ثغرات عديدة استغلها المتعثرون والجوكية لنهب اموال البنوك، وتاهت المليارات وسط كم هائل من الشركات واسماء العمل للاعمال التجارية الوهمية التي كانت الوسيلة الانسب، فهناك احد المتعثرين الذي فاقت شركاته اكثر من عشر، وتمكن رجل الاعمال الكبير الذي يمتلك شركات رائدة تعمل في انشطة اقتصادية مختلفة بالحيل والدهاء فاق ما اخذه من البنوك (40) مليار جنيه. وترى مصادر اقتصادية ان هناك اخطاء كبيرة تقع على عاتق البنوك وهناك ثغرات عديدة تمكن خلالها المتعثرون من استغلال الجوكية لتمرير شيكات مصرفية بأسماء الشركة أو اسم العمل تم تحرير شيكات. وهناك خفير اصبح في غمضة عين مديراً لشركة وباسم هذه الشركة ذات الصيت العالي التي تتبع لاحد الرأسمالية الكبار في السوق من اخذ مليارات . --------- وهو الآن حبيس بالسجن بعد أن اكتشفت الاجهزة الامنية الأمر واصبح صاحب الشركة الكبيرة يعول اسرة «الجوكي» لتخفيف ذنوبه بعد ان اصبح رب الاسرة داخل السجن والتمساح الكبير يتلاعب بالمليارات وشركاته اصبحت الآن متعثرة وتوقفت العديد منها بعد ان كانت من الشركات المهمة التي تدعم الاقتصاد الوطني أصبحت الآن قاب قوسين او ادنى، ويبدو ان أمر التعثر اصبح يشكل هاجساً للبنك المركزي، وهناك تخوف من اهتزاز موقف البنوك المالية في حالة ارتفاع معدلات التعثر التي فاقت نسبة اكثر من (26%). ويؤكد محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن استمرار ملاحقة المتعثرين لاسترداد أموال البنوك والنزول بالتعثر مشيراً في هذا الصدد ان المركزي سيضع الاجراءات اللازمة ومحاسبة اي متعثر ولا يوجد احد فوق القانون. الا ان هناك استجابة واضحة من بعض المتعثرين الذين بدأوا في سداد مديونياتهم للبنوك. وكشف عن تورط بعض العاملين بالبنوك ومسئوليتهم عن هذه التجاوزات بسبب عدم اخذ الضمانات الكافية وهذا الأمر يتطلب المتابعة والتنسيق بين الإدارات المختلفة بالبنك المعني للتحكم في هذه التجاوزات ووقف الممارسات الخاطئة. من جانبها بدأت الاجهزة الأمنية والعدلية حملات مكثفة خلال الفترة الماضية وتمت مداهمة عدد من المتعثرين بموجب الانذارات القانونية وعدم استجابة المتعثرين الأمر الذي ادى لملاحقتهم. وكانت اجازة العيد واداء البعض منهم فريضة العمرة فرصة سانحة للقبض على عدد منهم واتخاذ الاجراءات القانونية وادخالهم السجن، ويبدو ان جهاز الأمن الاقتصادي الذي ضيق الخناق وقام بموجب الصلاحيات الممنوحة له، وحق قانون الأمن الوطني باعتبار ان هؤلاء المتعثرين وهذه الشركات تقوم بتخريب الاقتصاد الوطني بعد ان اكتشفت ان احد اثرياء المدينة الذي يمتلك العديد من الشركات المهمة ومن كبار رجال الأعمال استغل اسمه الكبير في الحصول على المليارات من البنوك، وحينما حان اجل السداد تهرب وامتنع عن السداد باعتبار ان شركاته تعرضت لخسائر فادحة، وهناك عدد من الجوكية الذين تم اخذ المليارات بواسطتهم الآن داخل السجون بعد ان توقفت العديد من شركاته عن ممارسة انشطتها التجارية. وترى مصادر مصرفية ان الأمر اصبح خطيراً ويتطلب من البنك المركزي وضع الترتيبات اللازمة خاصة في اسس منح التمويل المصرفي. فهذه المليارات التي نهبت من البنوك لم تذهب لانشطة اقتصادية فاعلة وانما ذهبت لمصالح شخصية بحتة والكثير من المتعثرين قاموا بتهريب هذه الأموال لخارج البلاد وحينما تم تشديد الخناق على البعض منهم قام البعض بالدخول في تسوية لسداد هذه المبالغ المستحقة غير ان البعض حمل البنك المركزي المسئولية باعتبار ان هناك معاملات مصرفية تتم بواسطة البنوك عبر نظام المقاصة اليومي التي يمكن من خلالها اكتشاف حجم التعاملات اليومية بين البنوك التجارية. وهناك تقارير دورية ترفع للبنك المركزي حول حجم التعاملات، غير ان البعض يرى ان البنك المركزي عليه ان يفعِّل من اجراءاته الرقابية على البنوك العاملة، مبيناً ان هناك تعاملات غير واضحة لا تزال فرق التفتيش والرقابة التابعة للبنك المركزي لم تكتشفها. ومهما يكن من امر فالتعثر كبير والامر يحتاج لمعالجات وتدخلات قوية وفاعلة من جانب البنك المركزي بعد ان عانت القطاعات الانتاجية من ضعف التمويل وتلاعب هؤلاء بالمليارات لتحقيق مكاسب عالية لمصالحهم الشخصية، وهناك تخريب وتدمير واضح للاقتصاد القومي. فالأمر اذا لم يتم تداركه ستهتز الثقة في البنوك كما ان الحفاظ على أموال المودعين من التآكل لابد من حمايتها.
