عَادَ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الى الخرطوم أمس بعد أن شَارَكَ على رأس وفد رفيع في مؤتمر أمريكا الجنوبية وأفريقيا الذي انعقد بجزيرة (مارغريتا) الفنزويلية اليومين الماضيين، ووصف طه القمة بالبنّاءة، فيما انتَقَدَ طه بشدة مبررات مؤتمر جوبا، وقال إنّه وبصفته عضو مؤسسة الرئاسة لا يعرف مغزى وهدف المؤتمر، ولم يَتم اطلاعه بصورة رسمية على المقصود منه، وأضاف أن هذا الموقف ينطبق أيضاً على المؤتمر الوطني، وقال: رغم الاتصالات المتقطعة، إلاّ أنّ الإجابة على الأسئلة الجوهرية المتعلّقة بأسباب قيامه وأهدافه وتوقيت انعقاده لم تَتم الإجابة عليها، بجانب ماهية المخرجات والأطراف المشاركة فيه، ونفى طه خلال التنوير الذي قدمه للإعلاميين المرافقين له على مَتن طائرته الخاصة أمس مُمانعة الحكومة في قيام أيِّ آليات أو منابر للتشاور القومي لأطراف الساحة السياسية في السودان، وأضاف: إنّنا لا نرغب في الاحتكار أو السيطرة، لكنه طالب بأن تكون المشاركة مسؤولة ووفق رؤية واضحة مثلما فَعَلَ المؤتمر الوطني في ملتقى أهل السودان، وقال: ليست هنالك آلية واضحة، وزاد: بلغنا أنّ هنالك ترتيباً لتقديم أوراق لم نطلع عليها، وان هذه الأوراق تم سحبها ثم الاعلان عن أن الأمر سيكون مطروحاً لرؤساء الأحزاب لإلقاء كلمات والخروج منها بجدول أعمال، واعتبر طه أنّ ذلك لا يقدم إجابة لأيّ حزب مسؤول. وأبْدى استغرابه لما أثاره زعيم المؤتمر الشعبي حول مُقاطعة الأحزاب للانتخابات إذا لم تَستجب الحكومة لمطالبها، ومن مُحاولة الربط الدستوري بين المطالب والانتخابات، وقال إنّ الأحزاب المعارضة ينبغي أن تكون الأحرص على قيام الانتخابات في مواعيدها لادعائها بأنّ الحكومة الحالية لا تمثل الشعب أو تعبِّر عنه، واستبعد أن يكون هذا الموقف يَشمل كل الأحزاب، وأضاف انّ هذا الموقف الذي اتخذته بعض الأحزاب يعبِّر عن عجز في مواجهة المسؤوليّات الوطنية. إلى ذلك وصف طه الانتخابات بالمحطة الفارقة والمهمّة في تاريخ السودان، وقال إن موقف الحكومة هو الالتزام بقيامها في موعدها، وأَكّدَ الحرص على تقديم كل المساعدات للمفوضية حتى تتمكّن من إجرائها في الزمن المحدّد، وكشف عن نقاش يجري حالياً بين الطرفين بشأن قانون الاستفتاء لتنظيم الإجراءات، وقال انّ هنالك إتفاقاً أولياً بين الشريكين على ضرورة إجراء مناقشات واسعة ومفتوحة لا تقتصر على الطرفين حول احتمالي الوحدة والانفصال والترتيبات المرتبطة بهما، وأضاف: «إذا تَأكّدَت الوحدة، وهذا ما نسعى إليه ويمثل بوصلة الاتفاقية فإنّ هذه الخطوة ستترتّب عليها استحقاقات وتدابير جديدة متعلقة بالدستور، الذي يكون عندها وصل محطته الأخيرة»، بجانب أنّ أبواباً كثيرة في الاتفاقية ستحتاج للمراجعة والقراءة والصياغة واتفاقات جديدة. وقال إنّ ذات الأمر ينطبق في حالة الانفصال، باعتبار أنّ وضعاً دستورياً جديداً سينشأ وهذا يَتَطَلّب ترتيبات كثيرة لساحة كل طرف في الدستور الجديد، وان ذلك ستعقبه مرحلة تصفية استحقاقات الطرفين سياسياً ودستورياً واقتصادياً، وقال انّ مثل هذا الأمر يحتاج إلى نقاش طويل ومسؤول ومعلن ومتاح للساحة السياسية، وشدّد على أن مستقبل السودان ينبغي ألاّ يكون حكراً على الطرفين، وكشف طه عن إتفاق طرفي نيفاشا على توسيع دائرة المشاركة في الاستفتاء تشمل المواطنين