أقام توقيع القوى السياسية المعارضة على ميثاق (الفجر الجديد)، بالعاصمة اليوغندية كمبالا مع مكونات الجبهة الثورية الحاملة للسلاح، الساحة السياسية ولم يقعدها طوال الاسابيع الثلاثة الماضية، واطلقت كثير من التصريحات، والتهديد بتجميد نشاط القوى الموقعة على تلك الوثيقة الساعية لاسقاط النظام واخراج المؤتمر الوطني من المعادلة السياسية، وكل الاطراف المعنية أدلت بدلوها، عدا مجلس شؤون الاحزاب، الجهة المعنية بتنظيم العمل الحزبي، ومنوط بها إصدار قرار التجميد او شطب الحزب نهائيا - حسبما تخول اللوائح والقانون - (الرأي العام) جلست مع السفير محمد آدم اسماعيل الأمين العام لمجلس شؤون الاحزاب، لاستجلاء موقف القانون من الجدل السياسي الدائر. * بوصفكم الجهة المعنية بتجميد وحظر نشاط الاحزاب حال مخالفتها للقانون حسب لوائح التسجيل، ما هو الوضع القانوني للاحزاب الموقعة على وثيقة (الفجر الجديد)؟ من اهم شروط استيفاء تسجيل اي حزب وفق ما جاء في قانون الاحزاب، اقرار الحزب بعدم امتلاكه اي تشكيل عسكري، بجانب عدم استخدام الوسائل العسكرية والمسلحة مستقبلا لتحقيق أي من اهداف الحزب التي بموجبها تم تسجيله. * هل توقيع الاحزاب المسجلة على وثيقة (الفجر الجديد) مع حاملي السلاح، مدعاة لتجميد نشاطها وحظره؟ اولا.. الى اليوم لم ننظر في مسألة توقيع الاحزاب على تلك الوثيقة، وسوف يتم ذلك في اجتماع المجلس القادم، وقرار التجميد من عدمه مرهون بمدى مخالفة تلك الاحزاب للقانون من عدمه، وحسبما هو راشح الآن أن الاحزاب تبرأت من ذلك. * ومتى يعقد هذا الاجتماع؟ قريبا ، في غضون الايام المقبلة وسوف يتم الاعلان عنه. * ومن يتخذ قرار تجميد نشاط الاحزاب من عدمه؟ القرار يتم اتخاذه جماعيا من كل اعضاء المجلس بعد التأكد من أن تلك الخطوة خالفت القانون فعلا، وان الحزب دخل في عمل مسلح. * هناك حديث سياسي راشح عن امكانية محاسبة الاحزاب الموقعة وتجميد نشاطها؟ طبعا اذا رأت السلطات الامنية ان أياً من الاحزاب المسجلة مارس اي نشاط وصنف هذا النشاط ضمن الانشطة المهددة للأمن والسلامة العامة يمكن ان تتخذ قرارا بتجميد نشاط الحزب او شطبه، وهذه قاعدة معمول بها حتى في الدول الديمقراطية، فقانون امريكا يسمح للسلطات الامنية بمراقبة المكالمات التلفونية والبريد الالكتروني والتنصت بدءاً من الافراد وكل من تظن انه مهدد للأمن القومي ، وفقا لإجراءات امنية تتبع وفقا للقانون والدستور. * يعني لم يتم تجميد او حظر نشاط أي حزب، فكيف تعاملتم مع الاحزاب الجنوبية؟ اخطرنا الجهات القانونية وتم شطب الاحزاب الجنوبية باعتبارها تتبع لدولة اجنبية هي جنوب السودان وبالتالي انتفت عضويتها. * وماذا عن حركة التحرير والعدالة؟ هذه الحركة وكل الحركات الدارفورية المسلحة والتي دخلت في اتفاقيات سلام مع الحكومة، لن يتم تسجليها والسماح لها بممارسة أي نشاط سياسي ما لم توفق اوضاع مسلحيها حسب بروتوكول الترتيبات الامنية المبرم بينها والحكومة، والى اليوم لم توفق حركة التحرير والعدالة اوضاع مسلحيها وبالتالي لن يسمح لها بمارسة أي نشاط سياسي. * واحدة من شروط استمرار نشاط الاحزاب عقد مؤتمراتها العامة ، والى اليوم كثير من الاحزاب منذ تسجيلها تدفع بحجج ادارية احيانا ومادية احيانا أخرى تبرر بها عجزها عن عقد المؤتمر العام، ما هو المقبول والمرفوض لديكم في هذه المسألة؟ القانون يطالب أي حزب بعقد مؤتمره العام كواحد من شروط استمرار نشطه ونحن دائما نحث الاحزاب كتابة ومن حين الى آخر بضرورة عقد مؤتمراتها، لكن في مثل حال الاحزاب الراهنة ، نحن مقدرون تعثرها لجهة ان معظمها احزاب ناشئة وتجربتها هشة وجديدة ، لذا نقبل مسألة عدم توفيقها لعقد مؤتمراتها العامة لأسباب ادارية او مادية. *ما هو السقف الزمني لقبول مثل هذه الاعذار؟ ليس هناك سقف زمني يتم بموجبه تجميد نشاط الحزب بسبب عجزه عن عقد مؤتمره العام ، لجهة ان واحدة من مهامنا ترقية وترسيخ العمل الديمقراطي داخل مؤسسات الاحزاب وتقويم وتقييم التجربة الديمقراطية قدر الامكان وهذا الامر في حاجة الى وقت ليس قليلاً . *حال فشل الاحزاب في عقد مؤتمراتها العامة، كيف تعززون الديمقراطية داخل هذه الاحزاب؟ لدينا مركز تدريب ، نقيم فيه ورش عمل للاحزاب والنساء داخل الاحزاب والشباب بالتعاون مع منظمات الاممالمتحدة المعنية لترسيخ الديمقراطية ومساعدة النساء في كيفية زيادة حصتهن من المشاركة خارج الكوتا . *من يمول مثل هذه النشاطات؟ التمويل مشكلة حقيقية، لذا نتعاون مع المنظمات المعنية لدعم هذه الانشطة. *لكن سعادة السفير الاحزاب المسجلة تجاوز عددها السبعين حزبا ، الا يمثل ذلك عبئاً على التجربة الديمقراطية؟ من ناحية قانونية لا جدل في ذلك ، فالقانون يمنح الحق لكل (500) شخص بتشكيل حزب سياسي ، لكن اتوقع في المدى البعيد تقليص عدد الاحزاب تلقائيا كما في حال دول الديمقراطيات الراسخة التي لا يتجاوز عدد الاحزاب فيها ثلاثة. خاصة وان الناظر لهذه الاحزاب يجد اغلبها منشق ومنقسم من الحزب الرئيس مثل البعث والامة والاتحادي، لذا نتوقع ان تحدث ائتلافات ولم شمل لهذه الاحزاب وهذا تلقائيا يؤدي الى تقليص عدد الاحزاب. * أليس هناك خطوة من جانبكم لتحجيم هذا العدد الضخم من الاحزاب والذي لا يتوافق مع النشاط والحراك السايسي؟ نحن في مجلس شؤون الاحزاب ، نسعى لوضع قانون جديد لتنظيم شؤون الاحزاب ، ورفع سقف عضويتها ، وان لا يكون الحزب جهويا ، وكثير من البنود التي تسهم في تقليص عدد الاحزاب مستقبلا. من خلال عملي في شؤون الاحزاب اعتقد جازما ان المحك الحقيقي للاحزاب هو الانتخابات وان الاحزاب ستعرف وتعرف ثقلها الحقيقي عبر الصناديق ، لذا اذا ارادت الاحزاب المشاركة الفعلية في الحكم ولعب دور في الحياة السياسية عليها ان تتآلف وتتوحد.