فضائل شهررمضان كثيرة لا يمكن حصرها ،فقد اختصه الله تعالى بمزايا يصعب حصرها ،وكما يقولون بالعامية السودانية (شهرخيراته كثيرة) ،وتبدأ الاستعدادات له من شهرقصير(شهر شعبان) باعداد الآبرى وتجهيزالبهارات والويكة وشراء بقية مستلزمات رمضان الاخرى كما انه شهر يشهد إعداداً نفسياً للعباد والتقرب الى الله بالطاعات وتزداد فيه اعمال الخير والبر والاحسان. ورغم ان رمضان هذا العام جاء متزامناً مع موجة غلاء الاسعاربالاسواق المحلية والعالمية على حد السواء منذ بداية العام الحالى الى جانب تزامنه مع فصل الخريف وبداية تأسيس المحاصيل الزراعية خلافاً للاعوام السابقة التى يأتى فيها رمضان مع بداية موسم الحصاد حيث يجد المزارعون انفسهم اكثراستعداداً لشراء احتياجاتهم لشهررمضان..إلا ان خيرات رمضان وفضائله وتكافل أهل السودان تجعل من الاستعداد لشهر رمضان أمراً ممكناً لاسيما وان هذا التكافل سمة تميزبها المجتمع السودانى على كافة المجتمعات، كما تقوم الدولة عبر وزارة الرعاية الاجتماعية ومؤسساتها وديوان الزكاة بدور واضح فى دعم الفقراء والايتام باحتياجات رمضان الى جانب رجال البروالاحسان الذين يقومون بدور كبير في دعم الفقراء والمساكين، وهذا لعمرى نمط اجتماعى جدير بالمحافظة عليه وتشجيعه لبث روح التكافل وسط المجتمع السودانى والذى اشتهر بموائد رمضان على الطرق فى العبور بين الولايات وفى الساحات العامة بالاحياء السكنية الشعبية والراقية. ولعل من أهم خيارات رمضان هذا العام هو تجاوزحالة الكساد التي ظلت تخيم علي الاسواق المحلية منذ مطلع العام الحالي حيث تراجع الطلب علي شراء السلع والخدمات، واذداد عرض السلع التي اصبحت تعاني الاسواق من (البوار) اوالكساد حدث انكماش في الاقتصاد العالمي انعكس بصورة مباشرة وسالبة علي الاقتصاد السوداني والذي انكمش ايضاً وتراجع الطلب علي الشراء وتعطلت مشروعات التنمية وتقلص الانفاق العام للدولة والتي تعد اكبر مشتري وتشكل (70%) من المشتروات بالاسواق نتيجة لتراجع ايرادات الدولة خاصة النفطية منها بسبب تدني اسعار النفط العالمية.. ولكن جاء الفرج للاسواق بحلول شهر رمضان شهر الانفاق والتكافل والتراحم حيث أنتعش الطلب واذداد بصورة ملحوظة على السلع الرمضانية من توابل وبقوليات وسلع استهلاكية ومواد غذائية وعصائر وأواني منزلية وادوات كهربائية وغيرها من احتياجات رمضان.. ونامل ان يشجع هذا الانفاق الناجم عن شهر رمضان القطاع الخاص على مزيد من الانتاج والدولة على مزيد من منح التسهيلات وتشجيع ودعم قطاعات الانتاج الى جانب وضع المعالجات اللازمة في الموازنة الجديدة للعام 2010 الرامية لتحريك القطاعات الانتاجية وجذب الاستثمارات والمحافظة على الاستقرار في اسعارالصرف وانفاذ برنامج النهضة الزراعية وربطه بنهضة صناعية، وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات غير البترولية لزيادة موارد النقد الاجنبي وتبني سياسات اجتماعية تعمل على محاربة الفقر وتوفير فرص العمل بجانب توجيه الموارد نحو الاولويات. وحسناً فعل د. عوض الجاز - وزير المالية - بعرضه مسودة السمات العامة لموازنة العام 2010م للمجلس الاستشاري لوزير المالية امس الاول للنقاش حولها مع القطاعات المختلفة تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء للتداول حولها وإجازتها، نأمل ان تركز موازنة العام القادم على زيادة العرض على الاقتصاد بالتركيز على القطاعات الإنتاجية في مجال الزراعة والصناعة والخدمات ، تحقيق العدالة في توزيع الثروة وزيادة الإنتاج والإنتاجية في ظل تحديات تحريك الطاقات العاطلة بجانب استدامة السلام والتنمية.
