عادة أفريقية قديمة لدى بعض القبائل، وجدت فيها جنوب أفريقيا باب خروج مناسب من حقبة سياسية مظلمة، أن يأتي كل من ارتكب جريمة أو تجاوز حدود القوانين والأعراف، أمام حشد من الناس، بينهم ضحايا جرائمه، ويمثل أمام الحشد واقفاً على قدميه، ويعترف بما اقترفته يداه، ويطلب العفو، وتفترض العادة قبول الضحية بالاعتراف وطلب العفو كقصاص كاف، تطوى بعده صفحة الصراع والعداء، وتفتح صفحة أخرى للتعايش والديمقراطية، هذه العادة العرفية تحولت إلى سابقة سياسية في جنوب أفريقيا، بعد أن اعترف من تبقى من قادة نظام الفصل العنصري ومؤيديهم بأخطائهم، فيما عرف بعملية الحقيقة والمصالحة، وانتقلت إلى المغرب لإزالة الاحتقانات التي نجمت عن أخطاء سياسية سبقت عهد الملك الحالي محمد السادس. الاعتراف بالأخطاء وطلب الصفح على الطريقة الجنوب أفريقية رأى فيها البعض الأسلوب الأمثل لحل مشكلة تحقيق العدالة في دارفور، ورغم أن مثل هذه الدعوات لإتباع التجربة الجنوب افريقية ليست جديدة، إلا أنها مبدأ المحاسبة على ما حدث في الماضي عاد ثانية إلى واجهة الأحداث عبر بوابة مؤتمر جوبا الذي رعته الحركة الشعبية وجمع أحزاباً معارضة، إذ تحدث البيان الختامي للمؤتمر عن مخاطبة المظلمات التاريخية، ودعا لتشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة، لتضطلع بهذه المهمة. الطرق على وتر المساءلة يستدعي إلى الذهن سؤالاً عن طبيعتها، هل هي قانونية وجنائية تترتب عليها عقوبات محددة، أم المقصود بها المساءلة السياسية لوضع اليد على أخطاء الماضي وتجاوزاته، أم هي مزيج يجمع بين السياسي والجنائي ويقول الفريق صديق محمد إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة إن المحاسبة المطروحة سياسية في المقام الأول، تهدف لخلق جو من التعافي والتصالح لإزالة الغبن بالتراضي، عبر آلية يتفق عليها الجميع، سواء آلية من رموز سياسية أو اجتماعية تحظى بثقة الأطراف، ويضيف أن ذلك لا يسقط حقوق المتضررين في المطالبة بالعدالة الجنائية، خاصة في حالات بعينها، وفي ذات الاتجاه يقول صالح محمود الناشط الحقوقي وعضو لجنة التشريع والعدل في البرلمان أن فكرة الحقيقة والمصالحة هي مزيج من السياسي والاجتماعي والقانوني، وتكمن مبرراتها فيما عاناه السودان منذ استقلاله من انتهاك للحقوق، وسوء في الإدارة. المحاسبة لا يفهم منها البعض سوى مساءلة الإنقاذ، أو الأنظمة الشمولية الثلاثة التي حكمت البلاد منذ الاستقلال، وربما كان ذلك ما دفع د.نافع على نافع مساعد الرئيس والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى رفض الحديث عن المساءلة والاعتذار عن مظالم تاريخية، ومهاجمة فكرة الحقيقة والمصالحة ووصفها بأنها مستوردة من جنوب أفريقيا التي لا تشبه الأحداث التي وقعت فيها أحداث الجنوب، في المقابل، طالب نافع بمحاسبة شاملة وأبدى استعداده لقبولها لمعرفة الذين قتلوا والذين دفنوا أحياء والذين ألقوا في البحر على حد تعبيره. لكن الفريق صديق يقول إن العملية يجب أن تشمل جميع القوى السياسية التي شاركت في إدارة الشأن العام في الحقب الديمقراطية والشمولية على حد سواء، ويضيف أن إجراءات مماثلة حدثت في دول أخرى من بينها المغرب وجنوب أفريقيا، ويشدد على ضرورة نقل روح الفكرة المتمثلة في تحقيق مصالحة سياسية، وإخراجها بشكل يلائم الأعراف المحلية. فكرة المساءلة التي تقود إلى اعتذار تعقبه مصالحة ليست جديدة، واستخدمتها كثير من الدول حول العالم عانت من فترات حكم شمولية أو من نزاعات وحروب أهلية، بهدف نقل هذه المجتمعات إلى مرحلة السلام، ويرى صالح محمود أن العملية يجب أن تشمل كل من أداروا الشأن العام سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، وينتقد الحكومات الشمولية لكونها كممت الأفواه وحرمت الناس من المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وفي المقابل ينتقد الأحزاب التي حكمت أثناء فترات الديمقراطية لكونها افتقرت لخطط واضحة المعالم للنهوض بالبلاد، وانشغلت عوضاً عن ذلك بصراعات ضيقة اتخذت طابعاً شخصياً في الغالب، ويلفت إلى أخطاء حركات التمرد والانتهاكات التي ارتكبتها، ويحذر من أن الحقيقة والمصالحة لا تعنى الانتقام والتشفي، ولا تحتمل أن تكون جزئية، اذ أنها ستتحول في هذه الحالة إلى مجرد سلاح سياسي تستخدمه هذه المجموعة ضد تلك، ما ينسف الفكرة من أساسها. يتفق كثيرون على أن هناك أخطاء جسيمة وقعت، سواء في الحاضر أو الماضي، لكن الاتفاق يتبخر عندما يتعلق الأمر بطريقة المعالجة، فالبعض رأي في العدالة الدولية بتناقضاتها وانتقائيتها الطريقة المثلى، واقترح ثامبو أمبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا تشكيل محاكم هجين لمعالجة قضية العدالة في دارفور، وأتى مؤتمر جوبا ليوسع إطار المعالجات المقترحة لتشمل مظلمات وأخطاء سياسية، ويقترح لجنة حقيقة ومصالحة، بعد أن تعذر الاتفاق على البند الخاص بالمسؤولية الجنائية في دارفور بحسب تصريحات للترابي عقب عودته من جوبا، تصريحات أشارت إلى اتساع الخلاف حول بند المسؤولية عما حدث في دارفور، وتشير بصورة أو بأخرى إلى حجم الخلاف الذي سينشب إذا تعلق الأمر بالمسؤولية عما حدث في السودان، منذ إن غادره الانجليز.