شكاوى عديدة تلقتها (الرأي العام) من مزارعين بمشروع السليت الزراعي تفيد بتعرض المشروع لمشكلات تهدد سير الزراعة به ، من بينها تعرض المشروع لأزمة مالية حادة اثرت سلبا على سير العمل الزراعي ، و نقص مياه الري ، وترهل الهيكل الوظيفي على حساب قضايا الزراعة ، ودقوا ناقوس الخطر بانهياره اذا لم تتدخل الجهات المختصة لانقاذه في اسرع وقت .. وللوقوف على الحقائق بالمشروع جلسنا الى المهندس عبد اللطيف الحاج عبد الفراج رئيس اتحاد مزارعي مشروع السليت شمال الذي طرحنا عليه العديد من الاسئلة وجاءت اجاباته واضحة وصريحة واستهلها بالإجابة على سؤالنا : مهندس زراعي عبد اللطيف عبد الفراج الحاج رئيس اتحاد مزارعي مشروع السليت شمال = يتحدث مزارعو المشروع عن تدهور مريع لحق به .. نريد الوقوف على الحقائق .. ومتى بدأت هذه المشكلات تتفاقم ..؟ . نعم هناك تحديات ومشكلات كثيرة تواجه المشروع، فمنذ بداية الزراعة بالمشروع في العام (1975)م ، تعرض لعدة لمشكلات في السابق، لكن بجهود المختصين بالشأن الزراعي قادته ليكون واحدا من اهم مشروعات الولاية و تعتمد عليه في توفير الغذاء وانتاج الاعلاف لغذاء الثروة الحيوانية ، والمساهمة في محصولات الصادر ، لكن في الفترة الاخيرة تقريباً منذ شهر اغسطس من العام الماضي شهد المشروع تراجعا في الانتاج نتيجة لتعرض المشروع لمشكلات تتفاقم يوميا من بينها وجود أزمة مالية حادة اثرت سلبا على الأداء بالمشروع، وبالتالي نتوقع ان تتسبب بدورها في تراجع الانتاج وتقليص المساحات المستهدفة للزراعة، بالاضافة لمشكلة تقاعس الادارة و عدم الاسراع في تطهير الترع الرئيسية والقنوات الفرعية، وابوعشرينات ، الامر الذي أثر سلبا على انسياب مياه الري وفقا لما هو مطلوب ، ووصلتنا شكاوى في الموسم الجاري ، كما ان مشكلات نقص المياه تتفاقم حتى في الدميرة في فصل الخريف ، بالإضافة لمشكلة تمدد اشجار المسكيت بالمشروع وفشل الادارة في مكافحته حتى الان على حساب المساحات الزراعية بحجة عدم توافر التمويل في الميزانية المجازة ونخشى من تدمير المشروع بسببه . = هناك مطالبات من المزارعين بضرورة أيلولة المشروع للقطاع الخاص وخروج الدولة منه نهائيا ما تعليقك ..؟ نحن ظللنا في الاتحاد نطالب باستمرار بضرورة هيكلة المشروع فورا في المرحلة الحالية والتي تسمى بالانتقالية بموجب نص قرار مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم رقم (8.5.2002)م ، وفي تقديري ان استيعاب (30%) فقط من القوة العاملة سيوفر للمشروع حوالي (2) مليون جنيه الذي نعتبره الحل الجذري لمشكلات المشروع ، بجانب انه يقلل من اعتماده على وزارة الزراعة . = ما دور ادارة المشروع، ووزارة الزراعة بالولاية لتفادي الأزمات التي تهدد المشروع ..؟ نرسل صوت لوم لادارة المشروع لعدم تجاوبها مع معاناة المزارع ونعتبرها اصبحت جزءاً من مشكلات المشروع، اما وزارة الزراعة فلم تحرك ساكنا حتى تاريخ هذا الحوار لمشكلات المشروع ، وطالبناها عبر عدة مذكرات بضرورة تقديم دعم اسعافي عاجل في حدود (مليون) جنيه حتى تتمكن ادارة المشروع من الايفاء بالتزاماتها العالقة ، وعمل ما هو ضروري لتسيير المشروع ، بجانب اسراعها لتأهيل المنظمات والابواب (اعمال الري) خاصة في الترع والقنوات بغية الاستغلال الامثل للمياه وعدم اهدارها . = بالرغم من سير العمل في العروة الشتوية حاليا الا ان هناك شكاوى من المزارعين بنقص مياه الري ، كيف يمكن حل هذه الازمة ؟ نرى ضرورة اسراع ادارة المشروع لحل هذه المشكلة عبر اضافة طلمبة جديدة للمضرب الرئيسي، بجانب اهمية عمل احلال لطلمبات البوستر (محطة الرافعة) التي انتهى عمرها الافتراضي ولم يتم الاحلال للطلمبات الثلاث بالمواقع الرئيسية منذ العام (2005)، ولم تنجح كل المعالجات الاسعافية لتأمين وتدفق المياه لري المساحات المطلوبة، ورفعنا مذكرات للجهات المختصة منهم وزير الزراعة بولاية الخرطوم وحصرنا معوقات العمل، لكن لم يتم الرد علينا حتى هذا الوقت، الجهة الوحيدة التي تجاوبت مع قضايا الزراعة هي لجنة الشئون الهندسية والزراعية التي يرأسها اللواء موسى حسن احمد ، بجانب جهود بذلت من قبل د. فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية وهو مزارع بالمشروع ، وطالبنا ادارة المشروع بضرورة انقاذ العروة الشتوية الحالية وتقديم دعم اسعافي لتأمين الموسم وانقاذ محصولات الصادر ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصولات الرئيسية. = هناك تذمر وسط المزارعين حول ارتفاع رسوم الري، وان الادارة فرضت عليهم رسوما اضافية بعد اجازة موازنة العام (2013 م) ما تعليقك ..؟ نعم : فرضت ادارة المشروع رسوما على مياه الري بلغت (250) جنيها للفدان في العروة بعد اجازة الميزانية للعام الجاري (2013 م) ، مقارنة برسوم عادية فرضت على باقي المشروعات الاخرى بالولاية . = يتحدث مزارعون ومختصون بشأن الزراعة بالمشروع عن وجود خلاف مع بعض الجهات حول عدم موافقتها على تسوية المشروع ، منها وزارة الزراعة ، وغيرها ، نريد الوقوف على هذه القضية بالضبط ... - نعم : نحن نؤيد التسوية بالمشروع ، وكان في الاقتراح في العام (1995 م) وعند صدور القرار الجمهوري رقم (95.323) بنزع المشروع وتعويض ملاكه ، وتخصيص الحيازات للمزارعين الموجودين على الارض، طلب والي الخرطوم السابق عند اجتماعه بالمزارعين بدفع مبلغ (68) مليار جنيه لتسيير المشروع الذي استلمته وزارة الزراعة بالولاية على ان تتم تسوية المبلغ من رسوم تخصيص الحيازات ولم تتم هذه التسوية حتى الآن، وبعد استرداد المشروع من الشركتين في شمال وجنوب في العام (2002 م) الذي يعد من اهم الاحداث التي حدثت بالمشروع تم الاتفاق بين وزير الزراعة السابق (د. فيصل حسن ابراهيم ) واتحاد المزارعين بشمال وجنوب على ان يدفع المزارعون اجارة الارض مقدما لمدة (20) سنة نظيرا لتسجيل الحيازات بشهادات بحث، وهذه نعتبرها سابقة لم تحدث في اي مشروع زراعي بالبلاد ، وتم جمع مبلغ (15) مليار جنيه مكن الوزارة من شراء طلمبات جديدة للمضرب الرئيسي، وتطهير القنوات وصيانة شبكات ومنشآت الري ، وكان لهذه المساهمات دورها الايجابي في اعادة الحياة للمشروع بعد الدمار الذي لحق به في فترة ادارة الشركتين، ولكن على الرغم من تقييم الاصول وتحديد استحقاقات الشركتين ومديونيات الوزارة على الشركتين فان تعليق التسوية يضر باستقرار المشروع والمزارعين ويخلق مشكلات، ويضاعف استحقاقات الشركتين الامر الذي يتطلب ضرورة الاستعجال بالتسوية . = هناك حديث يدور حول نية شركة السليت للاغذية رفع قضية ضد وزارة الزراعة بالولاية امام المحكمة بسبب التسوية .. ما مدى صحة هذا القول ؟ علمنا ان شركة السليت للاغذية رفعت مذكرة ضد وزارة الزراعة وهي الآن امام المحكمة، ونحن نخشى من حدوث اي اجراءات قانونية قد تتخذها المحكمة, وربما تؤثر على استقرار المشروع ، وعليه نؤكد ان اساس التسوية منصوص عليه في تقرير لجنة قانونية رسمية كونت في العام (2008 م) بخصوص تعويضات الشركتين , ويمكن التفاوض مع الشاكين على اساس تحديد التعويض المناسب والمرضي لكل الاطراف . = خلافا للمذكرات التي رفعت لوزارة الزراعة , كيف يمكن انقاذ المشروع من معاناته المستمرة ...؟ اعتقد ان اكتمال تنفيذ القرار السابق من مجلس وزراء حكومة الولاية والذي جاء نتيجة للقرار الجمهوري رقم (1995.404) والذي كلف والي الخرطوم السابق لمعالجة مشكلات المشروع مع اصحاب الشأن يسهم في الجلوس مع المختصين بأمر المشروع, وتكوين لجنة تشرف على قيام شركة مساهمة عامة تمتلك فيها وزارة الزراعة (26%) من الاسهم، ويساهم فيها ملاك الشركة السودانية للانتاج الحيواني (كل على انفراد)، وجمهور مزارعي المشروع لتحل محل الوضع الحالي، ونؤكد انه اذا تم السير على هذا الاتجاه سيخرج المشروع من النفق المظلم الذي يمر به حاليا . = هل هناك خطوات بدأت في هذه الشأن ؟ نعم .. تم تجهيز مذكرة تأسيس لشركة شرق النيل للاستثمار والتنمية المحدودة ورفعت كل المستندات لجميع وزراء الزراعة المتعاقبين بولاية الخرطوم بغرض التوجيه لإكمال الاجراءات لتتولى الشركة مسئولياتها بالمشروع ، وكان المشروع قد بدأ كقطاع خاص و الدولة ما زالت تشجع القطاع الخاص ، وستكون شريكة في الشركة الجديدة التي تتولى امر المشروع . = لكن هناك مخاوف من مزارعين من فشل المشروع في حال خروج الدولة منه ، ما هي الضمانات لنجاح الشراكة والتحول للوضع الجديد بدون دعم الدولة ؟ ان تجربة الدعم التي سبق وان قدمها المزارعون منذ العام (1987 م) كافية لتأمين المشروع ودعمه بناء على الخطط والرؤى التي تتبناها شركة المزارعين (شركة النيل للاستثمار والتنمية المحدودة), كما اننا نثق في تفهم الدولة لسياساتها الكلية وهي الخروج من القطاع العام خاصة في المشروعات الزراعية وأيلولتها للقطاع الخاص , وفي هذا تمكين للمزارعين لادارة شئونهم , ونؤكد ان المشروع يزخر بمزارعين لهم كفاءات عالية وخبرات تضمن نجاح العمل في المرحلة الجديدة . = تحدثت عن تجربة دعم قام بها مزارعو المشروع في عامي (87 , 88)م لإنقاذ المشروع نريد الوقوف على بعضها .. وهل ساهمت في تطوير المشروع ...؟ ساهم مزارعو المشروع (القسم الشمالي ) بعد ان دمرته امطار وسيول العام (88 م) واستجاب المزارعون لنداء الدولة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لثورة الانقاذ الوطني بمبادرة من د. بابكر محمد توم مقرر اللجنة وقام المزارعون تحت مظلة قيادة جمعية العاصمة المثلثة التعاونية باعادة اعمار المشروع وادارته وزراعته في الفترة من (1990-1995 م) , ودفعوا مبلغ (27) مليون جنيه في العام (1990 م) لإعادة تعمير المشروع ولم تردها لهم حتى الآن شركة السليت للاغذية المحدودة (السليت شمال) , وكان مزارعو السليت دفعوا للبنك الدولي مبلغ (250) الف دولار لفك رهن البنك الدولي للقرض الذي قدمه لتأهيل المشروع عقب تدميره في العام (87 م) بعد موافقة الدولة عليه . = هل كانت للمزارعين شراكات مع القطاع الخاص او أي استثمارات اخرى ..؟. دخل المزارعون في شراكات مع الشركة السودانية للانتاج الحيواني والزراعي (السليت جنوب) في العام (1987 م) تحت مظلة جمعية العاصمة المثلثة التعاونية مع شراء (24%) من اصول الشركة, وقاموا باستثمار كل المساحات الزراعية في ذلك الوقت, كما استجلبوا (550) رأساً من ابقار الفريزيان من هولندا بالتعاون مع الشركة, بالاضافه لشراء حديد الحظائر , وتنازل المزارعون عن نصيبهم من عائدات الالبان حسب العقد الموقع مع الشركة لمدة فاقت ال(10) اعوام وقدم المزارعون دعما للشركة بمبلغ (14) مليون جنيه لم ترده الشركة للجمعية حتى الوقت الحالي بالرغم من الاتفاق والعقودات الموقعة بين الطرفين . = ما هي علاقات الانتاج بالمشروع ؟ علاقة الانتاج بالمشروع هي ان توفر ادارة المشروع مياه الري للمزارعين على ان يقوموا بدفع الرسوم المتفق عليها لادارة المشروع في الوقت المحدد والتي يقررها مجلس الادارة .
