كشف اجتماع عقدته لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان مع ديوان الضرائب، تفاصيل بشأن قضايا الشيكات المرتدة ومديونيات الحكومة والشركات، فيما كشف الديوان عن قرارات جديدة بشأن حل مشكلات (العفش الشخصي) تتمثل في التعامل بالرقم الوطني وفتح ملف ضريبي لأي شخص يتكرر اسمه. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس اللجنة للصحفيين أمس، إن الاجتماع ناقش تقرير المراجع العام والملاحظات التي وردت فيه، وأضاف بأن مدير ديوان الضرائب أبان موقف الديوان من توصيات المراجع، وأوضح الفاتح أن الاجتماع ناقش قضايا متأخرات الشركات والمؤسسات المختلفة، وقال إن الديوان كشف للجنة الأسباب، وكشف الفاتح عن طلب لجنته من الديوان مدّها بمعلومات تفصيلية عن الشركات والقطاعات وأسباب المتأخرات وتقديم كل حالة على حدة تفصيلاً، وتفاصيل الشيكات التي أُحيلت للنيابة وموقف التنفيذ، وقال إن تحصيل الشيكات المرتدة بلغ (67%)، وأكد تحديد سقف لتحصيلها. وشدد الفاتح على أهمية إكمال بيانات الضرائب، وأبان أن ذلك يعود بأموال طائلة، وطالب وزارة المالية للإيفاء بمستلزمات الإكمال، وكشف عن اجتماع تعقده اللجنة خلال أسبوعين بحضور المراجع العام حول قضايا الضرائب والشيكات المرتدة. من جانبه، قال عبد الله مساعد الأمين العام المكلف لديوان الضرائب، إن الاجتماع كان حول ملاحظات تقرير المراجع العام بما فيها المتأخرات البالغة (360) ألف جنيه وقضايا الشيكات المرتدة، وأضاف بأن هناك قضايا متأخرات حلت بمرور الزمن، وأوضح أنّ الاجتماع ناقش مشاكل الديون على الحكومة والشركات، ونوّه لاتفاق مع اللجنة لعقد اجتماع خلال أسبوعين لمناقشة قضية المتأخرات والشيكات المرتدة بالتفاصيل، وأكد مساعد أن المتأخرات ليست كبيرة، وأشار إلى أن القيمة المضافة يقوم بدفعها آخر متداول، وأكد أن الضرائب تتعامل مع ملفات وشركات تمتلك أداء وتخضع للقوانين بغض النظر عن أصحابها وما إذا كانوا من أصحاب النفوذ أو لا، وقال: نحن لا نتعامل مع شخصيات بل نتعامل مع كيانات. وأوضح مساعد أن أداء الضرائب في العام 2012م بلغ (123%)، ووصف الإيرادات بالواضحة وتتم بمنتهى الشفافية، ولفت إلى أن الضرائب في السودان الأقل على مستوى الإقليم، لكنه أقر بأن مستوى الدخل أقل. وكشف مساعد عن ترتيبات لتوسيع مظلة الضريبة، ونوه لإدخال الرقم التعريفي في التجارة الخارجية مما أدخل كثيرين في مظلة الضريبة، وأشار مساعد لوجود مشاكل في (العفش الشخصي)، وقال إن الضرائب ستتعامل بالرقم الوطني لحل هذه الإشكالية على أن يتم فتح ملف ضريبي للأسماء المتكررة.