في الاسواق حوارات الأخذ والرد. والزيادة والنقصان هي سيدة الوصول إلى السعر. درج عليه السودانيين، فلا نجد لسلعة ما سعراً ثابتاً. فيسود الجدال بين البائع والمشتري مساومة لا تخلو من الطرفة والدهشة. ما بين أرقام فلكية قد تقال لتظهر لنا معالم التالوت المتناقش: سعر البائع الأول وسعر المشتري وسعر السلعة الحقيقي». حتى أشتهرنا بذلك في خارج السودان، إذ أن أحدهم قال إنه إشترى موبايلاً ب «023» جنيه فيما قيل له في البداية ان سعره «063» ألف. ناهيك عن محطات الاسعار الأخرى في طريق التراضي. إذ تتطاير أرقام وربما أصفار.. وعبارات الحلف بالطلاق. حبيب محمد بائع اكسسوارات يقول «مافي بيع بالسعر الأول ونحن بنقص ما بين «3» و«2» ألف حسب رأس المال... ومرد ذلك إلى سيكولوجية المشتري. ومن عرفنا يرغب في الشراء لا يهمنا الربح الفاحش». عطا محمد بائع فاكهة: ثقافة سوق، ورأس المال هو الحد الفاصل، وعامل الزمن بالنسبة لينا يلعب دوره لأن بضاعتنا لا تستحمل طوال الوقت. إذ السلعة بقيت لفترة طويلة نبيعها للتخلص منها حتى ولو بأقل من رأس مالها إضطراراً». محمد حامل بائع كتب: «طبع السودانيين مشهورين بالمساومة حتى ان تيراب الكوميديا عكسوا ذلك في نكتة شهيرة بأن القادم إلى السودان يوصى بأنه إذا إشترى سلعة يجب عليه «تقسيم السعر إلى نصفين» «نحن يهمنا هامش الفائدة حتى لو وجدت ربحاً قليلاً.. نبيع «ما علينا ضرائب». محمد أبو بكر «صاحب بوتيك» يقول: «بالنسبة للمستهلك اعتقاده يلجأ للشئ المناسب. حسب ظروفه المالية، وما بقتنع بالسعر الأول». عبدين محمد «صاحب ملبوسات» يقول: «عدم صدق في السودانيين، الذين دائما يشكون من البائعين عموماً، والسماسرة هم السبب في هذا الموضوع ويهم تعلم الناس». محمد أحمد ابو لجين صاحب مكتبة: يقول: «ما عندنا مساومة في نطاق الهدايا فهي تستحمل اما الاشياء الأخرى فاسعارها ثابتة ومناورات الزبائن هي السبب التي تبرز في الاذهان عدم المصداقية. وطمع التجار الذي اكتشف بالاسعار العالية التي يضعونها في البداية فقد تشتري شئ بعشرين ألف وسعره الأول يكون «06» ألف مثلاً ولا يفوتنا ان اذكر انني اشتريت بالأمس سماعة جوال استريو ب 5» ألف جنيه عرضت على ب «51» ألف جنيه، مع ملاحظة أن السعرين الاثنين اكثر من سعر البيع النهائي.