ألقت الازمة الاقتصادية العالمية بظلالها السالبة على القطاع التجاري المحلي وبدأت بوادرها تظهر على السطح من خلال الكساد الذي خيم على القطاع التجاري والاسواق المحلية، كما تلاحظ ان البترول أول المتأثرين بتداعيات الازمة بعد تراجع اسعاره عالمياً في ظل اعتماد البلاد على البترول كمورد اساسي في الموازنة. وتوقع احمد النو رئيس القطاع التجاري بالسوق العربي في حديثه ل«الرأي العام» ارتفاع اسعار بعض السلع، وقطع الغيار، واضاف: ان حالة الركود التي يعاني منها السوق تعد واحداً من بوادر التأثير المباشر، مضيفاً ان إتساع دائرة التأثر بالازمة من أكبر الاحتمالات خاصة وان البلاد تعتمد في الصناعة على الواردات من الخارج بنسبة عالية. واشار النو الى ضرورة تنشيط الصادرات السودانية غير البترولية لامتصاص الآثار السالبة بجانب الاهتمام بالزراعة. ودعا النو الى تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الصناعية الكبرى مثل الصين واوروبا بجانب الاهتمام بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية لتسهم في النهوض بالقطاع الصناعي المحلي والذي نعول علىه كثيراً في الخروج من الازمة. واشاد رئيس القطاع التجاري بتحوطات البنك المركزي قبل اعلان الازمة الاقتصادية من خلال إنشاء سلة عملات والتحول من الدولار الى الىورو، وعملات اخرى، وقال ان القرار يعد من القرارات الموفقة «زمنياً». من جانبه أكد حاج الطيب الطاهر رئيس شعبة تجار سوق ام درمان ما ذهب الىه رئيس القطاع التجاري من حيث تأثر الاسواق المحلية بتداعيات الازمة العالمية. وقال الطاهر: «إن الخوف وسط التجار من تداعيات الازمة أحدث ركوداً في الاسواق، فالكل يترقب ما ستسفر عنه الازمة» واضاف: ان بعض التجار حاولوا التخلص من بضائعهم واكتفوا بالمراقبة في انتظار مؤشرات واضحة في ظل تفشي الشائعات وسط التجار. واشار حاج الطيب الى تأثرهم بالازمات الداخلية أكثر من الخارجية خاصة في القطاع الزراعي والذي من المتوقع ان يواجه انهياراً في تسويق المحاصيل نتيجة لشح السيولة المتداولة وانشغال البنوك بالجوكية الذين اضعفوا رؤوس اموال البنوك، وقال رئيس شعبة التجار ان اختلال البورصات العالمية وتأثرها بالازمة الاقتصادية العالمية لها انعكاسات غير مباشرة على القطاع التجاري المحلي.