اتهم الوزير بالتنصل من كلمته وإحراجهم غندور وعلي محمود..الحرب أولها كلام تقرير: ابتهاج متوكل رفض الاتحاد العام لنقابات العمال محاولات (تغبيش) صورته أمام الرأي العام ، وأكد على أنه سيكون وراء مطلبه بزيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً من مطلع العام القادم، معلنا عن عدم نيته التراجع عن مطلبه، مؤكدا أن الاتحاد راعى مقدرة الدولة على الدفع بدليل المطالبة بالتطبيق التدريجي للاتفاق لأن هناك جزء من الموارد موجودة وتساءل لماذا الانتظار والتأخير وأوضاع العمال معروفة وبالتالي فإن خلاف الأجور سيظل قائماً ما دامت المؤسسة قائمة. مبررات الخلاف بهذه اللغة تحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بروفسير ابراهيم غندور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب التنفيذي ظهر أمس بمقره لتمليك الرأي العام المعلومات مضيفا أن الأجور في العام الحالي صارت تغطي نسبة أقل من (8%) فقط من تكلفة المعيشة لأسباب انفلات التضخم وارتفاع سعر الصرف مقابل الجنية الوطني وزاد أن التضخم أضحى يذهب الى أرقام غير معروفة وصار كل من يملك سلعة يرفع سعرها حسب مقضيات السوق، وبالتالي يعش العمال أوضاعا ضاغطة تتطلب زيادة الأجور، كما أن زيادة الحد الأدني الى (425) جنيها ستجعل المرتب يغطي نسبة (22%) من تكلفة المعيشة فقط، منتقداً تصرف المالية بإيجاد موارد لبعض الجهات في موزانة 2013م بينما لم تستجب للعمال. وأشار غندور الى أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة زيادة الأجور والتي يتحجج بها وزير المالية تضم (13) شخصاً من المجلس الأعلى للأجور ستقوم بنفس مهام الدراسة السابقة للأجور التى تمت، غير أن المهمة الجديدة التي أضيفت للجنة هى التعرف على الموارد المتاحة، وهنا تساءل غندور: (ماذا تفعل وزارة المالية)، وزاد: "مهمة البحث عن الموارد من مسؤولية المالية، كما أن هذه اللجنة لا يعرف مداها، وذلك لأن دراسة هياكل الأجور عادة تحتاج الى فترات طويلة ربما تمتد الى أشهر للوقوف على هيكل مؤسسات الدولة كافة، حيث استغرقت لجنة الأجور السابقة فترة (11) شهراً بدلا من ثلاثة. ليست جديدة وأكد غندور أن الاتحاد ليس لديه أجندة سياسية او مواجهة مع الدولة والعمال لن يكونوا أجندة معادية للدولة، وقال: "بالتالي من باب خدمة السياسة يجب عليها مراعاة ظروف العمال الضاغطة وبالتالي الأولوية تعطي أهمية النظر الى قضية العمال"، وأضاف أن الإصرار على تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور يحقق فوائد للعاملين في إزالة مفارقات الأجور والمعاش، وبالتالي قضية زيادة الحد الأدنى للأجور قدمت وفق مبررات كاملة ووجدت الاستجابة من قيادات الدولة العليا بصدور توجيه من رئاسة الجمهورية الى وزير المالية بالوصول الى اتفاق الى زيادة الحد الأدني للأجور حيث أجرى وزير المالية اتصالا برئيس الاتحاد مفاده صدور توجيهات له بضرورة الاتفاق على زيادة الأجور، إضافة الى أن الاتحاد سلم المالية رؤية مكتوبة بتكلفة الأجور البالغة (4.6) مليار جنيه منها مبلغ (2) مليار موجودة، مشيرا الى أن الغرض من تسليم الرؤية المكتوبة للمالية حتى لا يستغرق التنفيذ وقتاً حيث جاء رد وزير المالية لم يقل (لا) وأيضا يكون التنفيذ بالتدريج من خلال إدخال المنحة الاولى معها مبلغ (60) جنيه تبدأ من 1/7/2013م لأثر رجعي منذ بداية العام لحين تحسن موقف موارد الدولة لإدخال بقية المبلغ حتى يصل للحد الأدنى المطلوب (425) جنيهاً، كما أن اتفاقات حول زيادة الأجور السابقة لم تكن مكتوبة واعتمد على (كلمة الشرف) بين الجانبين والتي يتم تفيذها. مسرحية العمال واعتبر غندور أن اجتماع اللجنة المركزية الطارئ الذي عقد مؤخراً سعى الى توضيح الاتفاق الذي تم، ولكن الحديث الذي ورد على لسان وزير المالية في وسائل الإعلام محاولة القصد منها إحراج الاتحاد أمام قواعده بإنكار الاتفاق، وبالتالي فإن الخلاف القائم مع وزارة المالية حقيقي وليس (مسرحية) لأنها مطالبة بحق ستكون القيادات النقابية وراءه حتى يتم تنفيذه. واستنكر غندور المحاولات الساعية الى تزييف الحقائق التي تقدم للدولة، وزاد: "أقول لبعض الجهات في وزارة المالية أرجو منكم التصريح بما تعلمون، وآخرين يظنون عند الاختلاف معك لازم يأدبك كما حصل مع بعض الولاة ويقدم معلومات خاطئة حتى يختلف الموقف الرئاسي نحو مشكلة اتحاد العمال"، وقال غندور إن الاتحاد لديه خلاف مع دولة في إحدى مؤسساتها وهي وزارة المالية وليست خلافات شخصية مع أحد، وهذا هو القدر الذي وضع وزير المالية الحالي وأنا في هذين الموقعين وأن هذا الخلاف ممكن أن يصبح مع شخص، وأضاف: "لم أقدم في حياتي مطلباً شخصيا الى وزير المالية ولا تربطنا أي علاقات معرفة سابقة لا في دراسة او عمل، أنا من ولاية النيل الأبيض وهو من دارفور"، وزاد: "ما يجعمنا حاليا المؤسسات والحزب الحاكم وقبل كدا وزير المالية أنا قلت فيه شعراً، ولانريد أن نصل الى مواجهة مع الدولة لأن العضلات لا تفيد ولم تحقق هدفها في يوم ما). وأشار غندور الى أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيكون في حالة اجتماعات طارئة، واللجنة المركزية سيتم استدعاؤها في أقرب وقت لاتخاذ ماتراه مناسباً ، إضافة الى أن الاتحاد في انتظار تدخل رئيس الجمهورية لحل الخلاف، متطلعا الى الوصول الى الاتفاق الذي هو بسيط لولا تعنت البعض.
