توصل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ووزارة المالية لطريق مسدود وعدم موافقة الأخيرة على مقترح الاتحاد القاضي بإدراج مبلغ ال(100) جنيه (منحة رئيس الجمهورية) الاولى في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من بداية شهر يناير من العام (2013)م ، علي ان يتم تطبيق بقية الزيادة فى الحد الادنى فى يوليو المقبل بواقع (160) جنيها . واكد د.ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال انهم سينتظرون حسم أمر زيادة الاجور من قبل الجهات المختصة، وفى حال عدم وضع معالجات سيلجأ الاتحاد لدعوة اللجنة المركزية لعقد اجتماع طارئ في اي وقت لاتخاذ ماتراه مناسبا ، وفضل عدم الافصاح عنها حاليا . ونفى غندور فى مؤتمر صحفي أمس وجود اية اجندة او خلافات سياسية مع الدولة وقال (أنا قيادي في المؤتمر الوطني )، كما وزير المالية الذي نؤكد احترامنا له كما نحترم غيره ، لكن خدمتنا للعمال وموقفنا في هذا المنصب تحتم علينا الوقوف بشدة للمطالبة بحقوقهم وانتزاعها ، ولولا ارتفاع اسعار السلع لأرقام قياسية ووصولها لمرحلة التشبع لما تمسكنا بالزيادة ، لكننا نؤكد اننا على خلاف حقيقي معه، ولكن نؤكد ان الخلاف لا يفسد للود قضية، ونجدد مرة اخرى ان قضيتنا معه ليست شخصية وإنما تشمل مطالبتنا حول ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور في موازنة العام الجديد. واضاف: لاننوي أن نصل لمواجهة مع الدولة وليست لدينا أجندة سياسية او معادية للدولة، كما اننا نعرف الظروف الأمنية والاقتصادية التى تمر بها الدولة بجانب علمنا ان العضلات لا تفيد في حسم مثل هذه المسائل، باعتبار ان الخلاف بين مؤسستين في الدولة، مبينا ان سلاحنا الأول هو الإعلام لحل اية قضية. واضاف غندور: ان الوزير اتفق معنا بحضور المكتب التنفيذي للاتحاد الاسبوع الماضي وعقب ان انفضت اللجنة المركزية للاتحاد والتى كنا أمام خيارين اما ان نلغي اجتماعها او نعقدها ونخطر الاعضاء بالاتفاق معنا، وبالفعل تم الاجتماع وأكدنا فيها موافقة الوزير علي مقترح الزيادة خرج الوزير بحديث لم نسمع عنه إلا في أجهزة الاعلام التى أشارت لنفي الوزير للاتفاق ، مشيرا الى ان وزير المالية اما انه أراد إحراجنا مع العمال والحركة النقابية او أراد ليقودنا لمواجهة مع الدولة ، لكن نؤكد له ان قضيتنا ستكون عبر أخذ الحقوق بالوسائل التي تقررها اللجنة المركزية حال عدم التوصل لحل عاجل . وجدد غندور تمسكه التام بموقفه من ضرورة تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور ، وقال إن الاتحاد لن يتنازل عن تطبيق الزيادة وأردف: لا نزال ننتظر تدخل رئيس الجمهورية لحسم هذه القضية بعد ان رفعنا له خطابا بالأمر لحسمه، مبينا ان الاتحاد قدم مقترحا لوزير المالية للحل بان يتم التنفيذ على مرحلتين ، واضاف : نحترم اللجنة التى كونها رئيس الجمهورية لدراسة مفارقات الأجور والحد الأدنى ولنا عضويتنا فيها ،لكننا نؤكد اننا ننتظرها حتي تفرغ من عملها باعتبار ان العمال يواجهون ظروفا ضاغطة في ظل ارتفاع الاسعار والغلاء غير الموضوعي، لاتتحمل التأخير، خاصة وأن لنا تجارب في عمل اللجان الذي يأخذ وقتا طويلا يكون العامل هو الجهة الأولى المتضررة من التأخير . وأكد ان المكتب التنفيذي للاتحاد سيظل في حال انعقاد دائم لحين حسم هذه الازمة، وقال غندور ان توفير حلول من الاتحاد لتوفير ايرادات لمقابلة الزيادة المطلوبة ليست هي مسئولية الاتحاد، وانما هي مسئولية المالية التى يعد هذا عملها .