كشف تقرير لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والعمل والادارة بالبرلمان، ان عدد الشكاوى التي وردت لنيابة حماية المستهلك لعامي (2011) و(2012م) بلغت (15,347)، تمت معالجة (9,360) وعدد(4.987) قيد التحقيق ، فيما بلغ عدد القضايا المحالة للنيابة (144) و(9)صدرفيها احكام وصدرت الاحكام في (6) وأضاف التقريرعن وجود مصنع لاطارات لساتك السيارات داخل البحر يتسبب في الامراض ومصنع يُثبت العلامة التجارية بواسطة مادة الصمغ العربي.وأكد نواب البرلمان على ضرورة سن تشريعات قوية تحافظ على صحة الانسان وأتهموالمنظمات الطوعية بإدخال سلع غيرمطابقة للمواصفات وفي الوقت ذاته هدد وزيروزارة مجلس الوزراء احمد سعد عمر، ببتر يد كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطنين وأتهم دول لم يسمها بإرسال نفاياتها الى السودان وزاد (أصبحنا مكبا للنفايات)وانتقد رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان د.الفاتح عز الدين العصبية المهنية في بعض الوزارات التي تعيق عمل المواصفات ، وقال ان مسألة اغراق السوق لن تنتهي بيوم أو يومين ، كاشفاً عن إبعاد مصر ل (600) شركة صينية لمخالفتها للمواصفات.وكشف عمر في جلسة البرلمان أمس اثناء مداولات التقريرالمشترك للجنتي العمل والأدارة والشؤن المالية والاقتصادية بالاجابة على السؤال المقدم من العضو عصام الدين ميرغني حول إغراق السوق بالبضاعة المغشوشة والذي أودعه منضدة البرلمان أمس د. الفاتح عزالدين كشف عن توجيهات اصدروها لبنك السودان بعدم فتح أي اعتماد لبضاعة دون شهادة من المواصفات والمقاييس وهدد بقطع يد كل متلاعب بصحة المواطنيين وأضاف نحن لاندفن رؤسنا في الرمال والسلع تدخل عبردول الجواروصحبة راكب وزاد ان البضائعة الفاسدة تسببت في اصابة المواطنيين بالسرطانات وزاد اثنين من اشقائي وزميلي الآن مصابون بالسرطان وأعلن عن أجراءات من شأنها تطويرهيئة المواصفات والمقاييس وأشتكى من ضيق ذات اليد وفي السياق قال رئيس لجنة الشؤن الاقتصادية د. عمرعلي محمد الأمين، إن ضعف الرقابة يعرض المواطنيين للخطر وشدد على ضرورة تقوية التشريعات ومحاربة السلع الفاسدة ، فيما قال البرلماني د. محمد مصطفى، إن السرطانات سببها البضائع التي تباع في الاسواق العشوائية (الجعمة والاربعاء) وطالب بإيقافها وإعلان حرب على الكريمات وقال اذهبوعلى المستشفيات وشوفوها عاملة في البنات شنو) وحذرمن بعض السلع المتمثلة في لعب الاطفال والاندمو وكان العضوعمرادم قبلة اعترض بداية التقريروقال هذا ليس تقريرالشئ جعل رئيس الجلسة يوجه رئيس اللجنة بقراءة الاجابة على السؤال مباشرة وحدثت حالة من الهرج في الجلسة وأوصى التقريربضرورة النافزة الواحدة في تحصيل الرسوم وتطويرالشراكة مع القطاع الخاص الزام المنتجين ومقدمي الخدمات بالمواصفات القياسية وانشاء جهاز.