كشفت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان عن تحركات للبرلمان بشأن تجاوزات البنوك التي أوردها تقرير المراجع العام، وأوضحت أن مخالفات البنوك تتمثل في التعثر، وأكدت حلحلة كثير من إشكالات التعثر بحسب متابعة البرلمان. وقالت سامية للصحفيين أمس، إن أي تعثر تمت ملاحقته، وإن هناك جزءاً اكتملت معالجته وآخر تمضي إجراءاته القانونية، وقالت إن التمويل من البنوك لم يعد سهلاً، وأضافت بأن التعثر أكبر مخالفات البنوك بسبب تمويلها جهات غير مقتدرة مالياً وغير مستوفية للشروط، وأكدت ضبط مجالس إدارات البنوك وتحجيم استخدامها لصلاحياتها في تمويل أية جهة وألا تملك حق استخدام نفوذها في مخالفات، وأكدت سامية أن متابعات البرلمان كشفت عن قيام البنك المركزي بدوره في الرقابة على البنوك وتصحيح كثير من الممارسات، وأكدت ضرورة الرقابة على البنوك التجارية وألاّ تقوم بأي دور يضر الاقتصاد، وقالت إنّ البنوك التجارية ينبغي أن تضبط بالسياسات. وقللت سامية من إهدار الأموال عبر الاختلاس المباشر، وقالت إن الاختلاس ليس كبيراً، لكن التصويب الحقيقي في مخالفات المال العام من المفترض أن يوجه ناحية الانضباط في التشريعات والمسائل الإدارية التي تتسبب في إهدار المال العام، وقالت إن الأموال المهدرة بالمخالفات والأخطاء الإدارية تفوق كثيراً الاختلاس المباشر. وكشفت سامية أن البرلمان وجّه بضرورة الانضباط بالتشريعات وتصحيح اللوائح، ونبّهت لإهدار كثير من الأموال بسبب المخالفات الإدارية واللوائح، وانتقدت الإصرار على التعامل بلوائح رغم إهدارها للأموال العامة، وقالت انّ التعامل بلائحة وحدات أو لجان الشراء تسبب في مخالفات مالية كبيرة، وأضافت بأن اللجان تطرح (3) فواتير من جهات مختلفة، وأبانت أنه أمر لا يحمي المال العام، وتابعت بأن اختيار الفاتورة الأقل سعراً ليست فيه حماية للمال العام، وشددت على ضرورة التطور في أمر اللوائح وتقليل منافذ الفساد والممارسات التي تتسبب في إهدار المال العام. وقالت سامية إن تقرير المراجع العام ليس سرياً بشأن تجاوزات البنوك أو غيرها، وأشارت لاجتماعات لجان البرلمان المختصة لدراسة التقرير والنظر في تفاصيل التجاوزات التي أوردها واتخاذ التدابير اللازمة سواء كانت إدارية أو مراجعات تلي الشأن التشريعي أو إحالة مخالفات للعدل، وأكدت تحرك البرلمان بقوة لإنفاذ كل الملاحظات، وأشارت سامية للإجراءات التي اتخذتها الدولة في كثير من المؤسسات المعنية بشأن الضبط والعدالة مما سيكون له مردوده، ونوهت لملاحظات تلي الولايات بشأن مخالفات البيئة وغيرها، وقالت إن مخالفات الولايات تنظر فيها المجالس التشريعية هناك.