والعلاقة بين الثلاثة قد انبنت على نظرية المسألة السياسية «Political Question Doctorine» والتي جاءت إثر حكم أصبح سابقة قضائية بنيت عليها العلاقة بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتعود تلك السابقة إلى أول القرن التاسع عشر، وأحسب أنه العام الخامس أي العام 5081م ميلادية وأحسب كذلك، إن لم تخني ذاكرتي، أنها السابقة التي عرفت بقضية مادبري «MADBURY» ضد الرئيس ماديسون «MADISON» رئيس الولاياتالمتحدةالامريكية في ذلك الوقت وكان اسم القاضي الذي أصدر ذلك الحكم مارشال. وقد تلخصَّ الحكم الذي أصبح منهجاً وحاكماً للعلاقة بأن قرارات الرئيس «السلطة التنفيذية» فيما يخص ما يدخل في مسئولياته لا تراجع بواسطة السلطة القضائية لأن ذلك إن حدث فإنه يعني ان الرئىس سيصبح تحت ضغط نفسي وذهني وربما عطَّل قدراته وتبعثر تركيزه مما يجعله عرضة لاتخاذ القرار الخاطئ أو التردد في اتخاذ القرار الصحيح. واستمر ذلك الوضع طيلة هذا الزمان الممتد منذ بداية القرن التاسع عشر حتى الآن. ويجب ألا يفهم من ذلك أن سلطة الرئيس الامريكي سلطة مطلقة.. كيف تكون وكلنا قد تابع ما حدث فيما سميت بفضيحة «ووتر قيت» والتي انتهت باستقالة الرئيس السابق نيكسون. الغريب في تلك الإستقالة أنها قد جاءت بعد ضغط إعلامي وتهديد من أكثرية اعضاء مجلس الشيوخ بالاقالة.. لكن الرئيس نيكسون قد آثر الإستقالة ليضمن عفواً من خلفه الذي كان حتى قبيل استقالة نيكسون نائباً له. لكن العجيب في الاستقالة إنها قد جاءت لتؤكد على قوة وسلطان السلطة الرابعة.. الصحافة. ثم كلنا يذكر أن مجلس الشيوخ الامريكي في عهد الرئيس السابق بيل كلنتون قد طاف في سمائه خيار الإقالة للرئيس. هذا هو الجو الذي أغلق على أساسه فريق أكن قمب خيار التقاضي وفتحوا أبواب الدبلوماسية الهادئة وجماعات الضغط.. لكن بروقان وفريقه من جونز داي قد كان لهم قول آخر.. سيتضح وبعد مرور أحد عشر عاماً ان الحق حق لا يضيع.
