يبدو أن ضعف مجلس إدارة الهلال وعدم قدرته على حسم الفوضى التي يعيشها النادي ، قد جعلت بعض الجهات الحكومية وأخرى تنتمي للمؤتمر الوطني ممثلة في دائرة الشباب والرياضة بالحزب الحاكم تخرج لتعطي احتلال النادي شرعية ، وأية شرعية ، شرعية بسند حكومي فقد خرج علينا الوزير الولائي بولاية الخرطوم بأغرب تصريح عندما ذكر قائلا في برنامج عالم الرياضة عبر الفضائية السودانية أمس الأول ( حق الاعتصام مكفول بنص القانون ولكن الخروج عن النص مرفوض والاعتداء على الآخرين يستوجب التدخل) انتهى .. وهنا الأزمة أن الحكومة تأتي للرياضة بوزراء لا يعرفون الفرق بين استقلالية الرياضة وخصوصيتها وبين ما يحدث الآن من اختلاط الحابل بالنابل والتدخل السافر للسياسة في الرياضة ، والتصدير الذي لا ينتهي لكوادر الحزب الحاكم التي أثبتت فشلا زريعا لا تخطئه عين في العمل الاداري ، وما يحدث في الهلال وما يحدث في المريخ والاتحاد العام والاتحادات الولائية وأندية الممتاز يؤكد السيطرة الكاملة على مفاصل الرياضة والنتيجة في النهاية صفر كبير . فالوزير الذي يقول إن حق الاعتصام مكفول بنص القانون ، يعلم أن هذا الذي يعتبره حقاً في الرياضة ذات الخصوصية والاستقلالية البعيدة كل البعد عن السياسة يصعب تنفيذه في النقابات المطلبية صاحبة الحق الاصيل في التظاهر والاعتصام والإضراب ، لأن الحكومة لا تعترف بهذه الحقوق حتى ولو كانت سلمية وبالتالي فإن ما يذكره الوزير يؤكد أنه لا يعرف الفرق بين الرياضة والسياسة ويريد التبرير لاحتلال علني لنادٍ رياضي تخضع الحركة بداخله للوائح وقوانين وضوابط صارمة وتراقبها وتشرف عليها وتنفذها جمعية عمومية ومجلس إدارة ونظام أساسي هو الذي يحكم النادي ، فمجالس الادارات ليست حكومات سياسية حتى ترفع شعارات مثل ( اعتصام حتى رحيل المجلس) ، وحتى في السياسة لعلم الوزير إن كان لا يعلم فإن الحكومات المنتخبة في ظل أنظمة راسخة في الديمقراطية لا تسقطها المظاهرات ولا الاضرابات ولا الاعتصامات ولكن تسقطها الانتخابات أو الاستقالات في حال فشلت في تنفيذ برامجها التي وصلت بها إلى الحكم . ولعلم الوزير إن كان لا يعلم أيضا أن الاعتصامات حتى في السودان مثل اعتصامات الاطباء وغيرها تكون أهدافها مطلبية في المقام الأول . في الهلال المجموعة الموجودة تحتل نادي الهلال بالقوة والدليل ما حدث لعضو المجلس أحمد آدم ، وفشل بقية الاعضاء في الدخول للنادي ، وعدم ممارسة الاعضاء لانشطتهم الطبيعية بداخله . ومع ذلك يخرج علينا الوزير ليتحدث عن حق يكفله القانون ، وهو يساند بعدم معرفته بالتكوين الرياضي على ضرب المنظومة الرياضية في مقتل ، ويدعم بهذا التصريح الخطير على أن يكون للمنفلتين ومثيري الشغب من المشجعين قرار وسلطة أعلى من سلطة الجمعية العمومية ومجالس الادارات والأجهزة الفنية وإتحاد الكرة الحاكم الاول والأخير بأمر الكرة في السودان مثله مثل أي إتحاد وطني في العالم كما تنص على ذلك لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) . لذا عندما يتحدث المسئول الحكومي وزير او غيره يجب أن يتحدث بدراية ومعرفة أو يصمت ،فخطورة تصريحات الوزير التي أعطت الاعتصام حقاً بقانون لا علاقة له بالرياضة تعطي مؤشرا واضحا على أن الاحتلال العلني لنادي الهلال ، سيشهده غدا نادي المريخ وبعد الغد إتحاد الكرة وستتحول الاستادات والأندية الرياضية إلى أماكن مفتوحة للانفلات والشغب ، ومثل ما سالت دماء عضو مجلس إدارة نادي الهلال أحمد آدم ستسيل الدماء غدا أنهارا ، بسند مثل هذه التصريحات الغريبة التي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بخصوصية الرياضة واستقلاليتها ، والتي لا تعرف مكانا للمشجع أبعد من مدرجات التشجيع ، وكلمة مشجع في المنظومة المكونة لكرة القدم تفسيرها يا وزير واضح ولا يحتاج لعبقرية في الشرح ولا توجد له سلطة أبعد من مساندة الفريق فائزا أو مهزوما . أواصل ..