مكاسب جمة صبتها القمة الأفريقية على الخرطوم بإبقاء ملف التفاوض على كل شئ إقليمياً وفى حدود القارة المنكوبة بالإضافة لمهلة تكفى لتغطية تكاليف الوصول لتسوية نهائية وسلمية تحترم سيادة الخرطوم وتعزيزاً لثقتها بنفسها، لتعلن سعادتها بما صدر من قرارات أفريقية أو هكذا قيل.. مراقبون في الخرطوم اعتبروا الأمر إنجازاً لرصيد الدبلوماسية السودانية وشهادة إقليمية على قدراتها، فيما اعتبره كثيرون عربون صداقة عابر للحدود تجاه الخرطوم لتمرير ما هو أعظم.. الخرطوم لم تنتظر كثيراً أو لم تجتهد كثيراً لمعرفة المقابل من المنحة الأفريقية، وقبل مغادرة الرئيس البشير للعاصمة الاثيوبية كان مالك عقار رئيس قطاع الشمال يحل فى أديس أبابا بدعوة من الوسيط الأفريقى ثامبيو أمبيكى على خلفية مطالبات أممية سابقة بضرورة التفاوض مع الحكومة السودانية آخرها كان أمس على لسان بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون وصول عقار بمثابة انصياع للشرعية الدولية. العاصمة السعيدة بالتمديد لم تكن استثناءً من المطالبات الأممية المحفوفة ب(العين الحمرا) الأمريكية بضرورة شروع حكومة السودان والحركة الشعبية شمال في محادثات للوصول الى حل سياسي ينهي الحرب التي اندلعت في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ أكثر من عام ونصف.. الرئيس البشير لم يكد يصل للخرطوم، حتى أعلنت حكومته رفضها الدخول في مفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، وقال وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان انهم متمسكون بموقفهم الرافض للتفاوض مع قطاع الشمال، وشدد على ان هذا الموقف لن يتغير مهما حدث، وأكد عدم وجود أية جهة يمكنها إلزام الخرطوم بالتفاوض. من جانبها عبرت الحركة الشعبية قطاع الشمال عن موافقتها على الحوار عملياً بوصول رئيس القطاع لأديس ابابا قبل أن يؤكد ذلك بتصريحات حملتها تقارير إعلامية برر فيها مجيئه المباغت، وقال إن حركته أبدت موافقتها بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة، وأنها تسلمت خطابا من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لفض النزاعات يخطرها بالدخول في مفاوضات مع الحكومة في منتصف فبراير المقبل، مشيراً الى ان قطاع الشمال وافق أيضاً على تنفيذ الطلب الذي تقدمت به الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية في فتح الممرات الامنة لتوصيل المساعدات الإنسانية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالب الحكومة بوقف العدائيات لإغاثة أكثر من (40) ألف نازح في المنطقتين. البعد الإنسانى الذى اتخذه المجتمع الدولى والإقليمى كدافع لدعوة الخرطوم للتفاوض مع القطاع، استبقه د. نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية من أوسلو لدى لقائه مبعوث النرويج الخاص لدولتى السودان وجنوب السودان فى لقاء حول الوضع بالمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، بتأكيده التزام السودان بتسهيل تقديم العون الإنساني، للمتأثرين دون المساس بالسيادة الوطنية والإضرار بالأمن، وجدد إلتزام السودان بالإتفاقيات الموقعة في هذا الجانب برعاية الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، مشيراً إلى أن المنظمات الوطنية السودانية تعمل بكفاءة عالية في العمل الإنسانية.. حديث د.