يتضمن إحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى (بنك السودان) ً حصيلة العملات الأجنبية والمعادن الثمينة كالذهب تحديداً والتى يدخرها البنك المركزى لمقابلة متطلبات النقد الأجنبى بشأن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ، وبالتالى يمثل الإحتياطى النقدى خط الدفاع الأخير للبنك المركزى فى الدفاع عن العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى . فى عام 2009 وافقت حكومة السودان لبرنامج مراقبة صندوق النقد الدولى والذى بموجبه يقوم الصندوق بتقديم مساعدات فنية بخصوص إحتواء التضخم وإعادة هيكلة قطاع البنوك وتخفيض العجز فى الميزانية. وعلى إثر ذلك أشار تقرير الصندوق الذى صدر قبل أسابيع على ضرورة أن تكون الأولوية للسياسة النقدية للسودان تعزيز الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى والذى وصل إنخفاضه فى الأونة الأخيرة لأدنى مستوى له مقارنة بمستوى عام 2006 ، حيث أشار تقرير الصندوق أن الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إنخفض من حوالى مليار ونصف مليار (دولار) فى عام 2006 إلى حوالى أربعمائة مليون (دولار) فى نهاية عام 2009، والتى تكفى لتغطية نفقات الإستيراد لمدة إسبوعين فقط. إذا كانت هنالك ديمقراطية وشفافية بالفعل هذا أمر يستحق التقصى وإستجواب المسؤلين من هذا الأمر. عند وصول الأوضاع النقدية لهذا الوضع الخطير المتمثل فى إنخفاض الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى بنسبة أكثر من خمسة وسبعون فى المائة فى فترة أقل من ثلاث سنوات وإنكشاف ضعف العملة الوطنية قامت السلطات النقدية المتمثلة فى بنك السودان بتحوطات جديدة من ضمنها تقييد التعامل فى العملات الصعبة الأمر الذى أدى بدوره إلى إنعاش السوق الأسود للعملات وهروب العملات الأجنبية الموجودة إلى خارج البلاد عبر قنوات غير رسمية .ً السؤال الذى يجب أن يطرح : من المسؤول من هذا التردى لأوضاع الإحتياطى النقدى إلى هذا المستوى الخطير؟ و لماذا ينتظر بنك السودان وصول الوضع لهذا المستوى السحيق ليعلن بعد ذلك سياساته الإحترازية والتى نشك فى جدواها؟ خاصة مع العلم أن بنك السودان كان بإمكانه التحوط لمثل هذا الوضع بصورة أفضل. نعلم أن الدولة تواجة تحديات أمنية وعسكرية ، لكن بإعتبار الظروف الإقتصادية التى حظى بها السودان خلال السنوات الأربع الماضية ، من إرتفاع لأسعار النفط وتدفق الإستثمارات الأجنبية ، كان من الممكن إحتواء وضع الإحتياطى النقدى الحالى الذى أصبح يمثل أكبر محدد للإستقرار الإقتصادى ، إذا تم الإعداد لذلك بصورة صحيحة فى حينها . فمثلاً من الأخطاء الكبيرة التى يتحملها البنك المركزى إزاء ما حدث من إنهيار للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، السماح بتصدير إنتاج الذهب بدلاً من تخصيصه لشراء البنك المركزى ليكون ضمن مخزونه من الإحتياطى النقدى. لذلك كان من الأجدى شراء الحكومة نصيبها من شركات الإنتاج بدلاً من تصديره والإعتماد على عائدات البترول المقيم بالدولار غير مستقر أصلاً ، مع العلم أن الذهب كان وما زال أكثر إستقراراً من العملات الورقية خاصة الدولار واليورو . بالطبع يمكن معالجة تداعيات مشكلة السيولة الناجمة من شراء الذهب عبر الأدوات النقدية المعروفة لدى البنك المركزى إذا كان هنالك مايستدعى ذلك. من الواضح أن بنك السودان لديه مشكلة فى إدارة إحتياطاته النقدية ولذلك نقترح أولاً إبعاد سلعة الذهب من الصادرات السودانية لتصبح إضافة للمخزون النقدى لدى البنك المركزى. ، ثانياً ً إنشاء إدارة فى البنك (إذا لم توجد حالياً) متخصصة فى إدارة الإحتياطات النقدية ، مزودة بأفضل الكفاءات المدربة فى المجال حتى إذا إستدعى الأمر التعاقد مع بيوت الخبرة المعروفة عالمياً وإقليمياً. الجدير بالذكر أن الصين بالرغم أنها أكبر منتج للذهب على مستوى العالم لكنها لا تسمح بتصدير حتى جرام منه خارج الصين وذلك لإكتنازه ضمن مخزون الإحتياطى النقدى للبنك المركزى الصينى.، الأمر الذى عزز إستقرار القدرة الشرائية لعملتها الوطنية رغم كل المكايد التى تستهدف تقييد نموها الإقتصادى الصاعد. ibrahim onour [[email protected]]
