وصف عدد من خبراء النفط والاقتصاد توقيع تشاد اتفاقية مع السودان للاستفادة من موانيء بورتسودان لتصدير نفطها عبر الاراضي السودانية, بالخطوة الايجابية، واشار الخبراء الى ان هذه الخطوة تعتبر نقلة حقيقية في الاستثمار في مجال البنيات التحتية تتطلب ضرورة تعميم هذه التجربة مع دول الجوار, والتي من بينها خمس دول غير مطلة على البحر ، وأكدوا على اهمية منح مزايا وامتيازات خاصة لتلك الدول للاستفادة من خدمات موانيء البحر الاحمر، وتوقعوا ان تعود هذه الخطوة بفوائد كبيرة على البلاد من خلال الاستفادة من الرسوم التي ستدفعها الدول المستفيدة، وقالوا ان تصدير تشاد لنفطها وان طال الزمن سيحقق نتائج ايجابية ليست على المستوى الاقتصادي, بل على المستوى السياسي مع دول الجوار، وربما تشجع بعض دول الجوار للدخول في مثل هذه الشراكات. وتشير (الرأي العام) الى ان تشاد تعد دولة نفطية ولديها مؤشرات لإنتاج نفط في الشمال في حدودها مع السودان وتعمل على استخراجه قريبا، ووصف الاستاذ السر سيد أحمد الخبير النفطي اتجاه تشاد لتصدير نفطها عبر الأنابيب والمنشآت النفطية السودانية بالخطوات الايجابية ، ومدخلا لاستفادة دول الجوار الاخرى لتصدير منتجاتها عبر ميناء بورتسودان, بجانب انها خطوة للربط بين الدول والاستفادة من الخدمات الاخرى والمتمثلة في الطريق القاري والسكة الحديد. واضاف السر في حديثه ل(الرأي العام ) ان دولا مجاورة عديدة يمكن ان تحذو حذو تشاد مستقبلا للاستفادة من الموانئ السودانية فى تصدير منتجاتها والاستيراد مما يعود بفوائد على البلاد. ووصف البروفيسور آدم مهدي الخبير الاقتصادي الخطوة بالايجابية الا انه قال في حديثه ل(الرأي العام) ان المشروع مستقبلي وان فترة التطبيق والتنفيذ قد تأخذ فترة اطول، مبينا ان الفوائد ستنعكس على البلدين، واعرب عن امله ان تحل اشكالية الجنوب وان تصدر نفطها عبر بورتسودان. وقال د. بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان اي اتجاه لفتح المجال لدول الجوار للاستفادة من موانئ بورتسودان او الاستفادة منها في الخدمات المختلفة ستنعكس ايجابا على ايرادات الدولة، وقال استقرار الحدود بين البلدين بفضل القوات المشتركة السودانية أسهم بصورة كبيرة في الوصول إلى استقرار تام في الحدود المشتركة والدخول في مثل هذه المجالات، داعيا الجهات ذات الصلة الى ضرورة الاستفادة من الاستثمار في مجال البنيات التحتية وتقديم خدمات ومزايا تشجيعية تجذب الدول للاستفادة من مثل هذه الخدمات. واشار الى ان الفوائد ستنعكس في زيادة الاستثمارات مع الدول المجاورة. وقال اتفاقية السودان ومصر لفتح الطريق البري ايضا من ستعود بفوائد كبيرة على البلدين. وفى السياق قال السفير السوداني لدى تشاد عبد الله الشيخ ان الاتفاق النفطي بين البلدين يقضي بتصدير النفط المنتج بشرق تشاد عبر الموانئ السودانية, وكذلك التعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي وتنمية الكوادر في مجال صناعة النفط وقيام شركة سودانية تشادية للعمل في المشاريع النفطية وتطوير خدمات الحقول. يذكر ان تشاد بدأت اكتشاف البترول فى تشاد فى عام 1970 فى منطقة ميدوبا الجنوبية ، وبدأ الاستكشاف الفعلي فى عام 1998 بمبادرة من البنك الدولى الذى ألمح الى امكانية تمويل المشروع وخط الانابيب وفق شروط البنك. وعرض البنك الدولى آنذاك على الحكومتين التشادية والكاميرونية مشروع خط الانابيب بطول 1070 من حوض دوبا الى ميناء كريبى الكاميرونى عند خليج غينيا. وطرحت تشاد مشروع مصفاة وخطين لأنابيب البترول ومحطة الكهرباء وفاز بالعطاء رجل الاعمال محمد عبد الله جار النبي بتكلفة 34 مليون دولار وقد اكتمل تشييد الخط ولم يبدأ العمل في المصفاة ومحطة الكهرباء . وكان رئيس الجمهورية عمر البشير قد تعهد بمنح تشاد إمتيازات ومساحات على البحر الأحمر تستخدم لنقل بضائعها الواردة والصادرة.