اضطر البروفيسور إبراهيم غندور رئيس إتحاد عمال نقابات السودان لاستخدام لغة موغلة في الحزن والغضب والأسى وهو ينعي للرأي العام حوار الإتحاد مع وزير المالية ويعلن قفل باب الأخذ والرد حول زيادة الأجور. مفردات غندور أكدت أنّه (موجوعٌ) و(مفجوعٌ) في آن واحد، لأنّ الوزيراضطره لمواجهة محتملة جرّد خلالها أسلحة التعبئة والتهديد بالتصعيد، وترك الباب موارباً لرفع سقف المطالب إلى الحد الأدنى لتكاليف مَعيشة أسرة مكونة من (5) أشخاص ل (1947) جنيهاً. أخطر ما في هذه الأزمة المرحلة التي وصل إليها غندور وجعلته يطلق مُفردات من شَاكلة (أنا حزين.. وعدم الاستجابة لمطالب العمال «مَرمطة» للحركة النقابية).. وقوله: أية رجعة عن المطالب تعني أن (على الحركة النقابية السلام).. غندور ذهب إلى أكثر من ذلك وهو يصف ما يحدث من المالية بأنه (حقارة) واحتقار للحركة النقابية المسحوقة. إبراهيم غندور ظل قيادياً يزن التصريحات بميزان الذهب ويخرج المفردات معقمة تفادياً لتلويث الأجواء السياسية أو إثارة حساسية في جسد الدولة.. فالرجل طبيب في المقام الأول استطاع خلال سنوات وجوده في إتحاد العمال أن يحدث كثيراً من التعقيم للغة المطالب.. كان يحقنها بمصل التهذيب فتخرج هادئةً تحمل عافية الإحساس بالعمال والتقدير الكامل لحالة الدولة. أوشك غندور أن يخرج (منديله) الذي جفّفَ به دموع حزنه على الانفصال حينما تحدث يومها بأسى حارق تسبقه دموع الندم على ضياع جزء حبيب من خارطة الوطن العزيز. فوق هذا وذاك يظل غندور كادراً سياسياً منضبطاً استطاع أن يشكل لسان الحزب الحاكم في أحلك الظروف.. فكانت الكلمات تخرج منه لتعبر عن المواقف تماماً دون إسراف أو تطفيف.. لذا فإن بلوغه هذا المقام تطور يستدعي من المؤتمر الوطني استشعار أن الأمر وصل مرحلة الخطر. من الواضح جداً أن علي محمود اضطر غندور لنزع رداء الحكمة وتبني لغة لم تألفها المنابر من رئيس إتحاد العمال.. وعلى العقلاء في الحكومة التحرك عاجلاً للتعامل مع الأمر بما يرضي الله وينصف العمال ويرفع الحرج عن كادر نقابي مُميّز استطاع أن يقود دفة العمل حتى الآن بوتيرة أراحت الإنقاذ كثيراً من جبهة النقابات. لست مَيّالاً للاعتقاد بأن غندور كان موافقاً على الموازنة بطريقتها الراهنة.. لغته المنفعلة تؤكّد أنّ الرجل قاتل في هذه الجبهة من قبل.. من مصلحة الدولة الانحياز للعمال خلال هذه الأزمة.. والأجدى لها إنصاف غندور في هذه المواجهة مهما كلّف الأمر.. أخشى أن يكون رئيس إتحاد العمال قد خسر المعركة في لحظات وضع الموازنة، واضطر لإدارتها في العلن بعد أن ضاقت برؤيته مواعين الدولة والحزب.. لن تكون الحكومة منصفة إذا استمر هذا الأمر على هذه الوتيرة من التصعيد. لن يكون مُجدياً ترحيل أمر الأجور من لجنة إلى لجنة.. ما تخسره صورة الدولة والحزب من مُواجهة (الأخوين) علي محمود وإبراهيم غندورعلى الملأ ستكون كلفته باهظة مقارنةً بالكلفة المالية لزيادة الأجور.. بإمكان الحكومة تعويض (5) مليارات جنيه لتحسين الحد الأدنى للأجور.. لكن عملية تجميل وجه الدولة مع تصاعد المواجهة ستكون مهمة مستحيلة حتى وإن أنفقنا عليها مال قارون. غداً نكتب عن روسيا ورحلة الفتوحات الجديدة.