اتجهت الحكومة فى الفترة الأخيرة لتطوير التجارة البينية مع دول الجوار لتنشيط حركة التجارة بالمناطق الطرفية عبر انشاء المناطق الحرة، حيث أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة برئاسة د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى للإستثمار من اجل تنظيم المناطق الحرة وتفعيل دورها فى الاقتصاد الوطني، كما يعتبر المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة السلطة المسؤولة عن شئون المناطق والأسواق الحرة بالبلاد. وقرر المجلس فى أول اجتماع له أمس الاول تشكيل لجان فنية لوضع السياسات العامة للأسواق والمناطق الحرة, ووضع دراسة حول المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة فى كل ولايات البلاد، مبينا ان المجلس ناقش إقامة المنطقة الحرة علي الحدود السودانية المصرية في منطقة أرقين بالولاية الشمالية، وكلف اللجنة الفنية بإجراء الدراسات المطلوبة توطئة لرفعها لمجلس الوزراء . وفى السياق أكد سمير أحمد قاسم امين امانة السياسات باتحاد اصحاب العمل السوداني, أن المناطق الحرة تسهم فى تنشيط التجارة خاصة مع دول الجوار, كما تمكن السودان من الإستفاده منها بصورة كبيرة, وتعتبر إضافة حقيقية. ودعا الى إزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة العقبات التى تقف أمام الإنتاج والمنتجين ،بجانب إعادة النظر فى هيئة الموانىء البحرية إضافة الى مراعاة التكاليف والجبايات التى تقع على كاهل المستثمرين ، مشيراً الى أنه تمت مطالبات عديدة بخصخصة هيئة الموانئ البحرية، واضاف: على المستوى القصير لا بد من تأهيلها حتى تواكب حجم التجارة الداخلية والخارجية من وإلى السودان، فالتبادل التجارى يسهم فى تنشيط التجارة بين البلدين، كما دعا الى الإسراع بتطبيق قانون النافذة الواحدة إذ أن أى تأخير فى معالجة الموانئ سيؤثر سلباً ، وأكد سمير أن إغراق هذه المناطق بالبضاعة سيكون كارثة للصناعة المحلية خاصة وأنها صناعات وليدة وتحتاج حماية فى الوقت الحاضر. وفى السياق اكد د. سيد على زكى وزير المالية الاسبق والخبير الإقتصادى المعروف أن الدولة لا بد لها من أن تتجه نحو اقامة البنيات الأساسية من كهرباء وطرق وإتصالات فى الولايات لكونها من المقومات الأساسية لقيام المناطق الحرة، وحلحلة المشاكل لتنمية وتطوير التجارة والتصنيع المحلى. وأشار الى أن الجهد الذى تم عمله فى المنطقة الحرة فى الشمالية كان خصما عليها خاصة وأنها فى منطقة غير مستهلكة بالنسبة المطلوبة.