دعا الحافظ عطا المنان وزير المالية بولاية النيل الابيض لتكوين (حلف الأقوياء) بين الجهازين التنفيذي والتشريعي للضغط على المركز للايفاء بالتزاماته التنموية تجاه الولاية ، وأكد أن أي رسوم لا تعود على المواطن بأثر ايجابي يجب ان تسقط ، ولفت الى انه لن يعيد التفكير في تقديم استقالته حالما شعر ان خطته ستهزم . وكان الوزير استفاض في شرح ابعاد خطة وزارته للعام (2013 م) التي قال انها مواجهة بتحمل ما يترتب من حركة سواء أكانت حركة عكسية للهجرة أو غير عكسية لداخل وخارج الولاية تتأثر بها الولاية من جهة تقديم الخدمات، وقال عطا المنان ان الولاية جربت ما ترتب على الحركة العكسية للقبائل الشمالية من دولة جنوب السودان لداخل الولاية، ولفت الى ان اكمال مشروعات التنمية التي تساعد في احتواء الهجرات العكسية المستمرة من الجنوب الى الشمال تشكل التحدي الاكبر للموازنة بجانب محاصرة ارتفاع اسعار السلع والتضخم وتحقيق استقرار العاملين ومعالجة متأخراتهم ، واضاف : ( بنفتكر انو المركز ما حيدفع المتأخرات كلها لذلك سنعمل على معالجتها محليا حتى لو نبيع اراضي)، وقال إن اهم التحديات التي تواجه الخطة ارتفاع معدلات الفقر ، حيث بلغ عدد الاسر الفقيرة والمعدمة (45) ألف أسرة ، وقال ان الخطة تستهدف العديد من الاسرة ودعمها ووقف الدعم الاجتماعي الفردي واستحداث الدعم الاسري الكامل في اطار العدالة الاجتماعية ، واكد ان لجنة الرقابة على المال العام التي كونها الوالي تعمل على ضبط الاداء المالي ووقف هدر المال العام الذي يؤثر سلبا على الايرادات التي يوجه بعضها لتحقيق العدالة الاجتماعية ، واشار الى أن اثر عمل اللجنة ظهر في تقرير المراجع العام الذي اكد ان الولاية خلال العام الماضي كانت (خالية من الاعتداء على المال العام)، واضاف: ( أي زول نقبضو حنضرب عليهو بيدين من حديد لانو المال دا ما حق الوالي ولا الحافظ عطا المنان)، مؤكداً بأن الإصلاح (عملية صعبة) وان المتحصلين ليسوا كلهم حرامية، ولكنه عاد وقال: (ومع ذلك نحنا قبضنا متحصلين شايلين دفاتر من (2006)م وحوكموا ولكنهم فئة قليلة تظلم فئة كبيرة)، واكد انهم عملوا في خطة العام (2013 م) على اصدار منشور يسقط بموجبه أي رسم ليس مقابله خدمة اضافة لمحاربة تجنيب المال العام لانه الخطر الاكبر على أية موازنة، وواضح ان الولاية رفعت الكلفة النهائية لتجميع مشاريع النيل الأبيض التي بلغت (73) مليون جنيه للمركز وان البنك الزراعي وافق على تمويلها بجانب دفع المركز (10) ملايين جنيه لتكملة مشروع الملاحة الذي طال انتظاره رغم ان الولاية تعول عليه كثيرا في تحقيق الطفرة التنموية الاكبر على مدار السنوات الماضية، واكد ان زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية في مطلع مارس القادم ستشهد افتتاح عدد من مشروعات المياه منها ( 13) في الجبلين بجانب سدي المقينص والأعوج ، ودعا لتكوين ما أسماه (حلف الاقوياء) بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لتحقيق الهدف الاسمى وهو حصول الولاية على حقوقها كاملة في المشروعات القومية، وقال انه عندما علم ان المركز لن يمنح الولاية حقها في التعويض الزراعي في السنة القادمة قال بالصوت القوي: ( اذا تعويض زراعي مافي ؛ سنفرض رسوما على قصب السكر وحيكون ايردانا اكبر وهذا قرار لن تكون فيه رجعة أو مجاملة )، واستطرد : (ولن نسمح بأي حال أن تكون الولاية كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول)، وقال إنه لن يعيد التفكير في الدفع باستقالته للوالي حالما شعر ان اداء وزارته في تحقيق التنمية المتوازنة (كان خجولا). وقال الحافظ عطا المنان في سياق رده على أسئلة نواب المجلس حول ترسيم حدود الولاية مع الولايات المجاورة خاصة شمال كردفان وسنار أن على المعتمدين في الحدود مع سنار عدم الصمت على تعدي الأخيرة على حدود الولاية وتحصيل رسوم تخصها، ودعا المعتمدين في المحليات المجاورة لولاية سنار ان لا يتخلوا عن حقوقهم للاخيرة ، وأضاف: ( إذا سنار عندها عساكر انت عندك عساكر ادخل سنار واقلع حقك)، وقال الحافظ عطا المنان في سياق رده على اسئلة بعض النواب حول حقوق الوزارات بالولاية في التنمية ان وزارة الشئون الاجتماعية هي من أضعف الوزارات من جهة ايرادية وانه سيعمل على دعمها بكل ما اؤتى من قوة .