الجنوبيين في الشمال وخارج السودان، وقال انّ ما تبقى في هذا الجانب هو الإتفاق على الآليات التي توفر المشاركة وتُنظّمها، ووصف موقف الحركة في هذا الجانب بنقطة التحول في الاستفتاء وذلك من خلال مُوافقتها على إشراك كل من تَتَوافَر له شروط الأهلية، وجَدّد طه الحرص على تحقيق الوحدة، وقال إنّ السودان يملك مقوماتها، وطاَلَب من لديه افتراض آخر إقامة البيِّنة، وقال انّ امتلاك الموارد البشرية والتجربة السياسية والتاريخ تمثل مقومات الوحدة، وناشد القيادات السياسيّة خَاصّةً الجنوبية بالعمل على جعل فرضية الوحدة هي الحقيقة التي ينتهي إليها الاستفتاء. وقال انّ المجال مفتوح لحركة سياسية واسعة تُشارك فيها كل القوى الوطنية شمالية وجنوبية، وإدارة المعركة بروح وطنية مسؤولة، وأَكّدَ ثقته في مقدرة الساحة السياسيّة على إدارة المعركة بنجاح وإحراز نتيجة تُؤمِّن مستقبل السودان.ومن جهة ثانية وصف طه قمة (مارغريتا) بالبنّاءة، وقال إنّها مثّلت مناسبة لبلورة أفكار ورؤى للشراكة، وأضاف أنّ ما طرح شكّل قاعدة جيدة لتأسيس علاقات يُمكن أن تمتَد أبعادها إلى الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وقال إنَّ الأفكار التي طرحها القادة، خاصة الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز وجدت القبول وأعطت مُؤشِّرات الجدية باتجاه تنفيذها. وقال إنَّ الإشارة إلى تكوين بنك للجنوب كأداة لتجميع الموارد وتحويل المشروعات إلى واقع يمثل إشارة جيّدة، وقال: هنالك حِرْصٌ على تَنفيذ ما اتفق عليه على أرض الواقع، بجانب انّ توقيع اتفاقيات في مجالي الطاقة والمعادن بين الدول المشاركة يُؤكِّد تجاوز الاشارات السياسية إلى روح التضامن، بجانب أنّ تركيز المؤتمر على إنشاء آلية رئاسية لمتابعة القرارات تؤكد الرغبة الحقيقية للتنسيق على أعلى المستويات، واعتبر الآلية الرئاسية سابقة جديدة لم تحذها أي من التجمعات الإقليمية، وكان طه قَد قَدّمَ في القمة كلمة قوية وجدت القبول والترحيب من قِبل القادة ورؤساء الوفود المشاركين.وتُشير «الرأي العام» إلى أنّ نائب رئيس الجمهورية انخرط في لقاءات مُكثّفة شَمَلَت العديد من رؤساء الدول المشاركة ورؤساء الوفود والتّجمّعات الإقليميَّة. وقال طه للصحافيين إنّه طلب من رئيس جنوب أفريقيا أن تلعب بلاده دوراً ايجابياً للإسهام بحكم علاقاتها مع طرفي نيفاشا في تجاوز العقبات المُتمثّلة في تعزيز الثقة بين الطرفين لمواجهة المرحلة الدقيقة المقبلة، وقال إنَّ جنوب أفريقيا بحكم رئاستها لآلية المتابعة يمكن أن تقوم بهذا الدور. إلى ذلك أعْلن د. التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي، عضو وفد السودان لقمة (مارغريتا) عن زيارة يقوم بها وزير التعدين الفنزويلي للخرطوم نوفمبر المقبل يلتقي خلالها الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين، حتى يَتَمَكّن السودان من الاستفادة من خبرة فنزويلا وإسهاماتها في استثمار المعادن. وقال فضيل حسب (سونا) أمس، إنَّ اتفاقية التعاون في مجال الطاقة التي تمّ توقيعها بين السودان وفنزويلا على هامش القمة تهدف للتعاون وتبادل المعلومات في النفط والغاز، بجانب التركيز على نقل الخبرات وتنمية القدرات، مُؤكِّداً أن هذه الاتفاقية ستكون بداية العمل المؤسسي بين الدولتين في مََجَالي النفط والغاز.
