تباينت الآراء بشأن السياسة النقدية للعام 2013، فبينما يرى البعض ان السياسة جاءت لمعالجة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة مشكلة سعر الصرف من خلال زيادة الانتاج، يرى البعض الآخر ان السياسة جاءت شبيهة بالسياسة النقدية السابقة، وان معالجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة تحتاج الى تنسيق كامل بين القطاعات المختلفة ،كما ان معالجة سعر الصرف لن تحل ما لم تكن هناك وفرة في الدولار من خلال الاتجاه الى زيادة انتاجية النفط. قال د.بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي المعروف ان بنك السودان المركزي يبذل جهودا مقدرة لزيادة الانتاجية من خلال توجيه البنوك لتوفير التمويل للبرنامج الاسعافي، مبينا ان جهود المركزي للاستمرار في توجيه موارد مالية لدى المصارف لصالح تمويل الانتاج الزراعي والصناعي بالتركيز على احلال واردات القمح والسكر وزيوت الطعام ،كما سيعمل وبشكل مباشر على معالجة سعر الصرف من خلال الاكتفاء الذاتي لهذه السلع والتي تستنزف موارد مالية ضخمة. وفي السياق قال جعفر عبده حاج الامين العام لاتحاد الصرافات ان البنك المركزي ومن خلال السياسة النقدية الجديدة سيعمل على احداث استقرار لسعر الصرف، واصفا ما جاء في السياسة الجديدة بالايجابية لجهة معالجة الارتفاع المتكرر للدولار، وقال ان الصرافات ومنذ العام الماضي لم تدرج في السياسة بل هنالك قواعد ولوائح تنظم عمل الصرافات من قبل البنك المركزي. من جانبه قال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان المعالجة الحقيقية لسعر الصرف تتطلب من قبل البنك المركزي توفير الدولار لكل القطاعات، مبينا ان المركزي حسب السياسة الجديدة يركز على تحرير كافة المعاملات التجارية وحرية استخدامات النقد الاجنبي وعدم وجود دولار عبر المنافذ الرئيسية للقطاعات المختلفة، داعيا المركزي بضرورة ايجاد معالجات حقيقية لذلك. ووصف خطوة المركزي بالعمل على بناء احتياطيات مقدرة من النقد الاجنبي لتمكن المركزي من التدخل في سوق النقد الاجنبي والاستمرار في حرية التعامل بالنقد الاجنبي بالخطوة الايجابية، وكان بنك السودان المركزي عمم خطابا على البنوك التجارية بالشروع فورا في تطبيق السياسة النقدية الجديدة واشار الخطاب الممهور باسم المدير العام للمكتب التنفيذي ببنك السودان بالبدء في السياسة النقدية اعتبارا من الخميس الماضي . واعلن المركزي عن الاستمرار في توجيه القدر الاكبر من الموارد المالية المتوافرة لدى المصارف لصالح تمويل الانتاج الزراعي والصناعي والاهتمام بسلع البرنامج الاسعافي وتشجيع البنوك على تكوين محافظ لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة خاصة بالقطاعات الانتاجية الى جانب الاستمرار في سياسة اصلاح سعر الصرف وازالة التشوهات من خلال تطبيق سعر صرف على كافة معاملاته مع الغير والالتزام بتطبيق السعر المعلن على كافة المعاملات بالنقد الجنبي ولكافة الجهات دون تمييز.