اعلنت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني عن اعتزامها استدعاء الجهات الاتحادية والولائية التي حجبت المعلومات او قصرت في تمليكها لديوان المراجعة العامة في الفترة القادمة.وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم ل (الرأي العام) ان لجان المجلس كافة انخرطت في دراسة تقرير المراجع العام توطئة لمناقشته في الجلسات القادمة، واضاف ان اللجنة ستقوم باستدعاء اية جهة قصرت او حجبت المعلومات عن فرق المراجعة وذلك لتضمين البيانات كافة للمؤسسات الحكومية سواء الاتحادية او الولائية، واشار الى ان التقرير شمل جوانب مالىة وادارية وبيئية التي من شأنها ان نستفيد منها في كشف الخلل المالى والاداري للاعتداءات للمال العام.واكد محمد توم ان تراجع الاعتداء على المال العام جاء نتيجة تقوية المراجعة الداخلية وانفاذ قانون الاجراءات المالىة والمحاسبية الامر الذي ساعد في تقليل حجم الاعتداءات، ووصف تقرير المراجع العام بالشفاف والصريح، مضيفا ان اللجان المختلفة ستخرج بتوصيات من شأنه احكام الولاية على المال العام.من جانبه قال نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان غازي سليمان ان عدم التعامل يعد خطأً ادارياً للجهات المختلفة، واضاف ل (الرأي العام) ان المجلس الوطني ربما يقدم اسئلة لوزير العدل ووزير شؤون رئاسة الجمهورية. وابان ان عدم تعاون بعض الجهات يجب حسمه عبر توجيهات من قبل رئاسة الجمهورية للجهات كافة كي تتعامل مع الديوان بكل شفافية.ووصف غازي التقرير بأنه شفاف وواضح ويدل على قيام الديوان بعمله وواجباته الموكلة الىه، واشار إلى ان هناك ضعفاً ادارياً في بعض المؤسسات الحكومية وهو الامر الذي ذكره المراجع العام نفسه، وابان ان ذلك تقصير واضح كان من المقرر ان تكون هناك قرارات ادارية، واشار الى سؤاله عن ذلك في النقاش العام للتقرير.