ثالثاً: ادى دخول شركات التشييد الاجنبية (الصينية تحديداً) كمنفذ لمعظم مشاريع البترول والسدود في البلد لظهور الفارق الواضح والكبير بين الخبرة الفنية التراكمية والجودة العالية لتلك الشركات والشركات السودانية وتكون شبه رأي عام رسمي ان كل مشروع كبير ودقيق وخطير يجب ان يكون منفذه اجنبياً وبأسعار عالمية لذا يتمكن المقاول من ادارة المشروع بصورة علمية ومهنية عالية تعمق في كل مرة الفارق بينه وبين المنافس المحلي ولو تأهل مقاول سوداني لتنفيذ نفس ذلك المشروع فلن تتم الموافقة له بنفس الأسعار العالمية تلك، وبالتالي لا بد ان ينعكس ذلك على شكل ادارة وتنفيذ المشروع، تلى ذلك دخول الشركات المصرية وانتهاء الشركات الصينية من اعمالها وبقاءها في السوق كمنافس للمقاول السوداني وبات شائعاً ان تسمع صاحب العمل الذي يريد تشييد مسكنه الخاص ان يطالب بمقاول صيني او مصري ويرفض المقاول الوطني وتلك خسارة كبرى على المدى القريب ومصدر نجاح وتطور لقطاع التشييد لو تم التعامل مع الأمر بعلمية ودراية. رابعاً: وجود الشركات الحكومية أو شبه الحكومية والتي تحظى بالدعم المباشر وغير المباشر من الاجهزة والمؤسسات التي تتبع لها جعل المنافسة غير عادلة في هذا القطاع، فللجيش شركة ولجهاز الأمن شركة وللشرطة اخرى وبعض المنظمات شبه الحكومية تمتلك شركات كبرى ايضاً كالهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة ومنظمة الدعوة الاسلامية وببساطة شديدة ما ذكرته من مؤسسات مالكة لأكبر شركات تعمل في قطاع المقاولات في البلد وتحظى بنسبة كبيرة جداً من المشروعات بدون منافسة وذلك وضع أثراً على الحركة الحرة للأموال في قطاع التشييد فجعلها تتركز عند شركات محددة ويتنافس بقية القطاع فيما تبقى من اعمال صغيرة ويؤدي ذلك الوضع بصورة مباشرة لزيادة الشركات الكبيرة كبراً واضمحلال الشركات الصغيرة حتى تتلاش وخطورة ذلك الوضع في ان تترهل تلك الشركات ثم تؤول إليها مشاريع ذات وزن صغير او متوسط مما لا يتناسب لا وزناً ولا سعراً مع حجم التجهيزات والمصروفات الادارية للشركات الكبيرة فيؤدي ذلك بدوره لتعقيدات ادارية جمة وخسائر مباشرة تؤدي الى ازمات لا حصر لها وخسران للثقة كبير. خامساً: لا يوجد تنظيم يعتد به للمهنة وممارستها أو للشركات ودرجاتها.. فمن المشهور ان تجد مقاولاً يمارس عمله بكل اطمئنان وهو لا يمت لمهنة الهندسة بصلة وللمقارنة.. هب ان ذلك المقاول كان يمارس مهنة الطب وليس بطبيب..! ومن المشهور ايضاً ان تجد شركة مقاولات ضخمة يفوق رأس مالها الخمسين مليون دولار تنافس شركة صغيرة لا يتعدى رأس مالها مائة ألف دولار تنافسها في مشروع صغير لا تتعدى كلفته ثلاثمائة ألف دولار.. ومما لا شك فيه ان تصنيف شركات المقاولات أول ما يفعل هو الحفاظ على سمعة القطاع بحيث لا تنافس الشركات الصغيرة فيما هو أكبر من حجمها ولا يتيح الفرصة للشركات الكبيرة للمزاحمة على مشاريع تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة انجازها بكل كفاءة.. وبالرغم من وجود اتحاد للمقاولين السودانيين واشتراط معظم اصحاب الاعمال على المقاول التسجيل في ذلك الجسم قبل التقديم للعطاء إلاّ ان دوره لا يتعدى مرحلة استلام الرسوم وتسليم الشهادة لطالبها ولا يرى بعضهما بعضاً مرة اخرى إلاّ عند مرور الحول.. وينطبق على متبقي الكيانات الهندسية ما ينطبق على اتحاد المقاولين من وصف.. ولأمانة السرد والوصف وبالرغم مما لمهنة الهندسة من أثر على الدولة والمجتمع إلاّ ان معظم تلك الكيانات يديرها موظفون يجتهدون في اداء اعمالهم الادارية بكل همة ونشاط.. أما العمل الحقيقي من تدريب وتنظيم ودفاع عن المهنة وتمثيلها بقوة فذلك له فضول الوقت من المكاتب التنفيذية لتلك الكيانات فلا يوجد كيان هندسي واحد له مكتب تنفيذي مفرغ لإدارة مهامه ومباشرة تكليفاته والابداع في صون المهنة والرقي بها.. فكل ذلك له فضول الوقت وهي على كل حال في رأيي وظائف شرفية يتشرف بها من يتقلدها، فيذكر انه رئيس للكيان الفلاني أو اميناً لغيره من الكيانات، والحق يقال ايضاً ان ما تعطيه فضول وقتك يصل بك الى ما وصل إليه قطاع التشييد من حال.. وعلى كل حال حديث الكيانات الهندسية حديث يطول وهو موضوع قائم بذاته.
