كشف تقرير اداء الموازنة العامة انخفاض عرض النقود للفترة من يناير سبتمبر عام 2007 وبلغ معدل النمو التراكمي للفترة من سبتمبر_ ديسمبر حوالي (3.2%) مقارنة بنسبة (27%) لنفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية خلال النصف الأول من العام وضعف تمويل القطاع الخاص. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل نمو عرض النقود حوالي (7%) بنهاية العام مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ (34%) موضحا أن سعر صرف العملة الوطنية حافظ علي المستوي المخطط له في حدود (2) جنيه للدولار. وأكد التقرير أن الميزان التجاري حقق فائضا بنهاية عام 2007حوالي (1322) مليون دولار نتيجة لزيادة الصادرات عن الواردات بجانب ارتفاع الصادرات البتروليةبنسبة (62 %) في عام 2007 مقارنة بالعام السابق . وذكر التقرير انه بالرغم من ارتفاع العجز في صافي حساب الخدمات والدخل والتحويلات خلال العام 2007 بنسبة (50%) مقارنة بالعام السابق إلا انه تلاحظ تحسن العجز في الحساب الجاري بنسبة (24%). ويري خبراء الاقتصاد أن ارتفاع عرض النقود قد ينتج عنه ارتفاع معدل التضخم وزيادة الضغوط التصاعدية علي الأسعار النسبية للسلع التجارية بالإضافة لعجز الحساب الجاري وتدهور سعر الصرف وانخفاض مفاجئ في الاحتياطات وعجز في ميزان المدفوعات. وعزا الخبراء ذلك لضعف أسواق الأوراق المالية والتعمق النقدي وعدم الإشراف والضوابط للمؤسسات المالية مما قد يترتب عليه اختلال التوازن المالي، الأمر الذى يتطلب إحداث توازن بين السياسات المالية والنقدية وتفادي التوسع النقدي المصاحب مع التدفقات النقدية التي تسمح برفع سعر الصرف خاصة وان من مزايا هذه الأداء أنها تعمل علي عزل عرض النقود من التدفقات كلما زاد مرونة سعر الصرف كلما زاد عرض النقود لذلك لابد من مراقبة عمليات الضبط المالي التي تتطلب تغييراً في السياسات والتشريعات المالية والمرونة والشفافية في تطبيقها لجذب المزيد من التدفقات المالية عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية التي تساهم بإنفاذ العديد من المشروعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية.