالى 14 كلم جنوب غربي مدينة الفاشر.. وكشف اللواء تاج الدين أحمد قائد الفرقة، عن توافر معلومات لقيادة الفرقة بأن هناك مجموعات من الجبهة الثورية، أعدت الراجمات والذخائر بهدف قصف مدينة الفاشر وترويع المواطنين، وأوضح أن القوات المسلحة رصدت تحركات الجبهة الثورية، ووضعت كميناً محكماً لها أسفر عن وقوع اشتباكات بين الطرفين.. رد الفعل جاء بأسرع مما هو متوقع، مدخلاً كل الأطراف فى حسابات(ضيقة) ?كما يقول الشارع العام- الاتهامات التى أعقبت العملية العسكرية، أسهمت فى أن يخرج السيسي بعض الهواء الساخن، ونقلت تقارير إعلامية مطالبة د. التيجانى السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة بدارفور، بتكوين لجنة تحقيق في هجوم شنته القوات النظامية على سيارتين تتبعان لحركته بالقرب من مدينة الفاشر، وقال السيسي في تصريحات صحفية إن القوات التي تعرضت للهجوم تتبع لحركته وكانت تقوم بمهمة روتينية وليست قوات تتبع لأية جهة أخرى، ودعا إلى تكوين لجنة مشتركة بين حركته والحكومة وفقاً لاتفاقية الدوحة للسلام والتي أعلن التزام الحركة بها، وعدت الحركة الهجوم متعمدا، وأشارت عبر بيان، إلى أن قواتها كانت في طوف إداري قادم من مدينة الجنينة بغرب دارفور، وأن ما تم بمثابة مؤامرة متعمدة من بعض السلطات، وقال إن السلطات كانت على علم بتحرك تلك القوات ومنعتها من الدخول إلى المدينة بعتادها وظلت متمركزة على بعد اثنين كيلومتر من مدخل بوابة مدينة كتم، وقال نائب رئيس الحركة للشئون العسكرية يس يوسف إن ما أعلنته حكومة شمال دارفور حول قضائها على قوات الجبهة الثورية عارٍ من الصحة، وأن القوات المذكورة تتبع للتحرير والعدالة، واعتبر أن هذا الاعتداء سيعرض عملية سلام الدوحة للانهيار ونسف العملية السلمية بأكملها في دارفور خصوصا بعد مقتل حامد أبكر ضحية وعبد الكريم حسن، واعتقال أحمد أدم أورى وعبدو ادريس بنده، ومجاهد محمود عمر. تهديدات التحرير والعدالة فى أعقاب العملية، عدها كثيرون بالأخطر فى مسيرة توترات واحتقانات العلاقة بين د.السيسي وبين المؤتمر الوطنى التى لا تتجاوز حاجزا إلا وتبرز حواجز، ولا يتخطى معضلة إلا وتبدو معضلات، آخرها مشهد مغادرته للخرطوم فى أبريل الماضى بشكل مفاجئ إلى أديس أبابا احتجاجاً على عدم تمويل السلطة الإقليمية ما اعتبره تهديداً لاتفاقية السلام وخطراً عليها، وكشف مصدر مطلع بالسلطة حينها ل(الرأى العام) عن تقديم سيسي طلباً لرئاسة الجمهورية يشرح فيه ملابسات وتداعيات غياب التمويل، وقال: برز ذلك في عدم اكتمال ترتيب مكاتب السلطة وغياب مخصصات الوزراء ما يعرض الاتفاقية للخطر بسبب عدم القدرة على تنزيل بنودها. ونقل المصدر عن سيسي أن الحكومة طالبته بالبحث واستقطاب تمويل من جهات أخرى بما في ذلك قطر نسبةً لانشغال الدولة وقتها بالحرب بسبب الاعتداء على هجليج. شبهة المؤامرة التى تحدثت عنها القيادات العسكرية فى التحرير والعدالة، بدت كحجر فى بركة العلاقة المحتقنة، وكشفت عن حيثيات سابقة تستصحبها العدالة فى تفسيرها لسلوك الحزب الحاكم تجاهها، وأكد مصدر بالعدالة ل(الرأى العام) أن الوطنى تعمد تعجيز الحركة والسلطة فى الكثير من المواقف بسبب إغلاق صنبور(التمويل) والدعم ما جعل الكثير من القيادات تنظر للأمر كمحاولة لإرضاء القيادات الكبيرة، وتجاوز فعلي وعملي لمطلوبات اتفاقية الدوحة التنموية والخدمية والأمنية طيلة الفترة الماضية، واعتبر المصدر أن تأجيل مؤتمر التمويل والمانحين الأخير، برره كثيرون بالغضبة الدولية على الخرطوم بسبب مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير. من جانبه اعتبر القيادي بمجلس التحرير الثوري د. عبد الناصر سلم أن ما تم محاولة من والي الولاية عثمان يوسف كبر لإحراز نصر معنوي يعزز به موقفه أمام المركز ليس إلا ، وكشف عن علم الولاية بوجود هذه القوات وقال ل(الرأى العام) إن القائد عبد الله بنده، تولى تحريك القوات بهدف الصيانة حتى مدخل كتم، وتم اعتراضها من قبل السلطات وتم توضيح الأمر، لكن السلطات طالبت القوات بالتمركز خارج المدينة على بعد 2 كلم ، لتتم مهاجمة القوات فى اليوم الثانى ما أدى لمقتل 2 واعتقال 2 آخرين.. انهيار الدوحة، بدا كابوساً يخنق أنفاس الكثيرين ،وذهب مراقبون الى أن العلة ليست فى الاتفاقية ولكن فى تطبيقها ، وأن الوطنى يمارس هوايته المعتادة فى التوقيع على الورق والغياب تطبيقاً ، خصوصاً مع الحركات المسلحة ، وهو الأمر الذى ينفيه بروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم الناطق باسم الوطنى وقال فى حديث سابق ل(الرأى العام) إن معظم الاتفاقات ثنائية لأن المستهدفة مجموعة معينة توافق على الجلوس مع الحكومة وتوقيع اتفاق بناءً على شروط محددة، والحكومة بناءً على ذلك تلتزم بكل اتفاقاتها، بدليل أن مناوي كان كبير مساعدي رئيس الجمهورية.. بدر الدين بدا مرناً ومعترفاً بأن ثمة اخفاقات فى التزام الحكومة، وبرر لذلك بعدة عوامل خارجة عن الإرادة، كسلطة دارفور مثلاً وقال(الحكومة نفذت كل ما يليها، والقصور لا دخل للحكومة فيه، مثل وجود ترتيبات تقتضى تمويل مرتبطة بمانحين فى الخارج أكثر من أنه داخلى، ولا يلتزم الموولون، مما يعوق سير تنفيذ الاتفاقية خصوصاً اذا ارتبط ذلك بترتيبات أمنية، تحتاج بالأصل الى أموال كثيرة للتسريح وإعادة التأهيل والدمج).