نافع ومحاولته قطع الطريق على المبررات الإنسانية كمبرر للضغط على الخرطوم، وصمته عن التفاوض من عدمه مع القطاع، أعاد لأذهان توقيعه بمعية مالك عقار على اتفاق يونيو 2011م فيما عرف لدى الرافضين ب(نيفاشا تو)، واعتبره آخرون قراءة سياسية سليمة للأحداث كان لها أن تجنب الخرطوم الكثير من التكاليف.. رفض الخرطوم للتفاوض أثار استغراب قطاع كبير وعريض من المعارضين، لجهة أن تصريحات المفاوض حيال المنطقتين تقول بعكس ذلك وآخرها ما كشفه الخبير العسكرى الشفيع الفكى المأمون مستشار مولانا هارون بجنوب كردفان رئيس القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى بالولاية عضو وفد التفاوض عن المنطقتين ل(الرأى العام)، بأن قطاع الشمال هو الذى يرفض التفاوض مع الحكومة وأضاف(أفسحنا المجال للحركة للحوار والتفاوض أكثر من مرة ، وكنا ندعوهم للجلوس ، لكنهم لا يأتون ، وآخر مرة ذهبنا وانتظرناهم لكنهم لم يحضروا، ما يعنى أن ثمة شيء فى الخفاء، لذا لن نجلس معهم قبل استكشاف هذا الأمر الخفى، وربما هو اجندة خارجية يجب أن يتحرروا منها). واعتبر المأمون أن الخرطوم مسئولة مسئولية مباشرة عن تحرير الحركة الشعبية قطاع الشمال من الأجندات.. وغض النظر عما يقصده المأمون بفعل التحرير، إلا أن الثابت والمعلن هو موافقة الحركة على التفاوض ورفض الحكومة، لتكون جولة 15 /فبراير ضمن الملفات المعلقة التى تنتظر معجزات السماء.. مراقبون يرون ان الخرطوم تتجاذبها تيارات أبرزها القائلة بضرورة الجلوس لتفويت الفرصة على المتربصين بها عقوبات وحظر واستهداف بالتفتيت، وأن التفاوض فى حد ذاته يقطع الطريق على القول بأن الخرطوم تتجاوز الشرعية الدولية فى نص القرار 2046 الصادر من مجلس الأمن الذى اعتبر اتفاق نافع/عقار أرضية للتفاوض بين الطرفين.. فيما يرى تيار آخر يعد الغالب فى صفوف الحزب الحاكم بضرورة استباق التفاوض التأكيد على عملية فك الارتباط بالجنوب من خلال إخلاء سبيل الفرقتين التاسعة والعاشرة فى النيل الازرق وجنوب كردفان. بعض التحليلات تذهب الى أن رفض الخرطوم الهدف من ورائه الإصرار حتى آخر لحظة على أن التفاوض مع قطاع الشمال يجب أن يسبقه فك الارتباط مع جوبا، وهو ما يتيح للخرطوم حسم ملف الترتيبات الأمنية وبالتالى التقاط أنفاسها بفعل تعدد الجبهات التي تقاتل فيها، وأن الخرطوم لا ريب قادمة للجلوس بهدف استثمار الأجواء الايجابية تجاهها بفعل التمديد، وبالتالى إبراز نفسها كحافظ للجميل الأفريقى، وثانياً لأن التفاوض مع قطاع الشمال يعنى عزله عن بقية مكونات الجبهة الثورية وتحركاتها ضد النظام فى الآونة الأخيرة ما يسهل تعطيل ولو جزء من العمليات العسكرية فى الاطراف السودانية، بالاضافة الى كل ذلك أن توقيت مفاوضات الخرطوم والقطاع تتزامن وجلسات اللجان الفنية والأمنية بين جوباوالخرطوم ما يتيح للخرطوم إحراج جوبا حال قام القطاع بما يعكر صفو المفاوضات، وبالتالى الحصول على داعم جديد لمطلب الخرطوم فى حسم الترتيبات الأمنية.. فيما ترى فرضيات أن إعلان مالك عقار قبول القطاع بالتفاوض ليس سوى تكتيك بهدف إحراج الخرطوم إقليمياً ودولياً، وان القطاع نفسه غير مهيأ للتفاوض لجهة انغماسه فى ترتيباته الداخلية للمؤتمر العام الذى تستضيفه جوبا بحسب تقارير اعلامية ، بالتالى تغيب أى استراتيجية تفاوضية مبنية على تفويض من قيادته التى تعد انتقالية فى فترة الإعداد ومكلفة لحين انعقاد المؤتمر. ثمة من يرون أن أية محاولة لتجاوز حقيقة قطاع الشمال باعتباره أحد أضلاع المعادلة السلمية فى السودان، تعد تفكيراً تكتيكياً، كما أن التوصل لاتفاق ولو جزئى مع القطاع يفسح المجال لإكمال الاتفاقات مع جوبا بسرعة، وتجعل المجتمعين الدولى والاقليمى قادرين على قراءة خارطة أسباب التوترات فى المنطقة بصورة أوضح عبر تحديد المتفلتين والساعين لتأجيج النيران.
