منذ العام 2006 يعاني الاقتصاد الوطني من اشكالات وعجز فى الموازنات نتيجة للتوسع الكبيرفى الانفاق العام للدولة مع عدم وجود الموارد الكافية لمقابلة التزامات الدولة السياسية والامنية اضافة الى اقتسام الموارد وفق ما نصت عليه اتفاقيات السلام كما ان الازمة المالية العالمية (ذادت الطينة بلة) نتيجة ماخلفته من اثار سالبة فى الايرادات النفطية والتاثيرعلى القروض الامر انعكس سلباًعلى الاقتصاد الوطني ،بينما تتسارع الخطي الآن من قبل الجهات ذات الصلة في أعلي المستويات فى الدولة لمجابهة هذه التعقيدات فى المرحلة المقبلة للخروج من هذه التحديات والوصول الى بر الامان بالاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق نظم حزب المؤتمرالوطني مؤتمراً للقطاع الاقتصادي وضع من خلاله الاستاذ علي عثمان محمد طه - نائب رئيس الجمهورية - عدد من النقاط الهامة للقائمين على امر الاقتصاد لتصحيح المسيرة فى المرحلة المقبلة أجملها فى الابتعاد عن احتكارالاقتصاد والحظر والتضييق ومروراً بعدم التمييزبين فئات المجتمع، وان يكون الاقتصاد السودانى اقتصاداً النشاط فيه للكافة بعيدًا عن الاحتكار والحظر والتضييق كما شدد على ضرورة ان تكون حركة الاقتصاد السودانى حركة مفتوحة لكل افراد المجتمع باعتبار ان الموارد المتاحة هى شراكة للناس جميعاً بجانب ضرورة مراجعة السياسات المصرفية بالبلاد، داعياً الى النظر بعين فاحصة لمواءمة الاهداف الاقتصادية مع مراجعة تجربة مشروعات الخريجين الخريجين ومشروعات التمويل الاصغر. كل هذه النقاط والتى اشار إليها نائب رئيس الجمهورية تحتاج الى التطبيق العاجل وباقرب وقت حتي يتعافى الاقتصاد الوطني من الازمات المتلاحقة.وحسب ويؤكد خبراء الاقتصاد ان اشارة نائب رئيس الجمهورية لهذه النقاط والتشديد على المراجعة من قبل الجهات التنفيذية للجهات التشريعية تشير الى وجود خلل فى التطبيق والتنفيذ، وقال الخبراء ان الوقوف على مواطن العلل يعتبر من انجح الوسائل واسرعها لتوفير الدواء وشددوا على ضرورة وضع المعالجات العاجلة للنهوض بالاقتصاد من خلال ايجاد آليات لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وزيادة الانتاج وعدالة التوزيع بعيداً عن التضييق والخناق وقالوا ان المراجعة من وقت لاخر تساعد فى تفعيل وتنشيط الاقتصاد الوطني وتساهم فى مواكبة اقتصاديات العالمية . لكن د. عوض الجاز - وزير المالية والاقتصاد الوطني - قال إن المراجعة المقصود منها التكيف والمواءمة مع مستجدات ومتغيرات الاقتصاد من حولنا تابع: (ان المراجعة ليست بالامرالجديد اوالغريب) مشيراً الى أهمية المراجعة والتجويد من وقت لاخر حتى نواكب حركة ومتغيرات الاقتصاد من حولنا نافياً ان تكون هذه النقاط التي اشار إليها نائب رئيس الجمهورية محل انتقادات وانما توجيهات وارشادات.