فيما يلي تعيد (الرأي العام) نشر حوار اجرته صحيفة (ستيزن) الانجليزية مع ?يير شوانق وزير داخلية جنوب السودان تطرق فيه لأجندة زيارته للخرطوم وعدد من القضايا المهمة في الجنوب أبرزها الأمن في الأقليم وحملات جمع السلاح وملابسات اغتيال مريم برنجي مسؤولة حزب المؤتمر الوطني بغرب الاستوائية. ............................................................................... ? نرجو ان تحدثنا عن زيارتكم للخرطوم ومن هم اعضاء الوفد المرافق؟ الوفد رفيع المستوى يضم مفتش عام شرطة جنوب السودان الفريق ماكوي دينق ماجوج ومدير عام السجون الفريق أقاسير اكوت تونق والفريق رياك اكون وماكور مالوال وداو موكوك وجونسون ستيفن وكون روين وقيادات الشرطة الآخرين. الزيارة تهدف لتنشيط مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2006م بين وزير داخلية الجنوب حينذاك بول مايوم وحكومة الوحدة الوطنية. المذكرة كانت بخصوص مساعدة حكومة الوحدة الوطنية التي يمكن تقديمها لحكومة الجنوب في مجالات الأمن والشرطة، افتقاد شرطة مدربة جيداً ادى الى انتقاص الامن وفوضى كما هو سائد الآن في اجزاء كثيرة من جنوب السودان. ? قلت ان هناك نقصاً في الأمن وفوضى في بعض اجزاء من الاقليم. ما هي العوامل التي ادت الى مثل تلك الفوضى؟ خرجنا للتو من حرب أهلية طويلة حيث كانت بعض الجماعات القبلية والمليشيات تؤيد الحكومة المركزية بينما كانت مجموعات مسلحة أخرى تؤيد الحركة الشعبية. لم يتم جمع السلاح بعد اتفاقية السلام الشامل. حكومة جنوب السودان الآن تسعى لنزع الاسلحة غير القانونية التي بحوذة بعض الاطراف باستثناء الجيش الشعبي والقوات المسلحة والقوات المشتركة والشرطة والسجون والدفاع المدني وحرس الحياة البرية. ? ماذا يتطلب نزع السلاح غير القانون؟ ان عملية جمع السلاح تتطلب تدريب الشرطة وتوجيهها. المشكلة ان بعض القبائل تحتفظ باسلحة أكثر تطوراً من تلك التي تستخدمها الشرطة. هذا الوضع سائد في بعض المناطق - مثلاً في اكوبو يمكنك مشاهدة الناس وهم يحملون اسلحة ثقيلة وبنادق رشاشة عادية. بعض القبائل لا تريد تسليم اسلحتها الشخصية لانهم يستخدمونها في النهب المسلح وسرقة المواشي. وبهذا فان على حكومة الوحدة الوطنية مساعدة حكومة الجنوب بخصوص هذه القضية وإلا فان تصعيد الانفلات الامني لن يضير جنوب السودان وحده ولكن السودان برمته سوف يتأثر سلبياً بالجريمة لا لون لها ولا حدود. ان على قيادات شرطة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية ان تعالج بالتضامن قضية الأمن. ? يقول المراقبون ان حفظ القانون والنظام في الجنوب مسئولية حكومة الجنوب. ما تعليقك؟ الادعاء ان تسوية النزاعات في الاقليم مسئولية حكومة الجنوب او الحركة الشعبية - ادعاء مزيف، كما لا ينبغي ان تكون المشكلة الامنية في دارفور مسئولية حكومة الوحدة الوطنية او حزب المؤتمر الوطني لوحده انها شخص حكومة كذلك. وبالمثل فإن عرقلة الحكم في الشمال سوف يعرض كل السودان للخطر وأي تأثيرات سلبية على حكومة الوحدة الوطنية ستنعكس على حكومة الجنوب ولذلك ينبغي ان تكون سيادة الأمن القومي هي واجب كل الاطراف. ? ما هي الموضوعات التي تمت مناقشتها مع الخرطوم؟ هدفنا من زيارة الخرطوم الاجتماع مع قيادة الشرطة الاتحادية للتباحث حول العوامل التي أدت الى عدم الامن . الامن مسئولية حكومة الوحدة الوطنية والرئاسة وقيادة الشرطة.وبما ان سلطة رئيس الجمهورية تسود القطر كله فان الامن يقع على عاتقه. اجتمعنا بنائب الرئيس علي عثمان محمد طه وشرحنا له ما حدث في الجنوب وأكدنا أهمية النظر للامن في الاقليم بمنظور قومي بدلاً من جعلها مهمة حكومة الجنوب أو الحركة الشعبية. ? نريدك أن تعلق على مقتل مسئولة حزب المؤتمر الوطني مريم برنجي التي لقيت مصرعها في يامبيو غربي الاستوائية في الاسبوع الماضي؟ - ما حدث في يامبيو جريمة مؤلمة وغير مقبولة اننا نبذل كل ما في وسعنا لألقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. بعض مسئولي حزب المؤتمر الوطني في الخرطوم ادلوا بتصريحات مفادها ان حكومة الجنوب فقدت زمام الأمور وان الحركة الشعبية عاجزة عن السيطرة على الاقليم ولكنني لا اوافق، علينا ان نبحث عن دوافع الجريمة دون القاء اللوم على حكومة الجنوب التي لم يمضي على توليها الحكم سوى اربعة اعوام. المجرمون هذه الأيام يملكون ادوات ومهارات متطورة والجريمة اصبحت أكثر تعقيداً ولذلك في بعض الاحيان من الصعب جداً اكتشافها. ونظراً لهذه الحقيقة ينبغي ان يكون هناك بناء مقدرات للشرطة. نقلنا بوضوح للسلطات في الخرطوم انه اذا توافرت لشرطة الجنوب بعض الموارد المتطورة والمقدرات المتاحة للشمال - فإن شرطة الجنوب ستؤدي في فترة وجيزة عملها جيداً في محور السيطرة الأمنية ومع ذلك لا يمكننا ان نقول ان حكومة الجنوب لوحدها ستكون عاجزة ازاء هذه القضية . ? المؤتمر الوطني طالب بالاستعانة بالاجهزة الاتحادية للتحري في مقتل برنجي كيف تنظر لهذا الطلب؟ بموجب اتفاقية السلام الشامل فان قسم التحقيقات الجنائية المركزية هيئة اتحادية بمكاتب فرعية في جنوب السودان. أكيد اننا سنفيد بعض المعينات الملحقة في الشمال مثل المعامل الجنائية المركزية والبصمات الخ... ولذلك فإن المشاركة الشمالية والجنوبية والتعاون والمساعدات المتبادلة سوف تعزز اكتشاف الجريمة وايضاً تعزز موقف المؤسسة الامنية. خلال زيارتي لقسم التحقيقات الجنائية في الخرطوم لاحظت انهم متطورون جداً في مجالات المختبرات والبصمات و(DNA). ? ما هي نتائج التحقيقات في مقتل برنجي؟ وصلت الخرطوم مباشرة بعد عودتي من زيارة كينيا. حالياً تُبذل جهود مستمرة في ولاية غرب الاستوائية وسوف اتحصل على التفاصيل عندما أعود الى الجنوب. ? كيف تقيم الوضع الامني في الاقليمالجنوبي منذ أن توليت الوزارة؟ - أقولها صراحة من الصعب على المرء أن يقيم نفسه، لم اقض سوى (80) يوماً في الوزارة واستطعنا خلالها السيطرة على الجريمة والمركبات التي تسير دون وثائق والتي دائماً تستخدم في الجرائم، كما كثفنا دوريات الشرطة الليلية. بعد اداء القسم وخلال اسبوعين تجولت في اقليم البحيرات حيث لحظت هدوءاً ولاحقاً وصلت تقارير تفيد بتحسن أمني مقدر مع اننا لم نبدأ بعد العمل المخطط. ? ما هي خطتكم المستقبلية لاستئصال العنف من الاقليم؟ - خلال الاشهر القادمة سوف نتبنى خطة متكاملة للمدن الرئيسية في الولاياتالجنوبية العشر. قد يكون برنامج تدريب الشرطة حاسماً حيث ان المجرمين الذين يتسللون عبر الحدود يتميزون بمهارات عالية . التعاون والتنسيق عاملان حاسمان في مجال السيطرة على الجريمة بين السودان والاقطار المجاورة. اننا على اتصال بتلك الاقطار في هذا الشأن . يمكنني ان اقول ان الموضوع يتقدم ايجابياً. ? ما هي الخطوات العملية في وزارتكم للسيطرة على الحدود المشتركة المفتوحة؟ هذه المسألة جزء من أجندة زيارتنا الخرطوم، السجل القومي وقسم شهادة الجنسية كلاهما وحدتان مركزيتان بمكاتب فرعية في جنوب السودان . الهجرة غير الشرعية مشكلة خطيرة في الجنوب اننا انجزنا خطوات فيما يتعلق بتسجيل الاجانب في انحاء مدن الاقليم لتحديد الهويات والتواصل مع سفاراتهم وقنصلياتهم في الخرطوم. ? الى أي مدى كانت ردود الخرطوم ايجابية؟ - شعرنا بروح من القبول والرضا والتعاون، الى جانب ايمان نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ان الامن ليس مهمة حكومة الجنوب وحدها وان على حكومة الوحدة الوطنية ان تشارك في تثبيت الامن في الجنوب وعلى ذلك فاننا طرحنا مطالب امام الخرطوم لتوفير مساعدة لوحدة شرطة حكومة الجنوب ونتطلع الى ردود ايجابية.
