كشف مصدر برلماني مطلع ل (الرأي العام) أمس، أن اللجنة المكلفة بدراسة قضية زيادة الأجور ستعد تقارير تكون جاهزة لتنفذ عقب إدخال موارد رسوم عبور بترول الجنوب بعد الاتفاق مع الجنوب. وقال المصدر إن زيادة الأجور لن تستوعب في الموازنة التي يتداول فيها البرلمان في مرحلة السمات العامة، ومن المقرر إجازتها في جلسات الأسبوع المقبل. فيما أكد نواب أن الموازنة الحالية بحسب الواقع لن تحتوي أية زيادة للرواتب، وقال السميح الصديق عضو القطاع السيادي لدراسة الموازنة ل (الرأي العام)، إنه ليست هناك أية زيادة في الرواتب بالموازنة، وأضاف بأن الزيادة تؤثر في مؤشرات الموازنة وفي معدل النمو المستهدف وحجم النقود، وقال: لذلك حفاظاً على الإطار العام للموازنة لن تكون هناك زيادة في الرواتب، وأقر السميح بضرورة تحسين أوضاع العاملين، لكنه أشار لضرورة إيجاد بدائل لجهة أنّ أيّة زيادة ستعيق انطلاقة الموازنة.