علمت (الرأي العام) ان لجنة اعداد الاطار الاقتصادي الكلي لموازنة العام المقبل عقدت عدة اجتماعات وافادت المصادر ان اللجنة بدأت في اعداد الاطار الاقتصادي الكلي والحاجة الى دراسة التطورات والمستجدات الاقتصادية والدروس المستفادة من الاداء الاقتصادية خلال النصف الأول. وتوقعت اللجنة ارتفاع عرض النقود خلال النصف الثاني من العام الجاري مع استمرار زيادة العرض في النقد الاجنبي بعد ان تم استعراض الاداء النقدي خلال النصف الأول من هذا العام، والتي اشارت الى استقرار المؤشرات النقدية مقارنة بالمستهدف مع التوقعات بارتفاع الطلب العالمي والذي قد يحرك الاسعار عالمياً الأمر الذي يشير الى ارتفاع عرض النقود في الفترة المقبلة. وناقشت اللجنة سياسة سعر الصرف الحالية وانخفاض سعر العملة الوطنية المستمر مع انخفاض معدل التضخم والتساؤل حول علاقة عسر الصرف وحركة النقد الاجنبي وانخفاض الاحتياطي من النقد الاجنبي، وعزت اللجنة التدهور في الاحتياطي النقدي نتيجة للمشاكل التي يعاني منها ميزان المدفوعات مثل التحويلات الخارجية واثر حساب رأس المال وعما اذا كان سبب التدهور لاسباب نقدية ام مالية ولاحظت اللجنة حسب مصادر (الرأي العام) عدم التوازن الهيكلي في الاقتصاد نتيجة لبطء استجابة العرض الكلي لسياسات تزايد الطلب الكلي وامكانية الرجوع لتدابير المدرسة الكينزنية لانعاش النمو الاقتصادي.