كَشفَ بحر أبو قردة وزير الصحة، عن تجاهل العديد من المؤسسات لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس القومي للتنسيق الصحى مما أدى لتدهور كثير من الموارد المالية، فيما تتضارب سياسة الشراء للإمداد الدوائي بوجود (16) نظاماً للإمداد داخل الوزارة. وقال أبو قردة خلال توقيع بروتوكول الشراء المُوحّد للأدوية والمستلزمات الصيدلانية بين التأمين الصحي والإمدادات الطبية أمس، إن كثيراً من المؤسسات تعمل بصورة انفرادية، وأكد أنه لا توجد مبررات لعدم الالتزام بتوجيهات المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وأضاف بأن على الرافضين لنظام التكامل في الشراء الموحد للإمداد الدوائي أن يوضحوا أماكن الخلل في الإمدادات الطبية، وأكد ضرورة الالتزام بالتوجهات الخاصة بالشراء الموحد مما يسهم في توفير الأدوية والأسعار. من جانبه، وجّه إبراهيم آدم ابراهيم وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي، المؤسسات التابعة لهم للالتزام بالشراء المُوحّد للأدوية بما يسهم في خفض التكلفة حيث ارتفعت فاتورة شراء الأدوية إلى (28) مليون جنيه، وشدد على ضرورة وضع التدابير التي تؤدي لخفض أسعار الأدوية منعاً لإرهاق المواطن، وأعلن عن اتجاه الوزارة لإطلاق مُبادرة لتكتلات أفريقية وعربية للشراء الموحد للإمداد الدوائي لتقليل فاتورة العلاج. من جهته، أكد د. مصطفى صالح مدير عام هيئة التأمين الصحي، وجود زيادة كبيرة في أسعار الدواء وصفها بالمخيفة، وأبان أن فاتورة الدواء تضاعفت إلى (32) مليون جنيه، ونوه إلى تضارب سياسات الشراء ووجود (16) نظام إمداد دوائي داخل وزارة الصحة، وتوقع د. مصطفى أن يواجه البروتوكول العديد من العقبات في حالة عدم التنسيق والتكامل. من ناحيته، كشف د. جمال خلف الله مدير عام الإمدادات الطبية، عن ازدياد عدد الصيدليات التي يتم تزويدها من الإمداد الدوائي من (900) إلى (3) آلاف صيدلية، وأكد توافر الدواء لكل القطاعات منذ شهر سبتمبر الماضي، وأنه لم تزد أسعاره، وأوضح أن التغطية بلغت (94%).
