في خطابه أمام الهيئة التشريعية الاثنين الماضي ، أكد الرئيس عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني ومرشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة ،ان الانتخابات العامة قائمة في موعدها المحدد بالعام القادم بموجب اتفاقية نيروبي الموقعة في يناير2005 . ومع ان البشير لم يجزم هذه المرة كعادته في خطاباته الاخيرة امام الهيئة التشريعية بضمان حيادية ونزاهة الانتخابات ، الا انه نصح الاحزاب السياسية الاخرى بالاستعداد للانتخابات من خلال تقوية بنيتها الداخلية والارتباط بالقواعد. ويأتي حديث البشير في وقت شرع فيه المؤتمر الوطني في حملات تعبئة وسط قواعده على امتداد الولايات وتذكيرها بقرب حلول موعد الانتخابات واستعداد الحزب لاكتساحها ، في حين تبدو الحركة الشعبية ، غير مشغولة بالانتخابات وغير حريصة على اجرائها في الموعد المعروف ، رغم حديثها المكرور عن قدسية نصوص اتفاقية السلام وضرورة الوفاء بمواقيتها والتقيد الصارم بجداولها الزمنية. وفي الوقت الذي كان فيه البشير يتحدث عن قيام الانتخابات في موعدها، كان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان ينتقد في مؤتمر صحفي، رئيس الهيئة التشريعية القومية احمد ابراهيم الطاهر ويصفه بانه حريص على قيام الانتخابات في مواقيتها اكثر من اهتمامه بنزاهتها، بعد أن دعا الأخير في افتتاح دورة الانعقاد التاسعة للهيئة لعقد الانتخابات في موعدها وفقاً لما نص عليه الدستور الانتقالي قبل التاسع من يوليو القادم وأكد انه «لا مجال للتباطؤ والتراخي وإطلاق الذرائع لتأجيلها عن موعدها». وقبل عرمان، نقلت وكالة رويترز في سبتمبر الماضي ،عن وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق، قوله إن الانتخابات العامة في قد تتأخر ستة أشهر على الأقل. وقال القيادي في الحركة إنه من المتعذر عمليا إجراء الانتخابات قبل يوليو المقبل ، بسبب الأمطار الغزيرة ، ومشاكل تتعلق بالنقل والامداد ، وتأخير تعيين أعضاء اللجنة القومية للانتخابات ، قبل ان يشير الى ان الحركة تبحث الدعوة لعقد اجتماع مع المؤتمر الوطني لترتيب تغيير موعد الانتخابات «لدينا كثير من الأسباب التي توجب تأجيلها الى نهاية العام، لكن هذا يخضع لموافقة الحزبين»، ،ويضيف ان هناك حاجة لمزيد من الوقت لاعداد جلسات تثقيف مدني لاعداد المواطنين. لكن رئيس مفوضية التقدير والتقييم لاتفاقية السلام الشامل ديرك بلامبلي ، شدد على ان الانتخابات لابد أن تجرى العام القادم ، وعلى خطى بلامبلى سار أشرف قاضي، رئيس بعثة الأممالمتحدة في السودان ، الذي سارع الى القول إن قيادتي الشريكين يتعين عليهما العمل بجدية للوفاء بموعد يوليو. واقع الامر ان نزاهة الانتخابات يتطلب عملا متواصلا من كافة القوى السياسية وبخاصة الحركة الشعبية باعتبارها الشريك الاول للمؤتمر. وغني عن القول ان ضمان نزاهة الانتخابات تتوقف على تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي لا شكلي ، بالطبع فان تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي لن يتأتى بالتمنى ، بل يحتاج الى عمل دؤوب لتعديل القوانين، القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع نصوص الاتفاقية والدستور. ومن أسف انه لا يلوح في الافق حتى الآن ما يشي بان هذه القوانين ستعدل في الشهور القليلة التى تسبق الانتخابات، بعد ان ظلت تراوح مكانها قرابة اربع سنوات هي عمر الاتفاقية . ويعكس استمرار سريان هذه القوانين بعد أكثر من ثلاث سنوات على دخول الاتفاقية والدستور حيز التنفيذ ودخول الحركة في حكومة الوحدة الوطنية ، عجز الحركة عن الفعل وقلة خبرتها وحيلتها السياسية وهوانها على شريكها . ومع ذلك ، يبقى الامل قائما ، في ان تغادر الحركة التى تبدو هذه الايام مشغولة بصناديق الذخيرة أكثر من اهتمامها بصناديق الاقتراع مربع الهوان وتترك سياسة الإدانة والاستنكار لممارسات المؤتمر الوطني، وأن تتذكر انها شريك اساسي في الحكم وليست حركة معارضة ، ومن ثم تضطلع بمسؤولياتها وتمارس سلطاتها التى منحتها لها الاتفاقية ومن بعدها الدستور،قبل فوات الاوان ، لاحداث التحول المنشود الذي لن تجري بدونه انتخابات حرة ونزيهة ،في ظل وجود شريك يملك السلطة والمال مع فتوى تعتبر التزوير عبادة ، وان كان المنافس مسلما ، دعك من ان يكون مسيحيا.