سبق وأن أرسلت رسالة أولى الى أمير الحركة الإسلامية الشيخ , شيخ الزبير , وكنت وعدت بأن أتبعها بثانية تخاطب فيه الاقتصادي الزبير أحمد الحسن , فقد عرف عنه خوضه للتجربة الاقتصادية والمصرفية ثم تسلمه لأعلى سلطة تنفيذية اقتصادية فقد كان وزيراً للمالية ومن ثم وزيراً للنفط , وبالتالي خبر واقع الاقتصاد السوداني وتجربة الانقاذ . وقال في أول تصريحات صحفية له حينما عين وزيراً للمالية ان السيد رئيس الجمهورية قد أوصاه بالضعفاء والمحتاجين , رسالتنا لشيخ الزبير الخبير الاقتصادي من موقع أمير الحركة الاسلامية ليست تنفيذية بقدر ما هي فكرية , نريد للحركة مزيداً من الجهد الفكري في تقديم نظريات اقتصادية تعمل على تطوير تجربة الانقاذ في الاقتصاد , فليس مقبولاً أن تعجز الانقاذ التي نجحت في الصمود لعقدين متتاليين في وجه الحصار الاقتصادي والحروب وتقدم مشاريع تنموية عملاقة, ليس مقبولاً أن تتباطأ في تقديم الحلول الناجعة في الازمة الاقتصادية الحالية . وأول مبحث نريد فيه اعادة اعمال النظر هو النظام الاقتصادي ككل , فنحن في ظل نظام السوق الحر الذي جله اقتصاد رأسمالي في كلياته ومرتكزاته ،فالإقتصاد الإسلامي في المعاملات والبيوع والزكاة والصيرفة لا يغني عن إطار لرأس المال ،وهذا الإطار الموجود بسوقه المتحرر ثبت أنه مورد للمهالك ومتهاوي حتى في بلدان منشئه ،فقد شهدنا كيف تدخلت الولاياتالمتحدةالأمريكية إبان أزمتها المالية في توجيه القطاع الخاص وإسناده ،حيث حدد الرئيس أوباما في دورته الأولى شروطا أوجب على شركات القطاع الخاص إتباعها لكي تحصل على الدعم الحكومي لتتجاوز محنتها وتنهض من كبوتها مما عده المؤمنون بالنظام الحر ردةً بينةً ،وفي حين تتكشف سوءات نظام العرض والطلب غير المحايد في تحديد الأسعار ،فإننا لا نزال نتمسك بالمزيد من الخصخصة ،وتذهب جل إجتهاداتنا في تجاوز الأزمة الاقتصادية أدراج الرياح لأن الأساس الكلي الذي نبني عليه غير سليم ،ما معنى أن تخرج الدولة من ميدان السلع الأساسية ليدفع المواطن الثمن وهل التحرير الكامل هو تحرير لمطامع التجار أم تحرير للمواطن من المعاناة ؟وأية مرجعية إسلامية تلك التي تقتضي ألا تتدخل الدولة في تأمين أقوات الرعية ومعاشهم وتتركهم لشره التجار بحجة أن اقتصاد السوق الحر يقول بذلك؟وأين هي آلية العرض والطلب التي يستطيع صاحب المصلحة التلاعب بها بيسر ليرفع بها الأسعار أين هي من حيث الموقع الإعرابي في كتاب الله وسنة نبيه وهدي السلف ومرئيات الفكر الإسلامي ؟ فلننظر كيف عانى المواطن في ولاية الخرطوم حين كان الإعتماد جله على وسائل النقل العامة ،فلو أن حكومة الولاية لم تخرج من قبل من هذا المجال أو تكاملت عودتها لما عانت من تلاعب أية جهة بمواعين النقل الخاص لدق طبول المباعدة بين الحكومة والشعب ،لن تنخفض أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية مهما قدمت الحلول ما لم تدخل الحكومة في السلع الكفائية الغذائية على نهج حاسم ،ما الذي يضرنا لو استثنيت عشر سلع من الاقتصاد الحر والرأسمالي . حاشية: إن رسالتنا إليكم ترجو إعمال النظر في كافة مباحث الاقتصاد بعقل مفتوح بعيدا عن التقليدية أو الحرفية في النصوص بعيدا عن المقاصد ،فالزكاة مثلا يمكن أن تدخل كل المساكين والفقراء دائرة الإنتاج ،فمثلا منطقة ود راوة تجمع زكاتها لعدد حوالي عشرة من المحتاجين من المنطقة وتدخلهم بها السوق ليصبحوا فاعلين للزكاة في عامهم القادم،فماذا لو تم تركيز نصيب الزكاة في كل ولاية في كل عام لإنماء محلية واستئصال الفقر من كل الذين هم على هامش عملية الإنتاج.نخاطبكم لتقود الحركة حركة الفكر إسنادا للحكومة التي تخوض في التفاصيل اليومية .