عقدت اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي اجتماعها التاريخي الحاسم يوم السبت الماضي وقد دخلت هذا الاجتماع بأجندة كانت مثار خلاف مفتعل في الفترة السابقة أقعدت الحزب عن أداء دوره وعرضته لحالة من الاستقطاب الحاد غير المبني على أسس موضوعية، إن كانت في المجال السياسي أو القانوني أو الأخلاقي وأبرز هذه الأجندة موضوع التعديلات الدستورية خاصة ملء الفراغ لمنصب الرئيس بعد رحيل رئيس الحزب الشريف زين العابدين الهندي. وتكوين مكتب قيادي يحل محل الرئيس، وهذا الجند حسمته المادة «19» من الأحكام العامة بالفقرة «ز» وهي تنص على أنه لا يجوز إلغاء أو تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام وهذا نص واضح وصريح لا يمكن الخروج عنه وبالتالي لا يجوز طرحها كجند على إجتماع اللجنة المركزية لأنه ليس من إختصاصاتها حيث أكدت على ذلك أغلبية أعضاء اللجنة المركزية من خلال مداولاتهم بالاجتماع ورفضهم لقيام أي شكل من الأجسام يتنافى مع الدستور، وأسقط هذا الجند بالأغلبية المطلقة بعد أن تنازل الطرف المقدم للتعديلات على إجراء التصويت. أما فيما يتعلق بجند الوحدة الاتحادية فقد تم التأمين عليها كتوصية من المؤتمر العام للحزب وأحد قراراته كضرورة وطنية وحزبية بحيث لا يتعارض مع مؤسسات ودستور الحزب ومواثيقه وخطه السياسي، وأكد عليها المكتب السياسي بقراراته الداعمة للوحدة والتي تعتبر الموجهات والمرجعيات التي تستعين بها لجنة الوحدة لإتمام ذلك المشروع مستقبلاً خاصة وأن التيارات التي كان يتم التحاور معها أصبح بعضها أحزاباً مسجلة بالساحة السياسية، وأوصت اللجنة المركزية لجنة الوحدة بالتفاوض والتحاور مع كل التيارات والأحزاب الاتحادية بما فيها الحزب الاتحادي ا لأصل بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني إنطلاقاً من مرجعيات مؤسسات الحزب.. أما المشروع المقدم من الشريف صديق الهندي للوحدة فقد تم إسقاطه باعتبار أنه يحمل تجاوزاً صريحاً لمؤسسات الحزب فرفض ايضاً من قبل لجنة الوحدة ففقد الدعم السياسي والمؤسسي له، وقد تطرق الامين العام د.جلال يوسف الدقير في خطابه لعدة موضوعات ابرزها البناء القاعدي والانتخابات حيث اشار لتكوين اللجنة العليا للبناء القاعدي والانتخابات لوضع السياسات والاسس وتوفير المعينات الاساسية لتنفيذ البناء القاعدي الجديد للحزب بما فيها المال لقيام المؤتمر العام للحزب، والذي حدد له مبدئياً يناير المقبل بعد انعقاد المؤتمران القاعدي بالمحليات والولايات وتحدث الامين العام لمسألة الصرف المالي على مؤسسات الحزب مؤكدا بانه لا يتلقى دعماً من اية جهة للصرف على الحزب وظل يسير امور الحزب طيلة الفترة الماضية باجتهاداته الشخصية. ودعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم في الصرف على الحزب خصوصاً ممثليه بالجهاز التشريعي والتنفيذي ليتم الوصول للمؤتمر العام وفقاً للتاريخ الذي حددته اللجنة المركزية. وقال انه لا يمكن لشخص واحد ان يتحمل كل هذه التكاليف والتبعات. واكدت اللجنة المركزية رفضها لمقررات مؤتمر جوبا واعتبرت ان مخرجاته تزيد من حالة الاستقطاب بالبلاد في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للوحدة الوطنية الجامعة لاحباط المخططات التي تحيط بالوطن وقال الدقير: ان المعيار الحقيقي لقياس مثل مخرجات هذه التجمعات هو المعيار الوطني. وأقر الامين العام بوجود قصور بالحزب في الفترة السابقة وقال انه لا يتحمل مسؤوليته وحده لان المسؤولية مسؤولية جماعية وتضامنية. واشار للجهود التي بذلها في ان تظل راية الحزب مرفوعة، وعرض على اللجنة التنفيذية تنحيه عن منصب الامين العام، وقال انه يمنح اللجنة المركزية هذا الحق رغم انه منتخب من المؤتمر العام. مؤكداً باستجابته لرغبة اللجنة المركزية اذا اقرت تنحيه. هذا ما رفضه كل اعضاء اللجنة المركزية وجددوا ثقتهم الكاملة فيه لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، وفوضت المركزية الامين العام لاجراء تعديلات على مستوى جهاز الامانة العامة والجهاز الدستوري لمواكبة العمل في المرحلة المقبلة وتكوين اللجنة الفنية لقيام المؤتمر العام.
