احتدم الجدل بين وزير المالية ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أمس، بسبب انتقاد أميرة الفاضل وزيرة الرعاية، للمالية بخلو الموازنة من أية مبالغ خاصة بوزارتها لرفع المعاش والتأمين الصحي. ورد علي محمود وزير المالية الكرة لأميرة بأن تقوم برفع المعاش من عائدات الجهاز الاستثماري لصناديق الضمان المجنبة لأموال بحسب قانون يخول لها ذلك وهو ما وجد تأييداً من النواب وعلا تصفيقهم له. وقال محمود في جلسة البرلمان أمس برئاسة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، إن الجهاز الاستثماري يجنب أمواله بالقانون، وطالب البرلمان بتعديل القانون ليخول للمالية الولاية على أمواله، وأضاف: حينما أثرت هذا الأمر تقدم مدير الجهاز باستقالته، وانتقد إثارة الوزيرة للقضية وكأنها نائب في البرلمان وليست وزيرة في الجهاز التنفيذي. ونوه محمود إلى تكوين لجنة برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لمراجعة الجهات المجنبة للإيرادات، وأبان أن اللجنة تضم وزارة المالية وجهات مجنبة من بينها وزارات الداخلية والكهرباء والنفط، وقال: تمت مراجعة دقيقة أفضت لاتخاذ إجراءات بإغلاق الحسابات في البنوك التجارية. وقال محمود إنّ زيادة الأجور تتم إمّا بشطب مصروفات في الموازنة أو زيادة إيرادات الجمارك والضرائب أو زيادة الإستدانة، وأوضح أنه أمر سيتسبب في زيادة التضخم، وأشار إلى مناقشة الأمر في القطاع الاقتصادي، وتنظره لجنة من رئاسة الجمهورية، وأكد أن المبدأ للزيادة لكن لابد أن تتم بموارد حقيقية، وقال إن مبلغ ال (200) جنيه إذا أدخل في الرواتب سيختلف بواقع (5.2) مليارات جنيه، وقال: هذا مبلغ إضافي، واعتبر الوزير زيادة ال (30) ألف وظيفة والارتفاع في الدعم ل (81%) زيادة في الإنفاق. وفي السياق، سَحَبَ محمود مشروع قانون ضريبة الرسم الإتحادي على تراخيص العربات لمخالفته الدستور طبقاً لقرار البرلمان، وأودع بدلاً عنه قانون الضريبة القومية على المركبات. ويواصل البرلمان اليوم التداول حول الموازنة في مرحلة السمات العامة.