ظهرت أزمة مكتومة طرفها مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية وبعض القوى والجماعات الإسلامية التي تجمع العمل الدعوي مع السياسي وتعمل تحت المظلة الرسمية حيث جرى الهمس مؤخراً أن مسجل الأحزاب أبلغ عدداً من هذه القوى بتوفيق أوضاعها بينما دعا بعض هذه المنظمات مثل (اتحاد قوى الأمة) لاستلام خطاب من مقر مكتب المسجل بالمنشية ولا يعرف حتى الآن، ما هو شكل العلاقة حالياً بين المسجل وهذه المجموعات لكن من الواضح أن الأمور لا تسير بين الجانبين بصورة مريحة ويبدو أن بعض قادة تلك الأحزاب الإسلامية متخوفون من خطوات وإجراءات عقابية في مواجهة واجهاتهم السياسية إما بالحل وحظر النشاط أو بتجميده على الأقل أو الضغط عليهم لاستيفاء شروط التسجيل وفقاً لمطلوبات تعجز التنظيمات من الوفاء بها في الوقت الراهن. لكن دعونا قبل النظر في شكل وطبيعة العلاقة بين مسجل الأحزاب وهذه المجموعات الإسلامية المرتبطة أو المحترفة للعمل السياسي لمعرفة وضعية هذه الجماعات ابتداء ولمن تتبع هل لوزارة الإرشاد والأوقاف الجهة الرسمية المعنية بمراقبة العمل الديني بالبلاد أم لمفوضية العون الانساني وتجمع (أسكوفا) بحكم عملها الاجتماعي والخيري والطوعي أم لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية كجهة اختصاص في تتبع ورصد وتسجيل أسماء هذه الجماعات التي تتخذ العمل السياسي وسيلة لتبليغ الدعوة ودخول المعترك السياسي للمشاركة في تحمل وأعباء العمل العام؟ تبدو الإجابة صعبة للغاية لعدم وجود جهة رسمية واحدة لها سلطات وصلاحيات محددة تجاه هذه الجماعات فجماعة أنصار السنة على سبيل المثال تم تسجيلها في منتصف عقد الاربعينات من القرن الماضي لدى موظف الحكومات المحلية البريطاني (المفتش الانجليزي) وتسلمت شهادة تسجيلها في العام 1367ه الموافق 1947م وعقدت أول مؤتمر عام لها بعد عام واحد من الاعتراف بها كهيئة دعوية وجماعة دينية وانتخبت خلال مؤتمرها العام الشيخ عبد الباقي يوسف نعمة رئيساً عاماً لها بعد هجرة زعيمها السابق الشيخ محمد الفاضل الشريف التقلاوي لارتريا للعمل كمدرس منتدب في معهد اللغة العربية بأسمرا ولم يتحدد بعد الاستقلال تبعيتها في فترات الحكومات الوطنية المتعاقبة على حكم البلاد. (الأحداث) استفسرت المستشار القانوني السابق للمركز العام لأنصار السنة المحامي فاروق آدم أبكر عن وضعية الجماعة حالياً فرد على استفسار (الأحداث) أن جماعة أنصار السنة ورغم شرعيتها التاريخية بالسودان إلا أنها لا تتمتع بأي وضعية قانونية ودستورية وأنها غير مسجلة في دواوين الحكومة، مضيفاً ان الجماعة لو كانت حزباً سياسياً فهذا يتطلب منها التسجيل لدى مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية ولو كانت جماعة دينية فهذا يقتضي الاعتراف بها عبر التسجيل في وزارة الارشاد والاوقاف ولو كانت منظمة طوعية وخيرية أو مؤسسة اجتماعية فيفرض عليها ذلك التسجيل في مفوضية العمل الطوعي والانساني. وأضاف فاروق آدم أبكر انه وخلال عمله كمستشار قانوني للمركز العام نصح الجماعة في عهد