على عجل وربما بعد اجتماعات تمهيدية صغيرة توصلت الحكومة الى اتفاق انهت به نظرياً استعصام مني اركو مناوي في القفار البعيدة بولاية شمال دارفور..لم يستغرق الامر -في ظاهره- سوى جلسة بين الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وبين مني اركو مناوي كبير مساعدي الرئيس. ويبدو الاتفاق بين طه ومناوي من طراز الاتفاقات المهمة لأنه كسر عزلة الاخير وقطع الطريق امام الايدي الخفية التي تريد ان تسحبه من خشبة المسرح السياسي الى ساحة العرض العسكري. وعلى فرضية نجاح لقاء الفاشر في عودة كبير مساعدي الرئيس الى ردهات القصر الجمهوري على ضفاف النيل الازرق الدفاق، وإلى مثابته في شارع البلدية، او الى مكتبه في السلطة الانتقالية بحي العمارات الراقي، فإن اللقاء قد أعاد الحديث مرة اخرى حول امكانية اسناد ملف دارفور الى الاستاذ علي عثمان محمد طه. ولكن هذا الحديث الذي يتداوله الصحفيون ويتهامس به مجتمع المدينة وتتمناه الحركات المسلحة لا يجد صدى في الدوائر الرسمية، فلقاء الفاشر بعيون الحكومة ورغم اهميته الا انه محاولة ناجحة اعادت الاوضاع الى ما قبل خروج مناوي الشهير من القصر، وهذا يعني ان اللقاء افلح في انعاش قوي وفعّل لاتفاقية ابوجا دون ان يعالج مشكلة دارفور بالكامل. البعض داخل المؤتمر الوطني ربما تشاءم من مجرد الخوض في اسناد ملف دارفور الى الاستاذ علي عثمان محمد طه رغم ثقتهم في انه سينجح في انجازه مستفيدا من تجربته في نيفاشا واستعداد الحركات المسلحة النفسي للتجاوب معه، ويضاف الى ذلك قوة الدفع التي سيكتسبها ملف دارفور بدخول دولة قطر المتطلعة بقوة الى المساهمة في لعب دور مؤثر في محيطها العربي والاسلامي. مصدر التشاؤم هو الخشية من تكرار سيناريو التنازل عن المنصب، اذ ان الاستاذ علي عثمان فعلها في نيفاشا وتنازل عن منصب النائب الاول للحركة الشعبية مقدما المصلحة العامة على حظوظ النفس، وربما تدفعه الظروف- اذا تم تحويل الملف اليه- الى التنازل عن منصب نائب الرئيس من اجل مطالب حركات دارفور.