يبدو أن ضعف مجلس إدارة الهلال وعدم قدرته علي حسم الفوضي التي يعيشها النادي ، قد جعلت بعض الجهات الحكومية واخري تنتمي للمؤتمر الوطني ممثلة في دائرة الشباب والرياضة بالحزب الحاكم تخرج لتعطي إحتلال النادي شرعية ، وأي شرعية ، شرعية بسند حكومي فقد خرج علينا الوزير الولائي بولاية الخرطوم بأغرب تصريح عندما ذكرقائلا في برنامج عالم الرياضة عبر الفضائية السودانية أمس الأول ( حق الإعتصام مكفول بنص القانون ولكن الخروج عن النص مرفوض والإعتداء علي الآخرين يستوجب التدخل) إنتهي .. وهنا الأزمة أن الحكومة تأتي للرياضة بوزراء لايعرفون الفرق بين إستقلالية الرياضة وخصوصيتها وبين مايحدث الآن من إختلاط الحابل بالنابل والتدخل السافر للسياسة في الرياضة ، والتصدير الذي لاينتهي لكوادر الحزب الحاكم التي أثبتت فشلا زريعا لاتخطئه عين في العمل الاداري ، ومايحدث في الهلال ومايحدث في المريخ والاتحاد العام والاتحادات الولائية وأندية الممتاز يؤكد علي السيطرة الكاملة علي مفاصل الرياضة والنتيجة في النهاية صفر كبير . فالوزير الذي يقول أن حق الاعتصام مكفول بنص القانون ، يعلم أن هذا الذي يعتبره حق في الرياضة ذات الخصوصية والاستقلالية البعيدة كل البعد عن السياسة يصعب تنفيذه في النقابات المطلبية صاحب الحق الاصيل في التظاهر والاعتصام والاضراب ، لأن الحكومة لاتعترف بهذه الحقوق حتي ولو كانت سلمية وبالتالي فإن مايذكره الوزير يؤكد أنه لايعرف الفرق بين الرياضة والسياسة ويريد التبرير لإحتلال علني لنادي رياضي تخضع الحركة بداخله للوائح وقوانين وضوابط صارمة وتراقبها وتشرف عليها وتنفذها جمعية عمومية ومجلس إدارة ونظام أساسي هو الذي يحكم النادي ، فمجالس الادارات ليست حكومات سياسية حتي ترفع شعارات مثل ( إعتصام حتي رحيل المجلس) ، وحتي في السياسة لعلم الوزير إن كان لايعلم فإن الحكومات المنتخبة في ظل أنظمة راسخة في الديمقراطية لاتسقطها المظاهرات ولا الاضرابات ولا الاعتصامات ولكن تسقطها الانتخابات أو الإستقالات في حال فشلت في تنفيذ برامجها التي وصلت بها إلي الحكم . ولعلم الوزير إن كان لايعلم أيضا أن الإعتصامات حتي في السودان مثل اعتصامات الاطباء وغيرها تكون أهدافها مطلبية في المقام الأول . في الهلال المجموعة الموجودة تحتل نادي الهلال بالقوة والدليل ماحدث لعضو المجلس أحمد آدم ، وفشل بقية الاعضاء في الدخول للنادي ، وعدم ممارسة الاعضاء للحياة الطبيعية داخل بداخله . ومع ذلك يخرج علينا الوزير ليتحدث عن حق يكفله القانون ، وهو يساند بعدم معرفته بالتكوين الرياضي علي ضرب المنظومة الرياضية في مقتل ، ويدعم بهذا التصريح الخطير علي أن يكون للمنفلتين ومثيري الشغب من المشجعين قرار وسلطة أعلي من سلطة الجمعية العمومية ومجالس الادارات والاجهزة الفنية وإتحاد الكرة الحاكم الاول والاخير بامر الكرة في السودان مثله مثل أي إتحاد وطني في العالم كما تنص علي ذلك لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) . لذا عندما يتحدث المسؤول الحكومي وزير او غيره يجب أن يتحدث بدارية ومعرفة أو يصمت ،فخطورة تصريحات الوزير التي أعطت الاعتصام حق بقانون لاعلاقة له بالرياضة تعطي مؤشر واضح علي أن الاحتلال العلني لنادي الهلال ، سيشهده غدا نادي المريخ وبعد الغد إتحاد الكرة وستتحول الاستادات والاندية الرياضية إلي أماكن مفتوحة للإنفلات والشغب ومثل ماسالت دماء عضو مجلس إدارة نادي الهلال أحمد آدم ستسيل الدماء غدا أنهارا ، بسند مثل هذه التصريحات الغريبة التي لاعلاقة لها من قريب أو بعيد بخصوصية الرياضة وإستقلاليتها ، والتي لاتعرف مكانا للمشجع أبعد من مدرجات التشجيع ، وكلمة مشجع في المنظومة المكونة لكرة القدم تفسيرها ياوزير واضح ولايحتاج لعبقرية في الشرح ولاتوجد له سلطة أبعد من مساندة الفريق فائزا أو مهزوما . إستقيل ياوزير أواصل hassan faroog [[email protected]] /////////////