خلافاً للتوقعات ارتفعت عائدات النفط الخام والصادر خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة (02%) ،لتبلغ جملة عائدات النفط بنهاية يونيو الماضي نحو (787) مليون دولار بلغ نصيب الحكومة الاتحادية منها (224) مليون دولار وحكومة الجنوب (463) مليون دولار بجانب ارتفاع إنتاج النفط بنسبة (15،6%) ليبلغ الإنتاج بمربعات (4، 2، 1)، و(5 أ)، و(7، 3) ما عدا مربع(6) بنهاية يونيو الماضي نحو (8،77) مليون برميل. وكشف تقرير رسمي صادر عن إدارة البترول بحكومة الجنوب عن ارتفاع أسعار مزيج النيل من (53) دولاراً الى (75) دولاراً للبرميل بنهاية يونيو، وارتفاع مزيد دار من(72) دولاراً الى(64) دولاراً بنهاية يونيو بجانب ارتفاع إنتاج النفط الى(8،77) مليون برميل بلغ نصيب الحكومة منها نحو (4،33) مليون برميل بينما بلغ نصيب الشركاء نحو (3،44) مليون برميل. وأكد التقرير الذي تحصلت «الرأي العام» على نسخة منه سحب (031) مليون دولار من حساب التركيز البترولي البالغ (3،252) مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يونيو ليتبقى نحو (3،221) مليون دولار حتى الآن، بينما تمت قسمة المسحوب من حساب التركيز بواقع (2،08) مليون دولار للحكومة الاتحادية، و(41،74) مليون دولار لحكومة الجنوب بجانب (6،2) ملايين دولار. وذكر التقرير أنه تم تسليم ولاية الوحدة نحو (6،8) ملايين دولار من نصيبها من عائدات النفط للفترة من يناير وحتى يونيو الماضي بزيادة (3،2) مليون دولار لمقابلة المتأخرات بينما تم تسليم ولاية أعالي النيل نحو (47،4) ملايين دولار من جملة نصيبها البالغ (14،6) ملايين لنفس الفترة لتبلغ جملة المتأخرات نحو (6،1) مليون دولار. وأشار التقرير الى توزيع صافي إيرادات النفط بحقول أبيي وفقاً لبروتوكول أبيي الموقع في يونيو من العام 8002 البالغ (5،715) مليون دولار، ليبلغ نصيب الحكومة الاتحادية (5،621) مليون دولار، وحكومة الجنوب (4.951) مليون دولار، وجنوب كردفان (41،01) ملايين دولار، وولاية واراب (41،01) ملايين دولار، والمسيرية (41،01) ملايين دولار، ودينكا نقوك (41،01) ملايين دولار، وصندوق تنمية أبيي (9،091) مليون دولار. وأوضح التقرير أن عائد أبيي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو (2،051) مليون دولار تم توزيعها بواقع (5،73) مليون دولار للحكومة الاتحادية، و(3،74) مليون دولار لحكومة الجنوب، و(9،2) مليون دولار لكل من ولايتي جنوب كردفان وواراب، والمسيرية، ودينكا نقوك بجانب (3،35) مليون دولار لصندوق تنمية أبيي. ووصف خبراء الاقتصاد أداء النفط خلال النصف الأول من العام الحالي بأنه إيجابي وحمل العديد من المؤشرات الإيجابية والمتمثلة في ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنتاج وارتفاع العائدات بجانب وفاء الحكومة بتسليم نصيب الولايات المنتجة وصندوق تنمية أبيي. ودعا الخبراء الى ضرورة بناء احتياطيات من النقد الأجنبي وإيقاف السحب من حساب تركيز النقد والعمل على توظيف عائدات النفط في تحريك القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من مؤشرات النفط الحالية في بناء السعر المعياري للميزانية الجديدة للعام 0102 في حدود ال (05) دولار للبرميل بجانب الالتزام بتوظيف نصيب عائدات النفط في الولايات المنتجة وصندوق تنمية أبيي في إنفاذ مشروعات التنمية والخدمات وتشجيع الاستقرار والاستثمار والمحافظة على أسعار الصرف المحلية. ووصف د. سيد علي زكي وزير المالية الأسبق أداء النفط خلال النصف الأول من العام الحالي بالإيجابي ما عدا السحب من الاحتياطيات الذي اعتبره خطأ حيث يفترض بناء مزيد من الاحتياطيات في حساب تركيز البترول. وتوقع د. زكي في حديثه ل «الرأي العام» تحسن أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية الى (47) دولاراً للبرميل بجانب اتفاق أمريكا والسعودية على الإبقاء على معدلات أسعار النفط في حدود (75) دولاراً. ودعا د. زكي لبناء الميزانية الجديدة للعام 2010 سعر(50) دولاراً للبرميل مع الإستمرار في بناء احتياطيات من النقد الأجنبي وإيقاف السحب من حساب تركيز النفط مع توظيف نصيب الولايات المنتجة من النفط في التنمية وتشجيع الاستثمار والمحافظة على أسعار الصرف. لكن د. عادل عبد العزيز الباحث الاقتصادي دعا لعدم التفاؤل بارتفاع أسعار النفط والإنتاج والعائدات مؤكداً أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط والإنتاج والعائدات مازال بعيد جداً عن المستوى الذي وصلت إليه أسعار البترول بنهاية العام 2008حيث تجاوز ال (100) دولار للبرميل، وارتفعت تبعاً لذلك التطلعات لتوفير تدفقات نقدية للتنمية والإعمار كما أن الأسعار الحالية ما زالت في حدود ما بُنيت عليه ميزانية الدولة للعام 2009أي (50) دولاراً للبرميل وهي ميزانية متحفظة ومتقشفة الى حد كبير، كما أن هذا التحسن النسبي في الأسعار يجب ألا يعطي انطباعاً خطأ بانتهاء الأزمة المالية العالمية وانتهاء تأثيرها على السودان فما زال هنالك تأثير كبير لهذه الأزمة. وطالب د. عادل الحكومة بالاستمرار في المحافظة على استقرار أسعار الصرف الداخلي للعملات وإجراءات ضبط الإنفاق العام غير التنموي وإتباع سياسات تحدد السلع المستوردة أو تحجيم الإستيراد الاستهلاكي أو فتح مجالات التعاون والإقتراض الميسر مع دولة الصين بالتركيز على الاستفادة من التوجه الصيني في تحويل جزء من الاحتياطيات النقدية للاستثمار في إفريقيا. واستبعد د. عادل أن ينسحب التحسن في أداء النفط وأسعاره على الموازنة الجديدة للعام 2010داعياً لإعطاء توقعات نمو اقتصادي لايتجاوز ال (5%) بنهاية العام الحالي ونفس النسبة للعام المقبل واصفاً أي توقعات فوق هذه النسبة بأنها متفائلة أكثر من اللازم.