رئيسها الأسبق شيخ الهدية بأهمية توفيق أوضاعها لجهة أن اعتمادها بشكل رسمي من قبل أجهزة الدولة يتيح لها وضعاً دستورياً وقانونياً مريحاً في الساحة. ومضى المستشار القانوني السابق لأنصار السنة انهم كانوا يواجهون بإشكالات متعددة حينما يذهبون لساحات العدالة والتقاضي باعتبار أن الدوائر العدلية والقانونية حينما ينشب أو ينشأ نزاع تكون هي طرف فيه فإن المحاكم في الغالب تطالب بشهادة التسجيل لكي تبرز أمام القاضي أو وكيل النيابة المختص واختتم فاروق حديثه ل(الأحداث) بقوله إن الجماعة لا تمتلك صك الشرعية إلا ورقة قديمة وبالية ومهترئة (منذ الاستعمار البريطاني). ومن الواضح أن الجماعة السلفية بالفعل كانت في حاجة ماسة لهذه الشرعية والوضعية القانونية خاصة خلال نزاعها مع السلطات في مرحلة توتر العلاقة بينها والانقاذ في وقت سابق لكن الطريف أن شيخ الهدية كان يؤكد ان شرعية أنصار السنة أعرق من شرعية الحركة الاسلامية وجماعة الاخوان المسلمين فضلاً عن الحكومة باعتبار (الأقدمية). وفي أثناء الصراع الداخلي الذي كان يدور بين طرفي الجماعة فإن نزاعاً قانونياً صاحب هذا الصراع حول (الاسم) و(المؤسسات والنشآت والممتلكات والمساجد) واحتارت الحكومة كيف تتعامل مع طرفين متشابهين في كل ومختلفين في المواقف والتقديرات والاجتهادات!! وكثيراً ما تواجه الحرج في تعاطيها مع المشكل السلفي.... مع جماعة شيخ أبوزيد أم مع جناح المركز العام وكيف تستطيع التوفيق بين جانبي الصراع وكيف ترضي الجناحين المتصارعين؟؟ وعلى صعيد الإخوان المسلمين فإن الحال أفضل من السلفيين خاصة خلال خكم الإنقاذ حيث تقدمت الجماعة لتسجيل نفسها كحزب سياسي مستفيدة من دستور العام 1998م الذي سمي بقانون ودستور (التوالي السياسي) لكن شرعية دستور التوالي كان بمثابة لعنة على الجماعة التي عانت هي الأخرى من الانقسامات والانشقاقات التي عصفت بوحدتها وتماسكها الداخلي لكن جماعة شيخ صادق لم تنل اعترافاً من الدوائر الحكومية فحسب بل انتزعت صك الشرعية من خارج السودان حينما اعترف التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بمصر بشرعية جناح شيخ صادق عبد الله عبد الماجد والبروف الحبر يوسف نور الدائم والدكتور عصام البشير لكن الجماعة ومنذ قانون التوالي السياسي لم تقترب من مكاتب مسجل الأحزاب ولا المسجل (عتّب) على باب الجماعة الاخوانية.. أما الإخوان المسلمون (الإصلاح) الذين يقودوهم الشيخ صديق علي البشير فهم غير مسجلين. وقال قيادي من الجماعة انهم غير معنيين لم (يخطروا) مسجل الأحزاب وغير (مسجلين) حالياً ولن يخطروا المسجل ولن يسجلوا مستقبلاً لسبب بسيط وهو أنهم رافضون لشروط (الإخطار والتسجيل) ذلك لأن من يسمح له بممارسة نشاطه السياسي فإنه ملزم بالاعتراف باتفاقية نيفاشا واحترام الدستور الانتقالي للعام 2005م ولهم رأي سلبي وسيء في نيفاشا.. لكن لكي يكون الأمر أكثر موضوعية فإن قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م وفي الباب الأول في الفصل الأول الفقرة 4/2 تنص على الآتي: (على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة كما بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المادة 14 وإيداع النظام الاساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال 90 يوماً من صدور هذا القانون.. وفي الفقرة 4/3 ينص القانون على: (لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما نص عليه البند 1-2 ممارسة العمل السياسي على كافة المستويات قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام القانون ثم الالتزام بشروط التأسيس ومنها على سبيل المثال عدم تعارض ذلك مع اتفاقية السلام والدستور القومي الانتقالي وان تكون مصادر التمويل شفافة ومعلنة وعضويته مفتوحة ولا يمارس العنف ولا يحرض عليه ولا يكون فرعاً لحزب خارج السودان.. الفقرة الاخيرة قادتني لطرح تساؤل على الناطق الرسمي باسم حزب التحرير – ولاية السودان – ابراهيم عثمان ابوخليل فرد على الاستفسار بقوله: (إنهم بداية تقدموا بطلب للمسجل منذ العام 2002م وبناء على ذلك الطلب تسلموا الترخيص أو التصديق بممارسة العمل السياسي عبر ورقة (الإخطار) للمعلومية والمعرفة فقط لكن ابوخليل أكد أنهم لم يتسلموا أي بلاغ من المسجل حتى اليوم، مشيراً إلى أن القانون الجديد لا يوجد فيه (إخطار). إما أن تسجل أو لا.. ويمضي أبوخليل قائلاً: (قالوا لنا أن شروط التسجيل هي الالتزام بنيفاشا ودستور 2005م) فرددنا عليهم لن نلتزم بهذه الشروط سنلتزم بالاسلام فقط.. فسألت أبوخليل في حالة طلب المسجل توفيق أوضاعكم وفقاً لمنطوق القانون ماذا أنتم فاعلون؟ فقال قطعاً لن نستجيب لهذه الروشتة ولن نقبل بهذه الشروط وسنعمل في الساحة كحزب سواء رضي المسجل أو لم يرض وسواء وافقت الحكومة أم لم توافق.. فقلت لأبوخليل هل تتوقعون أن تتخذ ضدكم أو في مواجهتكم أي إجراءات في حال مواصلتكم للعمل السياسي دون إذن الحكومة فقال: سنعمل في كل الأوضاع حزبنا في الخارج محظور لكنه نشط وفاعل ولو جاء خطاب بتوفيق الأوضاع سنرد عليهم بأننا سنلتزم بالإسلام فقط ولو تم حل الحزب سنتحرك قد نمنع الحرية ولكن هذا لا يعني أننا لن نعمل... بدا لي أن حزب قوى الأمة سيكون أكثر عرضة للمتاعب فرئيسه الشيخ محمود عبد الجبار الذي استلم ورقة الأخطار يضع يده على قلبه هذه الأيام لكونه شدد في الهجوم على جبهة الدستور الإسلامي ومنع من كتابة عموده الراتب بصحيفة «الانتباهة» على خلفية موقفه من جبهة الدستور فهو يتوقع هجمة شرسة عليه واعتبر الأمر مؤامرة ضده حينما قال لي اتصل بمكتب مسجل الأحزاب ولم أذهب له وقالوا هناك ورقة لا بد من استلامها لكني لم أذهب إليهم... إذن فأغلب الظن أن الورقة لن تكون في صالح حزب قوى الأمة إن لم تنص وتقرر بحل الحزب وحظره فهي على الأقل تطالبه بتوفيق أوضاعه أي الحظر لكن بلغة ناعمة وملساء بشروط تعجيزية في مواجهة بعض الأحزاب التي تريد الخروج من بيت الطاعة الحكومي محمود عبد الجبار لا يخفي خوفه من أن حملة التفتيش الاداري لحزبه يقف خلفها حزب منبر السلام العادل ورئيسه الطيب مصطفى كضغط على الرجل الذي هاجم جبهة الدستور الإسلامي.
