أكد مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، أن البرلمان ومؤسسة الرئاسة اتفقا على تشكيل لجنة جديدة لمراجعة الأجور بصورة موسعة، بجانب إزالة العوائق والخلافات التى بين النقابات والجهات المالية بشأن تحديد الأجور الخاصة بالعاملين وتضمينها في الموازنة الجديدة للعام 2013م، وأبان أن اللجنة التي شكلت من الجانبين ستواصل مهامها حتى مطلع مارس المقبل. وقال الطاهر إن اللجنة المختصة ستقوم بإعداد تصور شامل توضح فيه معالجة الخلط والخلل في عملية تحديد الأجور الخاصة بالعاملين بالدولة وبإشراف مباشر من مؤسسة الرئاسة ورئاسة المجلس الوطنى. وتابع حسب (أس. أم. سي) أمس بأن اللجنة المشتركة المكلفة من الجانبين بعد أن تتوصل لعدد من التفاهمات والحلول سترفع تقريرها النهائي إلى رئاسة المجلس الوطني للإطلاع عليه وتمليكه للجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة. وفي الأثناء، أغلق الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، الباب أمام الحوار مع وزير المالية بشأن كيفية الموافقة على إصدار قرار لتطبيق الحد الأدنى للأجور في موازنة 2013م، على أن يصدر قرار بالموافقة في بداية يناير المقبل، ويوافق الاتحاد على التنفيذ في اي وقت لإكمال الخطوات والإجراءات المطلوبة. وأعلن بروفيسور ابراهيم غندور رئيس الاتحاد، أن المكتب التنفيذي للاتحاد المفوض من اللجنة المركزية للعمال، قرر إمهال الجهات المختصة بإصدار القرار لحسم الخلاف مع المالية، بجانب اعلان التعبئة لقواعد العمال، وأبان ان الاتحاد يطالب بتضمين ال (100) جنيه منحة رئيس الجمهورية داخل الراتب مع الإبقاء على تأجيل تطبيق نسبة الزيادة الأخرى البالغة (160) جنيها في يوليو المقبل. وأكد غندور خلال اجتماع عاصف مع أعضاء المكاتب التنفيذية للنقابات العامة مع قيادات الاتحاد أمس، أن مرحلة الاتحاد القادمة هي التوافق مع رئاسة الجمهورية لحسم الأمر، وأنه في حال عدم الحسم سيتجهون للتحكيم لإصدار ما يراه الاتحاد مناسبا بمشاركة القواعد عبر اتخاذ خطوات أكثر قوة تضمن لهذا القطاع حقه، وأضاف غندور: إذا لم توافق الجهات المذكورة لمطالبنا في الوقت المحدد سنضطر لرفع مطالبنا بزيادة المبلغ كاملا والبالغ (1947) جنيها الحد الأدنى لتكاليف المعيشة لمتوسط أسرة مكونة من (5) أفراد، وقال إن أية رجعة عن هذه المطالب تعني أن (على الحركة النقابية السلام). وأضاف: (نؤكد إذا إنكسرت الحركة النقابية انكسر مرق كبير في البلد)، وقال: (أنا حزين للوضع الذي وصلت اليه أوضاع العاملين.. (يجيك عامل يشحد مبلغ (5) جنيهات قد لا تمثل للكثيرين شيئا لكنها تحل للعامل أزمة). وتابع غندور: سنتمسك بمطالبنا حتى النهاية ولن نهرب من مسؤوليتنا امام العمال في وقت الجد، واذا لم يوافق عليها البعض ولم نقدر على الدفاع عنهم (أحسن تجي نقابات ظل ونقابات موازية تقود العمل النقابي)، ووصف عدم الموافقة حتى الآن على مطالب العاملين بأنها تمثل (حقارة) واحتقار للحركة النقابية (المسحوقة) في المطالبة بمبلغ بسيط لا يستحق كل هذه المعركة، وزاد: اذا كانت مطالبتنا بمبالغ كبيرة وتم رفضها من المالية لقبلنا. ووصف غندور عدم الاستجابة لمقترحاتهم بأنها (مرمطة)، وقال: (نحن في الحركة النقابية ما بنتمرمط لي زول في حقنا)، وأضاف بان عدم الموافقة يمثل استهدافا للحركة النقابية، وقال: نحن لن نغامر وسنتخذ خطوات بالقانون، وتابع: إذا ربنا قدر ودخلنا معركة -ونسأل الله ألا نصل لمرحلتها - سنخرج منها منتصرين، وزاد: نحن لن نسيىء لأية جهة، لكن إذا أساء إلينا أحد سيجد منا سيفا مسلطا. من جانبه، أكد يوسف عبد الكريم الأمين العام لاتحادالعمال في تصريح صحفي أمس، أن الاتحاد تخطى مرحلة التفاوض مع وزير المالية والآن ينتظر قرار رئيس الجمهورية للفصل في هذه الأزمة، وقال: اذا لم يحسم الأمر سيتخذ الاتحاد اجراءات ستعلن في حينها. من ناحيتهم، أكد جميع أعضاء النقابات العامة تأييدهم لأية خطوة يتخذها المكتب التنفيذي للاتحاد تتعلق بالحفاظ على حقوقهم والمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور.
