عقد مجلس شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، اجتماعاً تناول خلاله مخالفة عدد من الأحزاب المعارضة الموقعة على وثيقة كمبالا لشروط التسجيل بالدعوة لإسقاط النظام عبر الوسائل غير المشروعة، فيما رفع المجلس شكوى بمخالفات ثلاثة أحزاب للمحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأنها. وقال مولانا محمد آدم إسماعيل الأمين العام للمجلس ل (أس. أم. سي) أمس، إن الأحزاب المشاركة في وثيقة كمبالا تعتبر مخالفة للوائح وقوانين المجلس، وأوضح أن المحكمة الدستورية ستنظر في الشكوى وفقاً للقوانين المنظمة للممارسة السياسية والتي تقر حل الأحزاب وفرض العقوبات عليها أو شطب الدعوى لعدم كفاية الأدلة. من ناحية أخرى، كشف إسماعيل عن وضع بعض التعديلات في قانون الأحزاب على طاولة المجلس الوطني تتمثل في رفع عضوية الأحزاب المسجلة من (500) إلى (1000) عضو بشرط أن يلتزم الحزب بالممارسة السياسية الراشدة والقومية وعدم القيام بممارسة العمل المسلح وما يؤدي لتفتيت وحدة البلاد.